به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العام در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گفت: ضمن عرض سلام و وقت به خیر خدمت شما و بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی العالم، در خصوص پاسخ به سؤال شما در خصوص جایگاه اقتصاد ایران باید عرض کنم، جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب گردید که شاخص‌های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید ۱۹ هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به‌نحوی‌که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم. اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال ۲۰۲۲ و سال‌های پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم.
خاندوزی افزود: مضافاً بر اینکه یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت‌الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیتهای منطقه‌ای و اساساً منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه‌تنها اقتصاد ایران به‌سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای هم‌جوار در ماه‌های آینده باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است ، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است .
خاندوزی در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم‌توجهی‌های گذشته در بهره‌گیری از ظرفیتهای کشورهای منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی - منطقه‌ای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، به‌نحوی‌که هم برای ایران و هم کشورهای همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد.
وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه‌های ارزی با کشورهای منطقه، به‌نحوی‌که حتی اگر با فرض اینکه تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده ادامه پیدا کرد، از طریق سازوکارهای مربوط به پیمان‌های پولی، بانک‌های مشترک و سازوکارهای پیام‌رسان مالی بیرون از رصد خزانه‌داری ایالات‌متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت‌های معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاه‌های منطقه‌ای نیز استفاده کرده و جریان‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.
خاندوزی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد، هم حضوری که رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم‌سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه‌هایی که به‌طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی‌که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی‌های خیلی ارزشمندی باشیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه و با توجه به حرکت‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران در چند سال گذشته برای حرکت به سمت خصوصی شدن ، این هدف تا چه اندازه محقق شده است و آیا وزیر اقتصاد از سرعت این روند راضی هست یا خیر، نیز گفت: ۱۶ سال قبل، وقتی‌که سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعدازآن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه‌های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت‌های غیردولتی باشند، آغاز شد.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی‌سازی‌ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آن‌ها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی‌سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهم‌ترین پروژه‌های اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته بود.
خاندوزی افزود: البته ما از خروجی‌ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی‌سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به‌نحوی‌که هر دو هدف مدنظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی به نحوه عادلانه‌ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه پیگیری هم‌زمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود: اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم‌انداز پیش رو برای خصوصی‌سازی برخی دیگر از شرکت‌ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه‌تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش‌ازاین وجود داشته اصلاح شود.
وزیر اقتصاد در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار العالم در زمینه میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست‌های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی‌ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابراین همچنان بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران تمرکز خواهیم داشت و شاید برای بینندگان شما نیز جالب باشد که به این نکته اشاره کنم که در طول ۵ ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات‌متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای 4+1 به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف‌گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به‌عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره‌ها و حلقه‌های پایین‌دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به‌نحوی‌که بتوانیم با ارزش‌افزوده بیشتری در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف‌گذاری‌های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.
خاندوزی افزود: می‌خواهم به شما این خبر را بدهم قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آن‌ها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر می‌کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هرقدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیرنفتی را افزایش بدهیم آن‌وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه‌های گذشته وجود نداشته که این‌قدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به‌طور مستمر و با شدیدترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فرازوفرود و کم‌وزیاد ادامه بدهد.
خاندوزی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات‌متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.
خاندوزی در ادامه با اشاره به بی‌سابقه بودن حجم فشارهای اقتصادی بر ایران افزود: ما نمی‌شناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربه‌ای را ندیده‌ایم که این‌قدر و طی دوره‌ای طولانی، فشارهای اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه‌تنها به کار ویژه‌های اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف‌گذاری‌های بالاتری را در پیش بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: شاید برای بینندگان شما هم جالب باشد که در طول ۱۰ ماه گذشته میزان صادرات ایران ۳۷ درصد افزایش پیداکرده و البته میزان واردات ما هم ۳۴ درصد افزایش پیداکرده و این در شرایطی است که به نظر می رسید کشوری که در معرض شدیدترین فشارهای تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد. زیرا مهم‌ترین نقطه ای که تحریم‌ها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد می‌کند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم، هرچند حتماً در این زمینه اقتصاد ایران دچار تنگناها و مشکلاتی شده است.
وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سال‌های اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشارها توانسته ایم با اتکاء به توانمندی های داخلی و همکاری های منطقه‌ای خودمان کاری بکنیم که آن تحریم‌ها موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگری به تبیین سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه مقابله با تحریم‌ها پرداخت و گفت: در این زمینه دو دسته از سیاست‌ها اتخاذ شده است، یکدسته سیاست‌های ناظر به حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین الملل است به این معنا که بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشورهای منطقه باشیم و در واقع پاسخ به این پرسش همان پاسخی است که در مورد سیاست همسایگی و همجواری عرض کردم، و این سیاست جزو دستور کارهای قطعی ، محکم و اولویت دار دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: حتماً این ظرفیت ها و همچنین همکاری های بیشتر با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد که بتوانیم نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیتهای منطقه‌ای اساساً عبور کردن از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست و شاید غفلت بزرگ این بوده است که ما هیچ وقت ظرفیتهای کشور های منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به‌عنوان اولویت شماره یک دیپلماسی اقتصادی خودمان در دستورکار قرار نداریم.
خاندوزی در تشریح بخش دوم برنامه و سیاست‌های دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، گفت: بخش دوم سیاست‌های ما معطوف به فعال کردن ظرفیتهای داخلی اقتصاد ایران است. وقتی‌که در شرایط رکود و تنگناهای اقتصادی قرار می گیریم، حتماً باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کنیم که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند.
خاندوزی در تشریح بیشتر اقدامات و سیاست‌های انجام شده به ویژه در وزارت اقتصاد نیز گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بعد از شاید ۱۵ یا ۱۸ سال که از کاهش نرخ های مالیاتی در ایران می گذشت 5 واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند. همچنین این مورد را در دستور کار قرار دادیم که رتبه مربوط به مراحل شروع فعالیت های اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصاد ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی بود، بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند.
خاندوزی در ادامه به تشریح برخی از ویژگی های بودجه سال آینده دولت پرداخت و در این زمینه گفت: در خصوص بودجه‌ای که برای سال آینده برای فعالیت های عمرانی و سرمایه‌گذاری در دولت مصوب شده است نیز، برای هر کدام از استانها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سال‌های قبل در نظر گرفته شده است تا بتواند به رشد و توسعه متوازن در کشور کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به استانها و تمرکز زدایی و فعال کردن ظرفیتهای استانها، چه استانهای مرزی و چه سایر استانهای کشور، به رشد فعالیت های اقتصادی در این مناطق کمک شود.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در زمینه روش تأمین مالی و نقشی که بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های ایرانی ایفاء می کردند نیز طبق توافقی که بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت، روش متفاوتی تعریف شد که از این به بعد مشکلات تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی شرکت‌ها کاهش یابد.
مجموعه این دسته اقدامات در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه‌داری آمریکا و بین ایران و طرفهای تجاری صورت بگیرد و آن هم جزو وجوه مشترکی است که ما و بانک مرکزی در حال پیگیری آن هستیم، کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم‌ها مانع پیشرفت اقتصاد ایران بوده یا نه، گفت: پاسخ من این است که حتماً تحریم‌های ایالات‌متحده سرعت حرکت اقتصاد ایران را کند کرده است و در این واقعیت تردیدی نیست، اما نکته مهم دیگر، این است که ما از دل همین تهدیدها و فشارها، فرصت ها و روش های جدیدی را پیداکرده ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران می‌شود. نمی‌دانم آنچه که عرض خواهم کرد چقدر برای برنامه شما جالب باشد، اما در چند سال گذشته سرمازدگی وسیعی در یکی از زمستانها در کشور رخ داد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان که صاحب باغ‌های زیتون بسیار وسیعی در ایران بود برای من تعریف کرد، سرمازدگی باعث شد بخش زیادی از باغ های زیتون آن صادر کننده از بین برود، اما از دل آن گونه های بسیار خاصی از زیتون که توانسته بودند در سرمای شدید دوام بیاورند، خودشان را نشان دادند. این اتفاق موجب شد که از آن به بعد آن تولید کننده و صادرکننده به سمت تکثیر آن گونه‌ای از زیتون برود که قابلیت دوام در شرایط سخت را داشته باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در حال حاضر و در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با وجود فشارهای تحریمی، راه‌هایی را پیداکرده که بر اساس آن توانسته است نقاط ضعف و آسیب‌پذیری خود را به عینه بشناسد، افزود: ما راه های بیرون رفت از آن نقطه ضعف ها را پیداکرده ایم، به‌عنوان مثال ما کشوری بودیم که درآمد نفتی زیادی داشت و به راحتی ترجیح می داد که برخی از اقلام حتی سفره اساسی غذای مردم را از طریق واردات تأمین بکند، اما پس از تحریم‌ها به این نکته رسیدیم که سفره غذایی مردم و کالاهای اساسی کشور باید کمتر به واردات و تحریم‌ها وابستگی داشته باشند. یا مثلاً بسیاری از قطعات بخش‌های استراتژیک صنعتی ما در بخش‌های نفت و گاز و یا بسیاری از قطعات که تکنولوژی بالایی نیاز داشتند، مثل کاتالیست هایی که در صنایع نفت و گاز استفاده می شد، عمدتاً وابسته به واردات بود، اما این تحریم‌ها به ما کمک کرد با بهره‌گیری از جوانان با تحصیلات بالا و شرکت‌های های تک داخلی، بتوانیم در داخل، آن قطعات کلیدی را تولید کنیم.
بنابراین تحریم‌ها حتماً مسیر اقتصاد ایران را کند کرد، اما هم‌زمان به ما راه هایی را نشان داد که بتوانیم در آینده آسیب ناپذیرتر باشیم و بنابر تعبیری که رهبر معظم انقلاب استفاده کردند، تحریم ناپذیر شدن (به این معنا که از تکرار تحریم‌ها کمتر از قبل آسیب ببینیم)، یکی از اولویت‌های استراتژیک اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود.
پرسش دیگر خبرنگار العالم از وزیر اقتصاد در خصوص تأثیر پذیری بازار ارز از رویدادهای خارج از کشور و به خصوص از اتفاقات و رویدادهای سیاسی خارجی از جمله مذاکرات وین بود و اینکه در چند وقت اخیر از میزان این تأثیرپذیری ها کاسته شده است و دولت چطور توانسته این بازار را مدیریت کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش نیز گفت : در زمینه سیاست‌های مربوط به بازار ارز اتفاق بسیار مهمی در طول ۵ ماه گذشته رخ داد، به‌نحوی‌که شاید خیلی‌ها انتظار داشتند ارزش پول ملی کشور، خیلی بیش از این کاهش پیدا کند، با توجه به اینکه چشم‌انداز مذاکرات وین هم خیلی قابل پیش بینی و روشن نبود، این نگرانی در مورد بازار ارز، بیشتر از قبل وجود داشت و سیاستی که ما در دولت اتخاذ کردیم این بود که در بخش واقعی و در بخش روانی دو دسته برنامه در پیش بگیریم. در بخش واقعی اقتصاد تلاش کردیم، کمک کنیم که منابع ارزی کشور بیش از گذشته تقویت شود. صادرات کشور که در پرسش قبلی به آن اشاره کردم در طول ۱۰ ماه گذشته37 درصد ر افزایش پیداکرده و حتی صادرات نفت که درآمد آن مستقیماً وارد بودجه دولت می‌شود نیز افزایش یافته‌است و این تحول کمک کرده است که بانک مرکزی بتواند با منابع ارزی بهتری بازار ارز را مدیریت کند. البته همچنان کنترل مصارف ارزی و کنترل واردات در دستور کار کشور بوده و خواهد بود تا این بالانس بین منابع و مصارف ارزی در اقتصاد کشور بر هم نخورد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از طرف دیگر در حوزه روانی نیز تلاش شد که سیاست‌های اطمینان بخشی نسبت به اینکه از ظرفیت شرکای تجاری راهبردی و کشورهای همسایه برای حل مسائل ارزی استفاده و بهره‌گیری شود. برخی از اختلالهایی که شبکه های ارزی برون مرزی ایجاد می کردند در بازار ارز تهران به دقت شناسایی شد و تلاش شد از التهاب آفرینی و ایجاد شایعات نگران کننده در حوزه ارزی پیشگیری بشود و ثمره این هر دو سیاست این شد که امروز که من و شما با هم صحبت می کنیم در مقایسه با نخستین روز شروع به کار دولت، به این موفقیت دست یافتیم که نه‌تنها ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا نکند، بلکه شاهد ثبات اقتصاد کشور نیز باشیم و البته معتقد هستیم ثبات اقتصاد کلان، مقدمه هر سیاست دیگری در حوزه رشد و توسعه خواهد بود و تا این اتفاق رخ ندهد و تا ترمز محکمی بر نرخ تورم که در اقتصاد ایران بسیار به تلاطمات ارزی وابسته است، صورت نگیرد، نمی‌توانیم وارد مرحله رشد اقتصادی شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ذکر این اعداد و ارقام هم شاید برای شما جالب باشد که متأسفانه در طول سه چهار سال گذشته هر ساله، بر نرخ تورم در اقتصاد ایران افزوده شده و ما شاید یکی از ده کشور با تورم بالا در دنیا باشیم و امروز که با هم صحبت می کنیم در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 36 درصد تورم افزایش پیداکرده است، اما سیاست جدی دولت که توانسته است آن را در طول چهار ماه گذشته عملاً به اثبات برساند، این است که حتماً باید به سمت کاهش تورم برویم و باید در سال آینده شاهد تورم کمتری باشیم و لازمه دستیابی به این هدف، کنترل سیاست‌های ارزی است که این هدف نیز همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستور کارهای ثبات آفرین در اقتصاد ایران مدنظر خواهد بود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیر مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت‌های جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه ای تنها با نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهم‌ترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً با وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلارهای نفتی را پرداخته اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانال های تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش دهیم.
وزیر اقتصاد در پایان این گفتگو تأکید کرد: در دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور در مسکو، این نکته را به وزیر اقتصاد روسیه نیز عرض کردم که مذاکرات ایران و کشورهای 4+1 باید بتواند فرصتی ایجاد کند که ما روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی گسترش دهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم .
انتهای پیام/