دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب شد این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شود، به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ و از مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو استفاده کند.
به گزارش خانه ملت، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی گفت: «دولت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد، اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود.»
وی با اشاره به اینکه روز گذشته نمایندگان در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که نرخ ارز در سال آینده براساس ETS تعیین شود، افزود: «دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار موجب شد بند هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی اصلاح و به عبارتی تکمیل شود، به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو استفاده کند.»
وی تصریح کرد: «مجلس در این مصوبه برای دولت قید گذاشت که چناچه دولت به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است باید منابع مورد نیاز جهت تأمین کالا‌های اساسی مردم را از محل مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تأمین کند. از سوی دیگر در این مصوبه تأکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود. در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: «در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است، اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.»
وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور توضیح داد: «ترجیح نمایندگان درباره تأمین کالا‌های اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیکی است، اما در عین حال دست دولت برای سایر راهکار‌ها نیز باز است، ولی باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند.»
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تأکید کرد: «ردیف مستقلی برای قیمت گندم، به جز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کالا‌های اساسی و دارو، پیش‌بینی شده است.»