به گزارش ایرنا،  شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند بر این اساس، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

همچنین حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

به این ترتیب حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه شد.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بر اساس دو شاخص سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تعیین می شود.

تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران بین سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد از این رو باید تعیین این دستمزد باید به گونه ای باشد که ضمن توجه به نیازهای معیشتی کارگران، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق را داشته باشند.

یکی از اولویت های دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه و رسیدگی به معیشت کارگران است به گونه ای که آیت الله رئیسی نه تنها در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی به این موضوع تاکید کرد بلکه در سفرهای استانی از نزدیک پای درد و دل جامعه کارگران نشست و دستور رسیدگی به حل مشکلات معیشتی کارگران و حقوق و مزایای آنها را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.

آیت الله رئیسی در شرایطی سکان دار دولت سیزدهم شد که تحریم ها و تورم از یک سو و مشکلات کارگاه های تولیدی از سوی دیگر باعث تعطیلی یا نیمه تعطیلی بخش صنعت و تولید کشور شده بود. از این رو تنها شهرک‌های صنعتی ‌با ۴۰ درصد ظرفیت ‌کار می کردند.

این دولت با اجرای سیاست ها به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران که تقریبا نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند هست تا از این طریق بازار تولیدات و سطح معیشت کارگران رونق یابد.

رعایت حقوق کارگران، در دولت سیزدهم پیگیری می شود

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از نهادهای متولی در حوزه کار و کارگری است که در این باره «حجت الله عبدالملکی» وزیر کار روز ۱۳ آبانماه  در جمع کارگران و اعضای جامعه اسلامی کارگران شرکت اتحاد تاکید کرده است که  در حوزه کار و تولید، دو اصل  سودآوری و رعایت حقوق کارگران، در دولت سیزدهم پیگیری می شود.

به گفته وی، در جمهوری اسلامی، قاعده این گونه نیست،کارگر که کار اصلی را در تولید و در سودآوری برای سرمایه گذار انجام می دهد باید سهم خود را عادلانه بردارد و تولید کننده، سرمایه دار و سرمایه گذار نباید منفعت کارگر را به حداقل برسانند این در حالیست که متاسفانه برخی کارگاه ها یا کارخانه ها، سودهای چند هزار میلیارد تومانی دارند، اما در پرداخت حداقل حقوق قانونی کارگر، اهمال می‌کنند و حق بیمه او را نمی‌پردازند.

بر اساس گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، برای رعایت دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران، ارتباط مجلس و دولت بسیار نزدیک است و نشست‌های مستمری نیز در حوزه های مختلف برگزار می شود  و همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت، فرصتی طلایی است که می توان، اتفاقات اساسی را   برای مردم رقم زد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در موضوع دستمزد سال جدید شورای عالی کار بسیار دقیق جلو می‌رود  گفته است که مطالعات داخلی، خارجی و دانشمندان برای محاسبه مزد درگیر شده‌اند و کمیته دستمزد فقط محلی برای چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیست.

طبق گفته وزیر رفاه، با کار علمی به سمت حقوق و دستمزد عادلانه می‌رویم که هم به نفع کارگر باشد هم کارفرما تحت فشار قرار نگیرد.

منتظر تصمیم شرکای عالی کار هستیم

علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت رفاه روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بر اساس ۲ شاخص نرخ تورم که ۴۱.۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران در خصوص دستمزد تصمیم گیری می‌شود.

وی افزود: تا کنون چهار جلسه شورای عالی کار برگزار شده است که امشب پنجمین جلسه آن برگزار خواهد شد و در این جلسه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث و گفت و گو خواهیم کرد.

رعیتی‌فرد تاکید کرد: تصمیم در خصوص دستمزد کارگران باید در جلسه شورای عالی کار و با حضور شرکا گرفته شود این وزارتخانه تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرماست.

درخواست‌های جامعه کارگری

سید ابوالفضل اشرف منصوری رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: به خاطر شناور بودن نرخ تورم و تورم انتظاری در سال آینده به وجود می آید که در همین راستا هر ساله نرخ دستمزد تعیین می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال درخواست جامعه کارگری برای  تعیین دستمزد مد نظر قرار دادن توان قدرت خرید و امرار معاش است تا یک رضایمندی ایجاد شود.

به گفته وی، در سال‌های قبل در تعیین دستمزد حقوق کارگران نارضایتی هایی ایجاد شده است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: دولت سیزدهم در شعارها، وعده‌های انتخاباتی و در سفرهای استانی به کاهش فاصله بین سبد معیشت و دستمزد کارگران تاکید کرده که امیدواریم شاهد تحقق این وعده دولت باشیم.

«فرامرز توفیقی» بیان داشت که اکنون فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که کاهش این فاصله به نگرش دولت برمی‌گردد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد که سه مولفه افزایش دستمزد، کشیدن ترمز تورم و اقدام دولت در رعایت حقوق اجتماعی به کاهش فاصله سبد معیشت و دستمزد کارگران کمک می‌کند.

دولت سیزدهم به دنبال کاهش فقر و فاصله طبقاتی است و در این زمینه با بسته های حمایتی از کارگران و کارفرمایان دفاع می کند این در حالیست که در دولت قبل حقوق کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت.

اکنون فاصله بسیاری بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که با اقدامات و نگرش دولت سیزدهم این نوید می رود که این فاصله کاهش یابد که قطعا در مدت زمان کوتاه نمیتوان این انتظار را داشت که فاصله ها کاهش یابد.