شناسهٔ خبر: 52953170 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

برای مقابله حقوق‌های نجومی

دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی را مشخص کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 8 و بندهای الحاقی 1 و 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 8 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

-  سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

براساس جزء الحاقی 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.

براساس جزء الحاقی 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود. 

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید: