آقای رئیسی گفت برخی از بی‌عدالتی‌ها در زمینه پرداخت حقوق با تصمیمات اداری قابل رفع است و برخی دیگر نیاز به اصلاح یا تصویب قانون دارند.

رئیس‌جمهور پیش از این با بیان اینکه «حقوق یک حدی دارد که آن حد باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود» از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری می‌گوید هیچکس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد.  

دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی کشور پس از آن صورت گرفت که انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران وزارت نفت و شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد.

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف می‌کند که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای پرداختی به مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام و امکان نظارت بر آنها توسط مردم و نهادهای نظارتی را فراهم کند.

آقای رئیسی همچینین در نشست امروز، استانداران را موظف کرد در آستانه عید حقوقِ حقوق‌بگیران و کارگران سر موقع و بدون حتی یک روز تاخیر پرداخت شود.