گروه اقتصادی/ نخستین نشست دستمزد سال 1401 کارگران شامگاه شنبه در شورایعالی کار برگزار شد اما تعیین رقم نهایی دستمزد به جلسات آتی موکول شد. در این نشست نمایندگان کارگری، نزدیک شدن مزد به سبد معیشت 9میلیونی را خواستار شدند و بر حمایتهای دولت برای پر شدن شکاف دستمزد و سبد معیشت تأکید کردند.
شورایعالی کار در دولت سیزدهم جلسات منظمی را برای پیگیری موضوعات مربوط به روابط کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار کرد و در پنجمین نشست خود اولین مذاکرات جدی دستمزد را به گفتوگوی سهجانبه گذاشت.
16بهمنماه گذشته شورایعالی کار سبد معیشت خانوار کارگری را 8میلیون و979 هزار تومان برای یک خانوار میانگین کارگری با 3،3 نفر در ماه تعیین کرد. این سبد معیشت بر مبنای تورم دیماه سالجاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، تعیین شد و اختلاف آن با سبد معیشت در سال گذشته 2میلیون و 84هزار تومان است.
چانهزنی برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت
کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت خواستهای است که کارگران در سالهای گذشته بارها بر آن پافشاری کردهاند و مذاکرات مزدی حول این محور در سنوات گذشته پیش رفته اما این شکاف هرگز پوشش داده نشده است.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: گروه کارگری در بیان نقطهنظرات مزدی خود خواستار لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورایعالی کار هم میگوید: ادامه مباحث در مورد دستمزد را در جلسه آتی شورایعالی کار یعنی شنبه هفته آینده 14 اسفندماه پیگیری خواهیم کرد.
وی در گفتوگو با مهر، در مورد جزئیات جلسه اخیر شورایعالی کار اظهار میکند: در این جلسه گزارشی از سوی کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مقایسه تورم و مزد در سالهای اخیر و چگونگی افزایشها در سطوح مزدی ارائه شد.
تعیین دستمزد با نگاهی به تورم
شورایعالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران سراسر کشور را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توافقی سهجانبه بین دولت و شرکای اجتماعیاش یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت میگیرد، اعلام میکند.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹درصد افزایش یافت، بهگونهای که حداقل دستمزد ماهانه از یکمیلیون و ۸۳۵ هزار به ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱هزار به ۸۸هزار تومان رسید.
علیحسین رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در گفتوگو با ایرنا، میگوید:« براساس ۲ شاخص نرخ تورم که ۴۱،۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران، درخصوص دستمزد تصمیمگیری میشود.»
وی توضیح میدهد: « تصمیم درخصوص دستمزد کارگران باید در جلسه شورایعالی کار و با حضور شرکا گرفته شود. این وزارتخانه تنظیمکننده روابط بین کارگر و کارفرما است.»
∎
شورایعالی کار در دولت سیزدهم جلسات منظمی را برای پیگیری موضوعات مربوط به روابط کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار کرد و در پنجمین نشست خود اولین مذاکرات جدی دستمزد را به گفتوگوی سهجانبه گذاشت.
16بهمنماه گذشته شورایعالی کار سبد معیشت خانوار کارگری را 8میلیون و979 هزار تومان برای یک خانوار میانگین کارگری با 3،3 نفر در ماه تعیین کرد. این سبد معیشت بر مبنای تورم دیماه سالجاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، تعیین شد و اختلاف آن با سبد معیشت در سال گذشته 2میلیون و 84هزار تومان است.
چانهزنی برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت
کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت خواستهای است که کارگران در سالهای گذشته بارها بر آن پافشاری کردهاند و مذاکرات مزدی حول این محور در سنوات گذشته پیش رفته اما این شکاف هرگز پوشش داده نشده است.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: گروه کارگری در بیان نقطهنظرات مزدی خود خواستار لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورایعالی کار هم میگوید: ادامه مباحث در مورد دستمزد را در جلسه آتی شورایعالی کار یعنی شنبه هفته آینده 14 اسفندماه پیگیری خواهیم کرد.
وی در گفتوگو با مهر، در مورد جزئیات جلسه اخیر شورایعالی کار اظهار میکند: در این جلسه گزارشی از سوی کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مقایسه تورم و مزد در سالهای اخیر و چگونگی افزایشها در سطوح مزدی ارائه شد.
تعیین دستمزد با نگاهی به تورم
شورایعالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران سراسر کشور را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توافقی سهجانبه بین دولت و شرکای اجتماعیاش یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت میگیرد، اعلام میکند.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹درصد افزایش یافت، بهگونهای که حداقل دستمزد ماهانه از یکمیلیون و ۸۳۵ هزار به ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱هزار به ۸۸هزار تومان رسید.
علیحسین رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در گفتوگو با ایرنا، میگوید:« براساس ۲ شاخص نرخ تورم که ۴۱،۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران، درخصوص دستمزد تصمیمگیری میشود.»
وی توضیح میدهد: « تصمیم درخصوص دستمزد کارگران باید در جلسه شورایعالی کار و با حضور شرکا گرفته شود. این وزارتخانه تنظیمکننده روابط بین کارگر و کارفرما است.»
نظر شما