یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره‌ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، دوباره درباره آن تصمیم‌گیری کنند.عبدالله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم چرا باید نقد را رها کنیم و به نسیه روی آوریم. ما می‌توانیم در جلسات تعیین دستمزد، حقوق کارگران را به طور واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوارها تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در جریان تعیین دستمزد، تورم سال آینده را روی حقوق و دستمزد نمی‌بریم و بر مبنای تورم پایانی سال برای سال آینده کارگران دستمزد تصویب می‌کنیم، افزود: مسلم است باید تورمی که در این شرایط اقتصادی ایجاد شده، واقع‌بینانه کنیم و چنانچه در آن سوی سال، با تورم افزایشی مواجه شدیم، شرایطی بگذاریم تا دستمزدها ترمیم شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد یک مرتبه در سال وحی منزل نیست، ادامه داد: در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، جای امیدواری است ولی اگر در شش ماهه دوم سال، متورم شدن سبد هزینه معیشت خانوارها را شاهد باشیم، لازم است به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری نسبت به آن در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.