در سال‌های اخیر، فشارهای مالی بر تولیدکنندگان کشور به شدت افزایش یافته است. در حالی که بخش تولید با رکود مواجه است و بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم ثبات بازار در وضعیت بحرانی قرار دارند، نهادهای مختلف به جای حمایت، فشارهای مالی بیشتری را بر این بخش تحمیل می‌کنند.
افزایش هزینه‌های تولید، از جمله قیمت بالای مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، به همراه مالیات‌ها و عوارض اضافی، باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. در این شرایط، نهادهای دولتی و غیر دولتی به جای ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، بر فشارهای مالی می‌افزایند و این امر موجب افزایش مشکلات تولیدکنندگان می‌شود.
رکود در بخش تولید نه تنها به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر می‌شود، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد کل کشور نیز دارد. با کاهش تولید، عرضه کالاها کاهش یافته و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر شود. در این میان، تولیدکنندگانی که باید با چالش‌های روزمره دست و پنجه نرم کنند، به دلیل عدم حمایت کافی از سوی نهادهای مربوطه، ناامید و دلسرد می‌شوند.
برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیاز است که نهادهای دولتی و خصوصی همکاری بیشتری داشته باشند و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، فشارهای مالی را کاهش دهند. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های تولیدی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش بار مالیاتی می‌تواند به احیای بخش تولید کمک کند. در غیر این صورت، ادامه این روند نه تنها به رکود بیشتر منجر خواهد شد بلکه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.