اگر حذف ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد عمر سه‌ساله این کالا به پایان می‌رسد. کاهش ارزش پول ملی در طول سال‌های گذشته باعث شد نرخ دلار در بازار افزایش داشته باشد و دولت دوازدهم به منظور کنترل بازار تصمیم گرفت نرخ ارز را ابتدا تک‌نرخی و در مرحله بعدی برای کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرد.

برخی کارشناسان تولد ارز یارانه‌ ای را برای اقتصاد تولد شوم نامیدند که سالانه باعث خروج حدود حداقل ۱۵ میلیارد دلار از کشور می‌شد.

دولت در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده ارز یارانه‌ای را حذف کرده بود و در نظر داشت برای سال آینده معادل ریالی آن را به سرپرستان خانوار بپردازد اما با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. حالا باید دید چه آینده‌ای در انتظار کالاهای اساسی ایران است که جام‌جم به این موضوع پرداخته است.

اولین بودجه‌ای که دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ تدوین کرد تغییرات بسیاری داشت که مهم‌ترین آن حذف ارز ترجیحی است.

هرچند مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده آنچه دولت قصد اجرای آن را دارد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نبوده بلکه تغییر نظام یارانه‌ای آن است. بر این اساس دولت در نظر دارد به جای تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مبلغی به عنوان یارانه به ۶۰ میلیون نفر بپردازد.

در ابتدای جلسات کارشناسی دولت و مجلس اختلافاتی پیش آمد. دولت در این رابطه معتقد بود ریل‌گذاری غلط دولت گذشته باید اصلاح شود اما مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مقرر کرد در سال آینده نیز همچنان ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی در نظر بگیرد؛ علت آن را هم نداشتن برنامه روشن و مشخص از سوی دولت برای جبران آثار تورمی حذف این نوع ارز اعلام کرد.

تصمیمی که روز دوم اسفند و در صحن مجلس با مخالفت جدی دولت و تشکیل جلسه غیرعلنی با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه منجر شد.

آن طور که برخی نمایندگان روایت کرده‌اند، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفتن این میزان ارز ترجیحی را باعث ناترازی بودجه سال آینده اعلام کرده بود، به همین دلیل با تصمیم نمایندگان، بند الحاقی(۱) تبصره (۱) لایحه بودجه -که به این نوع ارز می‌پردازد- مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت تا تصمیم دوباره‌ای برای آن گرفته شود.

دلیل مخالفت دولت با ارز یارانه‌ ای

بررسی قیمت کالاهای اساسی در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد تخصیص و پرداخت ارز یارانه‌‌ای اثر چندان مثبتی بر سفره خانوارها نداشته و بیش از این‌که اقشار کم‌درآمد از کالای یارانه‌ای بهره‌مند شوند ثروتمندان بهره بردند یا برخی واردکنندگان از ارزانی این کالای اساسی سود زیادی کسب کردند. مسوولان دولت می‌گویند پرداخت ارز ترجیحی فساد داشته و قصد دارند با آن مقابله کنند.

بر اساس این مصوبه و مطابق جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون (۹ میلیارد دلار) را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در گفت‌وگو با فارس درباره مصوبه امروز مجلس گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ ETS نزدیک به نرخ آزاد فروخته شود و لذا دولت حق نداشت ارزی را ارزان‌تر از نرخ آزاد به واردکننده یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه اخیر مجلس به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تامین روغن،‌ دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی تا مرز ۹میلیارد دلار معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ETS به واردکننده یا مصرف‌کننده یا در هر جای دیگری از زنجیره تولید یارانه پرداخت کند؛‌ در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به صورت اسکناس دلار به واردکننده پرداخت می‌شد، حالا به یارانه ریالی تبدیل می‌شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، درباره این مصوبه گفت: در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ درنظر بگیرد. مجلس دولت را مختار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد نه ملزم، و تصمیم نهایی حذف با دولت است.

زارع با تاکید بر این‌که مجلس در این زمینه اجباری تعیین نکرده، گفت: «دولت در این زمینه اصرار داشت و مجلس هم نظرات مختلفی در این‌باره داشت، بنابراین تصمیم نهایی در این‌باره به خود دولت واگذار شد و فقط شرایطی تعیین کردیم که در صورت حذف ارز، باید کالابرگ تخصیص بگیرد.»

پیشنهاد کارشناسان

برخی کارشناسان با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز یارانه‌ای موافق‌اند اما نسبت به شیوه آن انتقاد دارند. علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصادی درباره شیوه اجرای دولت برای حذف ارز ترجیحی به ما می‌گوید شیوه‌ای که در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، بهترین روشی است که می‌تواند تکرار شود اما متاسفانه دولت قصد دارد یک غربالگری داشته باشد.

وی معتقد است اکنون شرایط اقتصادی برای همه خانوارها سخت شده و نیازی به خط‌کش‌گذاری برای پرداخت یارانه نیست، باید همه خانوارها از آن بهره‌مند شوند و این رقم برای همه یکسان باشد.

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در این باره می‌گوید دولت به جای حذف ارز ترجیحی، باید با فساد مقابله کند و حذف آن باعث می‌شود خانوارهای زیادی قدرت خریدشان را از دست بدهند.

سرنوشت قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی

بررسی قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصرف‌کننده نیز تغییر می‌کند. به طوری که فعالان بازار معتقدند قیمت مرغ به کیلویی ۸۰ هزار تومان، گوشت گوساله به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، گوشت گوسفندی کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و روغن لیتری ۳۸ تا ۴۸ هزار تومان می‌رسد و دولت قرار است بین ۴۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، یارانه هر یارانه‌بگیر را افزایش دهد. برخی کارشناسان معتقدند دولت به جای پرداخت یارانه نقدی که ممکن است تبعات تورمی داشته باشد، یارانه کالایی درنظر بگیرد و همه خانوارها از آن بهره‌مند شوند.

به بیان بهتر کوپن الکترونیک اجرا شود و با وجود سامانه‌های مختلفی که در کشور وجود دارد، اجرای آن امکان‌پذیر است. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند به دلیل این‌که نمایندگان مجلس نزدیک به انتخابات هستند، اکنون توپ حذف ارز یارانه‌ای را در زمین دولت انداخته‌اند تا در این زمینه نقش پررنگ نداشته باشند.

گروه اقتصاد روزنامه جام جم