به گزارش ایلنا، سید‌نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درخصوص مصوبه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گفت: اگر هیات رئیسه ایرادات معاونت قوانین را پذیرفت، رای‌گیری درباره کلیات باید دوباره انجام شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت قوانین مجلس ایراداتی به تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون گرفته است که هیات رئیسه باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند. مطابق آیین‌نامه، هیات رئیسه نظر نهایی درباره مصوبه کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را باید اعلام کند.

وی تاکید کرد: چون این بحث اختلافی است، ضمن اینکه کمیسیون ویژه کار خود را انجام و نظر خود را اعلام کرده است، از سوی دیگر مطابق با آیین نامه داخلی مجلس معاونت قوانین مجلس نیز توضیحاتی را پیرامون این مصوبه ارائه داده و ایراداتی را به آن وارد دانسته است، بنابراین اعلام هرگونه نظر در این رابطه منوط به برگزاری جلساه هیات رئیسه و بررسی گزارش معاونت قوانین است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسبلامی درباره این که این مصوبه در رابطه با کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی است؟، بیان کرد: بله، و بعد از آن جزئیات این طرح و پیشنهاداتی که نمایندگان در رابطه با آن دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است دچار تغییراتی شود، اما هنوز جزئیات طرح رأی گیری نشده است، ضمن اینکه معاونت قوانین نیز در مورد نحوه رأی گیری در رابطه با این طرح ایراداتی را وارد دانسته که باید در هیات رئیسه بررسی شود و اگر صحت آن پذیرفته شد، باید مجدد برای این طرح رأی گیری شود. همچنین بعد از تصویب جزئیات، هم شورای نگهبان باید در مورد اصل مصوبه اظهارنظر کند و هم مجلس بازه زمانی برای اجرای آزمایشی آن را تعیین کند، بنابراین این مصوبه نهایی مجلس محسوب نمی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در پاسخ به پرسش دیگری از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا جمع آوری ۳۰ امضا از نمایندگان پیرامون این مصوبه وجاهت قانونی دارد؟، تصریح کرد: این موضوع را آیین نامه داخلی مجلس مشخص می کند، ضمن اینکه براساس آیین نامه نمایندگان مجلس می توانند در مورد طرح ها اظهارنظر کرده یا امضا جمع آوری کنند، اما تصمیم گیری برای رأی گیری مجدد این طرح از جمله اختیارات هیات رئیسه است.

وی افزود: در جلسه امروز صحن علنی مجلس ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشت و بخش های درآمدی تبصره های ۴، ۵ و ۶ ماده واحده این لایحه بررسی و به تصویب رسیدند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بررسی تبصره ۴ از بعدازظهر روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز نیز کلیت آن با موضوع مشارکت با بخش های غیردولتی برای اجرای طرح ها به تصویب رسید. همچنین تبصره ۵ این لایحه با موضوع تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید و در آن میزان مجوز فروش واگذاری اوراق مالی اسلامی توسط دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی تعیین شد.

وی یادآور شد: ما در پی بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه دو مصوبه مهم داشتیم که یکی مربوط به نحوه واریز عوارض ناشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده بود که پرونده های آنها در سال های ۸۷ تا ۹۷ تشکیل شده و اظهارنامه تکمیل کرده، اما هنوز به آنها رسیدگی نشده بود، بنابراین در لایحه دولت قرار شد براساس آیین نامه ای که سازمان امور مالیاتی تنظیم می کند، ظرف مدت یک ماه نهایی و درآمد آنها به خزانه داری کل کشور واریز شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس به این لایحه بخشی را اضافه کرد که براساس آن مقرر شد سهم شهرداری ها از درآمد حاصل از این پیشنهاد به طور مستقیم به حساب شهرداری ها واریز شود و هدف از این مصوبه تسریع انتقال منابع مالی به شهرداری ها و اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با آنهاست.

موسوی افزود: در رابطه با بند (و) تبصره ۶ این لایحه نیز هم در لایحه دولت و هم مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو را مکلف کرده بودند که علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب آب شربی که بالاتر از الگوی مصرف باشد، ۱۵ درصد به نرخ آب بهای مشترکان آب شهری اضافه شود، اما قرار شده در بندهای بعدی این نیز لحاظ شود که این میزان دریافتی برای توسعه زیرساخت ها و تسریع آب رسانی آب شرب، اصلاح آب شبکه ها و تکمیل فاضلاب روستاها و عشایر استفاده شود.

وی تصریح کرد: در مورد بند (ی) نیز در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد که یکی از مصوبات مهم محسوب می شود، چرا که یکی از مشکلات اساسی در کشور که به بحران آب منجر می شود، مسئله مشترکان پرمصرف آب است و به نوعی یک تبعیض در این زمینه وجود دارد، زیرا مردم روستاها و مناطق محروم با مشکل کمبود آب مواجهند، اما عده ای نیز در سایر مناطق بیش از اندازه آب مصرف کرده و حتی استخر منازل خود را نیز با آب شرب پر می کنند! بنابراین پیشنهاد شد افرادی که ۲ برابر بیشتر از الگوی مصرف، آب مصرف کنند، به ازای هر مترمکعب ۳۵ درصد به نرخ آب بهای آنها اضافه شده و به خزانه داری کل کشور واریز شود، بنابراین این یک نوع مدیریت و کنترل مصرف آب بوده، ضمن اینکه محدودیتی نیز برای میزان مصرف آب قائل نشده ایم.