صاحب‌خبر - گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: بیش از سه ماه از ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» می گذرد و اندک – اندک زمزمه های اجرای این قانون به گوش می خورد. واقعیت این است که در قانون ابلاغی تکلیف های زیادی برای حمایت از خانواده های پرجمعیت شده است؛ از اهدای زمین و فروش خودرو به قیمت کارخانه تا ورود فرزندان به بورس و سه برابر شدن یارانه هاو اما معلوم است که اجرای این تکالیف قانونی به این سادگی ها نیست!
با این حال ، پس از سه ماه بالاخره در هفته های اخیر اعلام شد که به خانواده هایی که بعد از ابلاغ این قانون فرزند سوم یا بالاتر آنها به دنیا آمده باشند 200 مترمربع زمین مجانی داده می شود. البته این قانون هم با شرایطی اجرا خواهد شد و در این مدت شرایط مختلف و متفاوتی برای آن اعلام شده است: یگ بار وزیر راه گفت که زمین به خانواده هایی که فرزند چهارم آنها به دنیا بیاید اعطا یم شود که بعدا معاونش این سخن را تصحیح کرد. بعد هم اعلام شد که طبق قانون به افرادی که در کلان شهر‌ها ساکن هستند زمین رایگان تخصیص داده نمی‌شود و تنها در شهر‌هایی با حمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر و غیر کلان شهر به افرادی که فرزند سوم آن‌ها بعد از تصویب قانون تعالی جمعیت به دنیا بیاید زمین رایگان تخصیص داده می‌شود.
خبر دیگری که طی جند روز اخیر یکی از خودروسازان اعلام کرده که در راستای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیمی از ظرفیت طرح‌های فروش محصولات خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص می‌دهد. البته هر دوی این طرح های (اعطای زمین و فروش عودرو) فعلا در حد حرف است و سامانه ای برای ثبت نام اعلام نشده است. به این ترتیب زمان برای قضاوت در مورد واقعی یا تبلیغاتی بودن این طرح ها زود است. واقعیت این است که کارهای تبلیغاتی مشابه چون در مرجله اجرا به جایی نرسیده، مردم چندان به اجرای درست و همگانی این طرح ها دلخوش نمی کنند. آخرین نمونه از وعده های تبلیغاتی، دادن وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن بود که با هیاهو و تبلیغات زیاد ظاهرا آغاز شد و حتی عنوان شد که روسای بانکی که چنین نکنند برکنار می شوند، اما بعد از چند روز مشحص شد که برخلاف آنچه شایع شده بود اصلا قرار نیست به همه وام داده شود و همان داستان قدیمی شرایط و ضوابط مشکل به شکلی دیگر اجرا می شود؛ و نتیجه اینکه داستان «وام بدون ضامن» هم به بایگانی پیوست!
نکته مهمتر اما این است که فارغ از اینکه اجرای تکالیف قانون شده تا چه حد ممکن خواهد شد، این است که با چنین قاوانینی تا چه اندازه اهداف مد نظر قانون گذار برآورده خواهد شد؟ بر اساس آمارهای اعلام شده درحال حاضر ۴۵ درصد ولادت های کشور از مادران بالای ۳۰ سال است؛ به علاوه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان در سن ازدواج و مجرد در کشور داریم و ۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده و مجرد قطعی محسوب می شوند. 
این آمارها در وهله اول نشان ار تاخیر در ازدواج جوانان و در وهله دوم فرزندآوری دیرهنگام می دهد که بدون شک مسائل اقتصادی عمده ترین علت این دو مساله است. با این حال معلوم است که اهدای زمین در غیر کلان شهرها برای تولد سومین فرزند خانواده که اوج تکالیف قانونی طرح شده است تاثیر چندانی در رفع مشکل ندارد؛ اما از آن مهمتر این است که نوع نگاه قانون گذار برای حل مشکل، نگاه درستی نیست. مشکلات اقتصادی که مردم را در این سالها ، هر روز بیشتر از دیروز گرفتار کرده آنقدر درهم تنیده است که با چنین مشوق هایی حل شدنی نیست. مشکل اقتصاد بیمار کشور، بحران در زندگی بسیاری از خانواده در همه ابعاد زندگی است. مثلا آنچه ازدواج دو جوان را در خانواده های دارای اقتصاد متوسط و ضعیف مشکل یا غیر ممکن می کند، چندین علت است: بیکاری جوانان و ناتوانی از کسب درآمد برای آغاز و ادامه زندگی، نداشتن مسکن مناسب، ناتوانی خانواده عروس برای تامین جهیزیه مناسب و ناتوانی داماد در تامین هزینه های مربوط به ازدواج. بدون شک برای حل این مشکلات نه می توان به قانون هایی مثل اهدای زمین به فرزند سوم دلخوش داشت و نه می توان تک تک افراد گرفتار این وضعیت را شناسایی کرد و مشکل شان را حل کرد. این مشکل فقط با حل کلی و کامل مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است. یعنی با رفع تورم بالا، بیکاری روزافزون، فاصله بیش از اندازه درآمد دهک های مختلف جامعه و ... .
مشکلات اقتصادی مثل قطعات در هم تنیده زنجیر هستند که کشیده شدن هر کدام از آنها روی دیگران تاثیر می گذارد و نمی توان هر کدام از آنها را یک جزء جدا و منفصل به حساب آورد. تنها با یک نگاه کلان نگر و برنامه کلی برای حل همه جانبه مشکل، می توان امیدوار بود که کم کم مشکلات اقتصادی خانواده ها کاهش یابد و طبیعتا با رفع مشکلات اقتصادی، هم تمایل جوانان به ازوداج بیشتر خواهد شد و هم فرزند آوری بیشتر می شود. در غیر این صورت، راه حل هایی چون اهدای زمین به فرزند سوم آن هم با شرایطی که هزار اما و اگر دارد، بیش از اینکه راه حل به حساب آید، نوعی نمایش تبلیغاتی برای دولتی است که توان رفع کلان مشکلات را ندارد.
 ∎​