به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بخشهایی از اظهارات زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل در سخنرانی تحت دستور کار «گزارش کمیته منشور سازمان ملل متحد» به نمایندگی از جنبش عدم تعهد در کمیته ششم مجمع عمومی که روز سهشنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ بیان شد، در زیر میآید:
جنبش عدم تعهد ضمن تاکید بر نقش و اهمیت کار کمیته منشور سازمان ملل و تقویت نقش این سازمان بر این باور است که این کمیته میبایست نقشی کلیدی در روند اصلاحات جاری سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۳۴۹۹ (روز) ۱۵ دسامبر ۱۹۷۵ ایفا کند.
جنبش بر این باور است سازمان ملل متحد، نقشی محوری و حیاتی در رسیدگی به موضوعات مرتبط با همکاریهای بینالمللی، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون مبتنی بر گفتگو، همکاری و اجماعسازی بینالدولی دارد و از همه کشورهای عضو میخواهد تا تعهد خود به منشور سازمان ملل را از طریق احترام به اصول آن مانند خودداری از تهدید یا استفاده از زور احترام به تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تحکیم بخشند.
در عین حال، این جنبش نگرانی خود را نسبت به تجاوز مستمر شورای امنیت به وظایف و اختیارات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی از طریق رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت ارگانهای مزبور است و همچنین اقدامات صورتگرفته جهت ورود به عرصه هنجارسازی که ذیل اختیارات مجمع عمومی میباشد، اعلام میدارد.
جنبش عدم تعهد مجدداً تأکید مینماید که اصلاحات سازمان ملل بایستی مطابق با اصول و رویههای تعیین شده توسط منشور ملل متحد انجام پذیرد. در همین راستا، کمیته ویژه منشور سازمان ملل متحد و تقویت نقش سازمان میتواند در بررسی مسائل حقوقی در این فرآیند مشارکت داشته باشد.
انتظار میرود کمیتههای تحریم شورای امنیت، ارزیابیهای عینی بیشتری را پیرامون روش مورد استفاده در ارزیابی پیامدهای انسانی تحریمها و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت اجتماعی، اقتصادی و انسانی تحریم علیه کشورها ارائه نماید. همچنین انتظار داریم که اطلاعات مربوط به پیامدهای بشردوستانه اجرای تحریمها، از جمله موارد تأثیرگذار بر زندگی غیرنظامیان کشور هدف، توسعه اجتماعی-اقتصادی آن و کشورهای ثالث که به موجب اجرای این تحریمها آسیب دیدهاند یا ممکن است آسیب ببینند، ارائه شود.
معتقدیم رژیم تحریمهای بینالمللی باید از ایجاد پیامدهای ناخواسته در کشور هدف یا کشورهای ثالث که ممکن است منجر به نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی گردد اجتناب کرده و از جلوگیری از رسیدن کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان خودداری نماید.
جنبش عدم تعهد همچنین نگرانی عمیق خود را در خصوص اعمال قوانین و سایر اشکال اقدامات قهرآمیز در حوزه اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه، از جمله تحریمهای یکجانبه که موجب نقض منشور ملل متحد و تضعیف قوانین بینالمللی و قوانین سازمان تجارت جهانی هستند، ابراز مینماید. دیدگاه جنبش بر این اصل مبتنی است که اعمال تحریمها بایستی به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. تحریمهای هدفمند تنها زمانی بایستی اعمال شوند که طبق منشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی یا اقدامی تجاوزکارانه وجود داشته باشد. این ابزار به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در هیچ و همه موارد نقض قوانین، هنجارها یا استانداردهای بین المللی قابل اعمال نیستند.
این جنبش همچنین از کشورهایی که مبادرت به اعمال تحریمهای یکجانبه نمودهاند میخواهد با قید فوریت به این تحریمها پایان دهند و بر تعهد جنبش مبنی بر حمایت از همه تلاشهایی که در راستای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بر اساس مقررات حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است، تاکید میکنیم.
جنبش عدم تعهد ضمن تاکید بر نقش و اهمیت کار کمیته منشور سازمان ملل و تقویت نقش این سازمان بر این باور است که این کمیته میبایست نقشی کلیدی در روند اصلاحات جاری سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۳۴۹۹ (روز) ۱۵ دسامبر ۱۹۷۵ ایفا کند.
جنبش بر این باور است سازمان ملل متحد، نقشی محوری و حیاتی در رسیدگی به موضوعات مرتبط با همکاریهای بینالمللی، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون مبتنی بر گفتگو، همکاری و اجماعسازی بینالدولی دارد و از همه کشورهای عضو میخواهد تا تعهد خود به منشور سازمان ملل را از طریق احترام به اصول آن مانند خودداری از تهدید یا استفاده از زور احترام به تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تحکیم بخشند.
در عین حال، این جنبش نگرانی خود را نسبت به تجاوز مستمر شورای امنیت به وظایف و اختیارات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی از طریق رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت ارگانهای مزبور است و همچنین اقدامات صورتگرفته جهت ورود به عرصه هنجارسازی که ذیل اختیارات مجمع عمومی میباشد، اعلام میدارد.
جنبش عدم تعهد مجدداً تأکید مینماید که اصلاحات سازمان ملل بایستی مطابق با اصول و رویههای تعیین شده توسط منشور ملل متحد انجام پذیرد. در همین راستا، کمیته ویژه منشور سازمان ملل متحد و تقویت نقش سازمان میتواند در بررسی مسائل حقوقی در این فرآیند مشارکت داشته باشد.
انتظار میرود کمیتههای تحریم شورای امنیت، ارزیابیهای عینی بیشتری را پیرامون روش مورد استفاده در ارزیابی پیامدهای انسانی تحریمها و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت اجتماعی، اقتصادی و انسانی تحریم علیه کشورها ارائه نماید. همچنین انتظار داریم که اطلاعات مربوط به پیامدهای بشردوستانه اجرای تحریمها، از جمله موارد تأثیرگذار بر زندگی غیرنظامیان کشور هدف، توسعه اجتماعی-اقتصادی آن و کشورهای ثالث که به موجب اجرای این تحریمها آسیب دیدهاند یا ممکن است آسیب ببینند، ارائه شود.
معتقدیم رژیم تحریمهای بینالمللی باید از ایجاد پیامدهای ناخواسته در کشور هدف یا کشورهای ثالث که ممکن است منجر به نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی گردد اجتناب کرده و از جلوگیری از رسیدن کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان خودداری نماید.
جنبش عدم تعهد همچنین نگرانی عمیق خود را در خصوص اعمال قوانین و سایر اشکال اقدامات قهرآمیز در حوزه اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه، از جمله تحریمهای یکجانبه که موجب نقض منشور ملل متحد و تضعیف قوانین بینالمللی و قوانین سازمان تجارت جهانی هستند، ابراز مینماید. دیدگاه جنبش بر این اصل مبتنی است که اعمال تحریمها بایستی به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. تحریمهای هدفمند تنها زمانی بایستی اعمال شوند که طبق منشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی یا اقدامی تجاوزکارانه وجود داشته باشد. این ابزار به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در هیچ و همه موارد نقض قوانین، هنجارها یا استانداردهای بین المللی قابل اعمال نیستند.
این جنبش همچنین از کشورهایی که مبادرت به اعمال تحریمهای یکجانبه نمودهاند میخواهد با قید فوریت به این تحریمها پایان دهند و بر تعهد جنبش مبنی بر حمایت از همه تلاشهایی که در راستای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بر اساس مقررات حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است، تاکید میکنیم.
نظر شما