دو کانون انجمن های صنفی رانندگان و کامیونداران کشور پس از انعکاس گسترده مشکلات رانندگان و کامیونداران توسط فعالان صنفی در فضای مجازی بالاخره در اقدامی مشترک خواستار بروز رسانی نرخ کیلومتر موضوع قسمت ب بند یک مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شدند.
البته مصوبه شماره ۲۰۹ شورای عالی ترابری که شاید بزرگترین دستاورد اعتراضات صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای بود، در هنگام تصویب در مهر ماه ۹۷ بر اساس ساده انگاری و عدم نگاه کارشناسانه نمایندگان همین کانون ها، دچار انحراف شد که اجرای آن را در طول سه سال گذشته با اما و اگرهای فراوانی رو به رو کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که تنها متولی دولتی و حاکمیتی صنف و حرفه حمل و نقل جاده‌ای است و دراین راستا وظایف حاکمیتی را به عهده دارد در مصوبه (۲۰۹) وظایفش فقط تا درج مبلغ در بارنامه تعیین شده و ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص نظارت بر اجرای تن کیلومتر به عهده نگرفته است.
در این میان با روی کار آمدن دولت جدید و ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی، ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰ تمامی خدمات حمل و نقل (بار و مسافر برون شهری) اعم از هوایی، ریلی، جاده ای و عوارض جاده ای مترتب بر آن را مشمول قیمت گذاری و تنظیم بازار دانسته است.
در این میان باید منتظر تصمیمات انقلابی و مردمی این دولت بود تا وعده های آنها در خصوص تظلم خواهی رانندگان کامیون در موارد زیر تحقق یابد.
۱. عوارض جاده ای که غیر عادلانه و غیر کارشناسانه در مهرماه ۱۴۰۰ برای جبران کمبود بودجه مورد نیاز این سازمان از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته بود و با توجیهات غیر موجه توسط شورای اقتصاد قابلیت اجرایی پیدا کرده و از تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ اجرایی شده است، می بایستی مورد بازبینی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور قرار گیرد.
زیرا مجوز وصول این عوارض توسط قانونگذار در ماده ۳۰ احکام دائمی برای مصارف مشخص و تعیین شده صادر گردیده است و نمی توان برای جبران کسری بودجه یک شرکت دولتی، عوارض جاده ای حمل کالا را به یکباره ۱۲۵ درصد افزایش داد.
همچنین اصولاً قانونگذار شیوه محاسبه میزان عوارض جاده ای حمل کالا را در قانون مربوطه به صراحت بیان کرده و وصول عوارض جاده ای به شکل فعلی و به صورت در صدی از کرایه حمل خلاف صریح قانون مربوطه است.
۲. «تعیین مقدار کارمزد و کمیسیون شرکت های حمل و نقل» که بر اساس مصوبه شورای عالی ترابری به کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا تفویض اختیار شده بود و مانند روش کرایه توافقی یک ظلم آشکار در حق رانندگان و کامیونداران بوده است و امروز متاسفانه با احتساب عوارض جاده‌ای قریب به ۲۰ درصد از کرایه حمل کشور به نام رانندگان و به کام دیگران اخذ می شود نیز بخشی از خدمات حمل و نقل جاده‌ای محسوب می گردد و مشمول نظارت ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
شایسته است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این موضوع نیز ورود کند. با توجه به اینکه تعیین ده درصد کرایه حمل به عنوان کارمزد و کمیسیون شرکت ها اجحاف آشکار در حق رانندگان است باید نسبت به تعدیل لازم در این امر اقدام نمود.
تعیین رقم کمیسیون به عنوان یکی از خدمات بخش حمل و نقل کالا باید مورد بازرسی قرار گیرد تا با تعیین میزان سرمایه گذاری توسط بیش از ۵۰۰۰ شرکت حمل و نقل کالا در کشور حقوق آنها تعیین گردد تا کمیسیون باربری به جای درصد ثابتی از کرایه، به روش پلکانی تغییر یابد یعنی با افزایش میزان کرایه، کمیسیون شرکت ها به صورت پلکانی کاهش یابد.
۳. آن قسمت از وظایف حاکمیتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای خدمات رسانی به صنف و حرفه حمل و نقل جاده ای که توسط این سازمان به بخش های مختلف خصوصی و یا انجمن های صنفی که اجازه ورود به انجام کار انتفاعی را ندارند واگذار شده است و در قبال ارائه خدمت مستقیماً از رانندگان و کامیونداران بابت این خدمات وجه دریافت می دارند نیز مشمول نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به موارد سه‌گانه بالا و سایر موارد عدیده که پرداختن به آنها از حوصله این بحث خارج است، چنانچه دریافت وجه از رانندگان یا صاحبان کالا و استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل کالای جاده ای بدون هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده صورت پذیرد به عنوان تخلف محسوب و خاطی جهت پیگیری موارد به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
نامه دو کانون مربوطه در خصوص تقاضای به‌روز‌رسانی تن کیلومتر در حال حاضر به مثابه ضرب المثل گرفتن نبض مقتول خواهد بود.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا