نمایندگان مجلس در بیستمین نشست بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ ضمن تعیین معافیت مالیاتی برای منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت‌به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال۱۳۹۸ پیشنهاد ایجاد صندوقی جهت حمایت دائمی از کارآفرینان کشور را مطرح کردند.
 
تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
 نمایندگان منابع درآمدی لازم برای تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور تامین کالاهای اساسی و دارو در سال آتی را مشخص کردند. براساس این مصوبه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/۷/1386 ازجمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند.
در صورت تصویب جزء۱ بند الحاقی۱ که بخش هزینه‌ای لایحه به شمار می‌رود، معادل مبلغ ۹میلیارد دلار موضوع ردیف۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
 
موافقت مجلس با شفاف‌سازی درآمد‌های اتاق بازرگانی
 همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی۲ تبصره۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.براساس بند (هـ) تبصره۱۸ 
ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصدوپنجاه‌هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی کند.براساس بند الحاقی۲ تبصره۱۸ 
ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب۱۳۷۲ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 
معافیت مالیاتی منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین
 و اما موافقت با اصلاح جز2 بند (الف) تبصره14 ماده واحده لایحه بودجه1401 ازسوی کمیسیون تلفیق، از دیگر مصوبات مجلس بود که در پی آن تلویحا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت‌به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال۱۳۹۸، مخالفت کردند.
 
حمایت مجلس از کارآفرینان کشور
 کارآفرینان که نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که اغلب ساکنان آن‌ها به‌دلیل نبود شغل به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند، دارند بنابراین حمایت از آن‌ها به معنای ایجاد مشوقی برای رشد صنعت و اشتغالزایی است؛ بنابراین نمایندگان مجلس پیشنهاد ایجاد صندوقی را جهت تامین منابع لازم برای این بخش کردند که استانی
 یا ملی بودن آن منوط به تدوین اساسنامه دائمی ازسوی دولت است و تنها فعالیت آن محدود به یکسال نباشد، سپس آن را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.وکلای ملت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق در خصوص بند (الف) تبصره18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 مبلغ ۶۸هزار میلیارد تومان را برای تامین منابع رشد اشتغال، کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی در استان‌ها اختصاص دادند که این رقم رشد چشمگیری نسبت‌به اعتبارات سال‌های گذشته دارد.
بر این اساس، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
 ۱-۱. مبلغ ۸۵۰هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون
 ۲-۱. ۲۰درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته
 ۳-۱. مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره۸ این قانون
 ۴-۱. وجوه مربوط به بند «ز» تبصره۷ این قانون
 ۵-۱. بازگشتی منابع تبصره ۱۸سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده
 ۶-۱. مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
 ۷-۱. سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی
 ۲- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است رأسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی‌مانده مبلغ ۳۲۰هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف۲۸ مصارف جدول تبصره۱۴ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت‌به منابع پیش‌بینی‌شده در جدول تبصره۱۴ این قانون را به حساب خزانه‌داری برای اهداف منظور در جزء یک این بند واریز نماید.
همچنین بند (و) تبصره۶ قانون بودجه سال۱۳۹۸ در سال۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی
 تعیین می‌شود.
در ادامه جلسه، بند (هـ) تبصره۱۸ تصویب شد که طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد‌وپنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
 تعیین سازوکار فروش نفت ازسوی بخش خصوصی 
 تعیین سازوکار فروش نفت ازسوی بخش خصوصی از دیگر اقدامات مجلسی‌ها بود که در این نوبت از نشست علنی صحن انجام شد. بر این اساس اصلاحات اعمال‌شده بر بند (ز) تبصره19 ماده لایحه بودجه ازسوی کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان همراه شد. همچنین براساس این مصوبه قرار بر این شد که آیین‌نامه اجرایی این بند ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
 
جداول بودجه شفاف می‌شود
 همچنین 197تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از هیات‌رییسه قوه مقننه درخواست کردند که کمیسیون تلفیق جداول بودجه1401 را منتشر کرده و به‌صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. در همین زمینه احسان ارکانی، دستیار رییس کمیسیون گفته است: 
«با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون تلفیق، بعدازظهر امروز جداول بودجه در سامانه نمایندگان بارگذاری می‌شود و ارقام این جداول به صورت شفاف به اطلاع آن‌ها رسانده می‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی هم جزء ارقام این جداول است که برای اولین‌بار و برخلاف روال سال قبل و سال‌های قبل، در صحن منتشر می‌شود و این باعث می‌شود تا نمایندگان قبل از رأی دادن به جداول، در جریان جزئیات ارقام و منابع و مصارف آن‌ها باشند.»
 
تصویب واردات 70هزار خودرو
 براساس یک مصوبه بودجه‌ای دیگر، به دولت اجازه داده می‌شود در سال‌۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت‌به صدور مجوز واردات به‌صورت ذیل ازسوی بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. طبق این مصوبه، نمایندگان به دولت مجوز واردات ۷۰هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی را برای سال۱۴۰۱ دادند.