گروه اقتصادي|  خانه‌اولي‌هاي تهراني 80 ميليون، خانه اولي‌هاي شهرهاي بزرگ 60 ميليون و خانه اولي‌هاي شهرهاي كوچك 40 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن از طريق سپرده‌گذاري در صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن با نرخ سود 14 درصد و بازپرداخت حداكثر 12 ساله دريافت خواهند كرد. دو سال از تصميم دولت براي افزايش سقف تسهيلات مسكن به 80 ميليون تومان گذشت تا سرانجام شوراي پول و اعتبار اين تصميم را به تصويب رساند. دولت يازدهم از همان روزهاي آغاز به كار خود اعلام كرد قصد دارد تسهيلات خريد را به نصف هزينه خريد ملك افزايش دهد. فارغ از اينكه خريد مسكن با 160 ميليون تومان در تهران فقط در چند منطقه محدود و پايين شهر امكان‌پذير است اما همين ميزان افزايش تسهيلات نيز ماه‌ها مورد بررسي قرار گرفت و زير و رو شد تا نهايتا شوراي پول و اعتبار به پرداخت آن راي مثبت داد.

پرداخت محدود تسهيلات 80 ميليون توماني
دليل تعويق دوساله اين طرح، كسري‌اي بود كه ممكن بود براي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن ايجاد شود. صندوق‌هاي پس‌انداز به دليل ماهيت تعهدي اعطاي تسهيلات از يك سو و كوتاه بودن دوره سپرده‌گذاري نسبت به دوره بازگشت تسهيلات از سوي ديگر ذاتا با كسري منابع دوره‌اي مواجه هستند. يكي از نگراني‌ها آن بود كه در صورت عدم پيش‌بيني منابع لازم جهت تامين كسري اين صندوق‌ها، اين طرح هم مانند مسكن مهر در مرحله اجرا با چالش كمبود منابع جهت پاسخگويي به تعهدات روبه‌رو شده ودر نهايت به سمت استقراض از بانك مركزي برود. اما شوراي پول و اعتبار با اضافه كردن‌بندي به مصوبه خود تاكيد كرده است كه بانك مسكن در پذيرش سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به‌رعايت تعادل منابع و مصارف حساب است. اين به مفهوم آن است كه در صورت نداشتن منابع كافي، صندوق نبايد نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام كند. از اين بند مي‌توان چنين برداشت كرد كه با توجه به اينكه سرعت سپرده‌گذاري از بازگشت تسهيلات كوتاه‌تر است لذا به نظر مي‌رسد تعداد تسهيلات قابل واگذاري با محدوديت همراه باشد.
وام مسكن غيرانحصاري شد
نكته قابل توجه درخصوص اين وام آن است كه اين وام علاوه بر بانك مسكن در ساير بانك‌ها نيز پرداخت خواهد شد؛ اين امتيازي است كه شوراي پول و اعتبار در نشست ديروز خود مصوب كرده چراكه پيش از اين انحصار پرداخت وام مسكن تنها در اختيار بانك مسكن بوده است. شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانك‌ها (لغو ماده 12 مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي مصوب دي ماه 1390) موافقت كرد، امكان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف‌هاي ذيل فراهم شد. همچنين حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم (خانه اولي‌ها) از محل سپرده‌گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يك سال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسكن از محل اين حساب تشكيل مي‌شود.

خبري از شرط تاهل و احياي بافت فرسوده نيست
طرح اول مربوط به راه‌اندازي صندوق پس انداز مسكن است؛ همان طرحي كه در تابستان سال گذشته از سوي وزارت راه شهرسازي به بانك مركزي پيشنهاد و بعد از موافقت اوليه اين بانك، در قالب نامه‌اي مشترك از سوي رييس كل بانك مركزي و وزير راه و شهرسازي به رييس‌جمهور اعلام و در خواست تامين بخشي از منابع آن مطرح شد. با تمام شرايطي كه بانك مركزي براي عملي شدن پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي گذاشته بود، به نظر مي‌رسد كه شروط محقق شده و شوراي پول و اعتبار با اين طرح موافقت كرده است؛ در عين حال آنچه شورا در اين رابطه مصوب كرده تفاوت چنداني با همان طرح اوليه پيشنهادي ندارد. بر اين اساس صندوق پس‌انداز مسكن به عموم جامعه تعلق نداشته و مربوط به خانه اولي‌ها به عبارتي افرادي كه براي نخستين بار نسبت به خريد خانه اقدام مي‌كنند اختصاص دارد، كه البته پيش‌تر اعلام شده بود كه اولويت با زوجين و احيا و بهسازي بافت‌هاي فرسوده خواهد بود.

شروط پرداخت تسهيلات 80 ميليوني
بت‌شكن، مديرعامل بانك مسكن پيش‌تر در خصوص پرداخت اين تسهيلات با پيش‌بيني اينكه با راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن بتوان 50 درصد هزينه خريد مسكن براي قشر متوسط جامعه را تامين كرد اعلام كرده بود كه بايد مسكن خريداري شده با توجه به الگوي مصرف مورد تاييد بوده، كمتر از سه سال عمر داشته، كمتر از 75 متر نباشد و از لحاظ مصرف انرژي در سطح استانداردي قرار گيرد. در عين حال كه تسهيلات پرداختي براي بازپرداخت مشتري را دچار مشكل نكرده و اقساط كمتر از يك ميليون تومان باشد.

تاثيرات دوسويه‌ افزايش وام بر بازار مسكن
معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز در اين خصوص گفت: افزايش قدرت خريد مردم و خروج بازار مسكن از ركود دو نتيجه مثبت افزايش وام مسكن است. لذا از آن‌جا كه پرداخت وام تدريجي خواهد بود با مشكل كمبود مسكن متناسب با اين وام مواجه نخواهيم شد. حامد مظاهريان افزود: افزايش وام مسكن يكي از برنامه‌هاي يك سال و نيم اخير وزارت راه و شهرسازي بود زيرا متناسب با افزايش قيمت مسكن در كشور ميزان اين وام افزايش نيافته بود. حال با تصويب اين طرح افزايش وام مسكن تاثيرات دوسويه‌اي بر بازار مسكن خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه افزايش وام، قدرت خريد مردم را بيشتر مي‌كند، ادامه داد: از آنجايي كه اين وام تدريجا اعطا خواهد شد به سازندگان اين نشانه را مي‌رساند كه بازار مسكن به تدريج پر رونق خواهد شد. ضمن اينكه انتظار داريم تكميل واحدهاي نيمه‌تمام و پروانه‌هاي ساختماني جديد در پي اعلام افزايش وام در راه باشد. خروج بازار مسكن از ركود يكي از نتايج اين افزايش وام است و قطعا اين روند به توليد بيشتر در بخش مسكن منجر مي‌شود. اين مقام مسوول گفت: در خصوص تاثير اين وام بر گراني مسكن بايد گفت اين اشكال وارد نيست زيرا وام به خانه‌ اولي‌ها به طور دفعي اعطا نمي‌شود كه كمبود مسكن را در پي داشته باشد. او گفت: همچنين افزايش وام به سازندگان اين پيام را مي‌دهد كه بايد براي ساخت‌وساز مطابق الگوي مسكن متناسب رفتار كنند و بيشتر به ساخت واحدهاي متناسب با اين وام روي بياورند.