نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 10 ماده واحده این لایحه درباره هزینه سند تک برگ موافقت کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم در توضیح این بند الحاقی گفت: اگر چه ما قانون کاداستر را در مجلس تصویب کردیم و قرار بود این مشکل در تمامی کشور حل شود، اما در روستاها برای ارائه سند تک برگی با مشکلاتی جدی روبرو شده ایم. لذا پیشنهاد می کنم در سال 1401 این مشکل را در روستاها حل کنیم، اکنون نمایندگان به دلیل اختلافاتی که حوزه املاکشان دارند، با مراجعات فراوانی روبرو هستند، بنابراین بهتر است مشوقی گذاشته شود تا علاوه بر کاهش پرونده های رجوعی به محاکم، هر کسی تکلیف خود را در روستاها بداند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل آنکه اسناد دفترچه تک برگ نهایی نشده، اکنون با مشکلات جدی روبرو هستیم.

متن زیر به تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور الحاق شد؛

- به منظور تسهیل اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سند معاف می باشند.

ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)نیز می گوید:

ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی مصوبه خودرویی مجلس در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت، گفت: این نشست با حضور نمایندگان خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار می‌شود تا واردات مدیریت شده خودرو مورد بررسی قرار گیرد، به نظر می‌رسد مجمع قانع شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات مدیریت شده خودرو ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است، افزود: زمانی واردات با سیاست‌های کلی مغایر است که موجب لطمه به تولید داخل شود این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند با سازوکار پیش بینی شده در مجلس لطمه‌ای به تولید داخل وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه خودرویی مجلس با حضور نمایندگان مجلس، ایران خودرو و سایپا، وزارت صمت، بانک مرکزی، واردکنندگان خودرو و... یادآورد شد: در این جلسه نمایندگان ایران خودرو، سایپا و سایر تولیدکنندگان معتقد بودند که با فرمول مجلس برای واردات مدیریت شده خودرو نه تنها به تولید لطمه‌ای وارد نمی‌شود بلکه این مصوبه زمینه‌ای برای رقابت و ارتقا کیفیت فراهم می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موافقت وزارت صمت با واردات خودرو ادامه داد: از آنجا که در مصوبه مجلس مقرر شده که منشا ارز موردنیاز برای واردات از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود، فشاری مضاعف به منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تولیدکنندگان خودرو، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای نگهبان مخالف واردات خودرو نیستند، مخالف اصلی، واردکنندگان خودرو هستند!!!

سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده میبد و نایب رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس در تذکری انتقاداتی را نسبت به دولت مطرح کرد که نخستین آن درباره ارائه اطلاعات خلاف واقع از سوی نماینده دولت در صحن مجلس درباره بیکار شدن 100 هزار نفر نیروی کار، افزایش قاچاق سیگار و نیاز مردم بود که باعث شد نمایندگان به مالیات سیگار رأی مخالف دهند.

دومین انتقاد وی درباره انهدام 250 تن سرم به بهانه انقضای تاریخ مصرف آنها در روز گذشته بود در حالی که نیاز جدی کشور است که نیکزاد نایب رئیس مجلس در

سپس نمایندگان در جریان بررسی بند الحاقی 5 تبصره 10 به استماع پیشنهادات نمایندگان پرداختند که تعدادی از آنها رأی نیاورد و تنها پیشنهاد معصومه پاشائی بهرام نماینده مرند و جلفا مورد قبول واقع شد که در راستای حمایت از بسیج و گروه‌های جهادی مرتبط با بخش‌های عمرانی بود.

بند الحاقی(5) تبصره(10) ماده واحده این لایحه پس از اعمال این اصلاح به این صورت درآمد که؛ وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها (با تأیید فرماندهی نیروی انتظامی استان) می‌شود و پایگاه‌های بسیج و پروژه‌های عمرانی جهادگران(با تأیید سپاه استان) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

در ادامه بهارستان‌نشینان بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می­شود.

ابراز نگرانی نماینده‌ای در مجلس از وضعیت ایرانیان حاضر در اوکراین

نشست به این بخش از خود که رسید سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس ناگزیر از رخدادها در پی جنگ میان روسیه و اوکراین، تذکری به وزیر امور خارجه درباره وضعیت ایرانیان گرفتار در اوکراین به خصوص دانشجویان داد که نیکزاد رئیس فعلی جلسه خبر از ارتباط مستمر این وزارتخانه با ایرانیان حاضر در اوکراین و نیز تشکیل ستاد ویژه ای درباره این موضوع داد که قرار است پروازی اختصاصی برای انتقال دانشجویان به کشور پیش بینی شود.

بررسی شرایط خرید خدمت مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور موضوع پرچالش بعدی بود که نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی جزء یک بند الحاقی 3 تبصره 10 این لایحه به آن پرداختند اما در نهایت نیکزاد نایب رئیس مجلس آن را جهت بررسی دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

ماجرا از آنجا شروع شد که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم پیشنهاد حذف کل آن را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی و عدم اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح را داد که نمایندگان بعد از شنیدن نظرات مخالف و موافق، به آن رأی مثبت ندادند. همچنین آنها با اصلاح این جزء که از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد نیز موافقت نکردند.

سربازی

در نهایت نیکزاد برای پایان دادن به این چالش و قانونگذاری دقیق، موضوع خرید خدمت سربازی مشمولین مقیم خارج از کشور را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا اصلاحات مد نظر با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه این نشست به بررسی بخش درآمدی بند الحاقی 4 تبصره 10 این لایحه پرداختند و بعد از پذیرش رفع ابهامی که از سوی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز مطرح شده و معتقد بود تراکنش‌های بانکی نباید نسبت به سال 1400 افزایش داشته باشد، با این بند موافقت کردند.

در بند الحاقی (4) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است که؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد (2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها بدون افزایش آنها نسبت به سال 1400 در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2)تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند و در بند الحاقی 1 «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69» را به صورت ذیل اصلاح نمودند:

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

همچنین در بخش درآمدی بندالحاقی (2) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است: معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور./