گروه اقتصادی/  از زمانی که دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان یک پایانه فروشگاهی به قانون مالیات از پایانه‌ها اضافه شد، تکاپوی برخی از مشاغل متخلف برای فرار ازمالیات بیشتر شد. برخی از اصناف برای تشکیل پرونده مالیاتی طفره رفتند و برخی دیگر به جای تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان به مشتریان خود شماره کارت می‌دهند تا با کارت به کارت از مالیات قانونی فرارکنند، اما در راستای مقررات موجود سازمان مالیاتی به همراه بانک مرکزی ضمن شناسایی اصناف متخلف، محدودیت‌هایی برای دور زدن قانون ایجاد کرده‌اند.در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پس از اطلاع‌رسانی گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی تا انتهای بهمن ماه، فهرست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب‌ سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعلام شد.براساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان‌ماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و مجوز فعالیت و شماره اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی دارای پایانه‌های فروش به‌عنوان شناسه یکتا اختصاص دهد.پس از تخصیص شناسه مذکور، همه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در تبصره این قانون هم تأکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد همه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره‌برداران همه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
 ۲۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد
در همین راستا شرکت شاپرک اعلام‌کرد که ۲۰۰ هزار کارتخوان در مرحله نخست بر اساس معیارهای سازمان امور مالیاتی غیرفعال شده است. بر اساس این گزارش، شرکت شاپرک به‌عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله نخست بر مبنای معیارهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد.برخی موارد قطع شده ترمینال‌هایی هستند که در ۶ ماه گذشته تراکنش نداشته‌اند یا گردش مالی پایینی داشته‌اند. تعدادی نیز از ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده‌اند.
همه موارد بر اساس فهرست‌های اعلامی از سازمان امورمالیاتی و کاملاً به‌روز انجام شده و از این سازمان خواهش کرده‌ایم که از ابتدای همین هفته سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.
۳۰ درصد جریمه مالیاتی برای دور زدن قانون
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده کنند، علاوه بر مالیات، ۳۰ درصد هم جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.محمد برزگری در شبکه خبر درباره جریمه مالیاتی ۳۰ درصدی اصنافی که از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده کنند، اظهار کرد: این جریمه مالیاتی در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است.
وی افزود: هر فعال اقتصادی که کتمان درآمد یا فعالیت داشته ولی پرونده مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی نداشته باشد و در عین  حال این کتمان درآمدها برای سازمان امور مالیاتی احراز شود، علاوه بر مالیات‌های متعلقه، ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش در انتظارش خواهد بود.رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: علاوه بر این، جرایم دیگری هم در قانون آمده است، ولی جریمه ۳۰ درصدی، به درآمدهای کتمان شده مترتب می‌شود.وی ادامه داد: از ساعت ۱۴ روز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰، سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً برای ورود مؤدیان مالیاتی و تشکیل پرونده الصاق کارتخوان آنها به پرونده مالیاتی‌شان فعال می‌شود. برزگری یادآور شد: به محض وصول و دریافت تقاضاهای مؤدیان مالیاتی، پرونده آنها تشکیل و امکان فعال شدن کارتخوان‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود.