شناسهٔ خبر: 52936637 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱

سازوکار مجلس برای تحقق اهداف دولت هوشمند

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه های اجرایی تکالیفی را قائل شدند.

صاحب‌خبر -

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند و  تبصره ۷ را تصویب کردند.

بر اساس بند و تبصره ۷؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می‌رسد.