صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با ارجاع بند الحاقی یک تبصره 2 ماده واحده این لایحه درباره نحوه تأمین مالی تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند. براساس این گزارش، پیشنهادات مختلفی برای افزایش یا کاهش میزان منابع درآمدی مورد نیاز برای تأدیه دیون دولت در این بند الحاقی مطرح شد که هیچ یک از آنها رأی نیاورد. معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با یکی از پیشنهادات که مبنی بر حذف کل بند الحاقی یک تبصره 2 بود، گفت: از معاون وزیر اقتصاد درباره میزان تحقق این بند در سال گذشته سوال شد که پاسخ داد اعتباری از این بند عاید نشده است. هادی قوامی معاون وزارت اقتصاد در مجلس توضیح داد: نمایندگان تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را به درآمدهای مستحکم ارتباط دهند. تکرار شیوه‌های قدیمی درباره این موضوع موجب افزایش تورم و خلق پول شده و نمی‌توان تورم را کنترل کرد با توجه به اینکه تحقق این بند در سال گذشته صفر بود. حمیدرضا حاجی بابائی درباره بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه گفت: چرا نماینده دولت بصورت غیرواقعی بیان می‌کند که تحقق این بند در بودجه سال گذشته صفر بود. مشکل قانونی این بند در شورای عالی هماهنگی اقتصادی رفع شد و اکنون در حال اجرا است. بازنشستگان، ایثارگران به این بند امید بسته‌اند. الیاس نادران در جریان بررسی بند مذکور پیشنهاد داد 130 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای تأمین منابع درآمدی به منظور پرداخت دیون دولت به 90 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. طبق ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید سالانه 10 درصد از بدهی‌های حسابرسی شده به تأمین اجتماعی را بپردازد. چرا این بدهی از منابع پایداری مانند نفت و مالیات پرداخت نمی‌شود و چنین منابعی برای آن پیش‌بینی شده است. وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ابتدا این منبع را 90 هزار میلیارد تومان تعیین کرد اما در لحظه آخر به 130 هزار میلیارد تومان افزایش داد. چرا از پول‌های پاک و سالم این منابع حاصل نمی‌شود و شرکت‌فروشی می‌شود. با اجرایی کردن این روش مدیریت هلدینگ‌های بزرگ به گونه‌ای می‌شود که آنها زیان‌ده خواهند شد و این امر موجب سقوط شاخص بورس می‌شود. احمد امیرآبادی فراهانی هم در مخالفت با پیشنهاد مذکور به جلسه هیأت واگذاری اشاره کرد و گفت: مشکل واگذاری برای این بند در سران قوا رفع شده ، حتی واگذاری آلومینیوم جاجرم به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گرفته است. مهدی طغیانی نیز در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: بهتر است منابع پیش‌بینی شده در این بند به مصوبه نخست کمیسیون بازگردد، بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در این بند الحاقی کاملاً هزینه جاری است. آیا درست است دارایی‌های دولت را واگذار و آن را هزینه جاری کرد. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​