قالیباف خبر داد
نامه رهبر انقلاب به مجلس در مورد تحمیل تکالیف بودجهای به بانکها
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در نامهای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. به دنبال نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بانکها که سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده، اظهار داشت: بر اساس آمار حدود ۲میلیون تا ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف میکند. براساس پیشبینی لایحه بودجه۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینهای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. رییس مجلس افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص میدهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. وی ادامه داد: در جز۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده، پیشبینی شده که برای زیرساختها تهاتر انجام شود. زیرساختها هم به معنایی زیرساختهایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیتزدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود. قالیباف ادامه داد: پیشنهاد میکنم که بخش درآمدی بند(ز) و بند(ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازهای که وجود دارد، پیشبینی کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در صحن مجلس تاکید داشت تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمیگردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف
صاحبخبر - مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بانکها که سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده، اظهار داشت: بر اساس آمار حدود ۲میلیون تا ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف میکند. براساس پیشبینی لایحه بودجه۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینهای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. رییس مجلس افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص میدهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. وی ادامه داد: در جز۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده، پیشبینی شده که برای زیرساختها تهاتر انجام شود. زیرساختها هم به معنایی زیرساختهایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیتزدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود. قالیباف ادامه داد: پیشنهاد میکنم که بخش درآمدی بند(ز) و بند(ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازهای که وجود دارد، پیشبینی کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در صحن مجلس تاکید داشت تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمیگردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش تورم است. وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز یکشنبه در نامهای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. رییس مجلس تاکید کرد: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی میشوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است. وی تاکید کرد: هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود. اعطای مجوز همکاری با مراکز علمی به وزارت نفت نمایندگان هم در جریان دستور کار نشست علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری به وزارت نفت اجازه دادند تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکدهها، دانشگاههای داخلی و نیز شرکتهای خارجی، لیسانس و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخشهای پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید، این محصولات را در اختیار سرمایهگذاران داخل کشور قرار دهد.همچنین براساس بخش بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده شد فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رساند. به گزارش خانه ملت، در صورت تصویب بخش هزینهای این بند، وجوه حاصل را میتواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند. به دنبال نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بانکها که سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده، اظهار داشت: بر اساس آمار حدود ۲میلیون تا ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف میکند. براساس پیشبینی لایحه بودجه۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینهای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. رییس مجلس افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص میدهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. وی ادامه داد: در جز۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده، پیشبینی شده که برای زیرساختها تهاتر انجام شود. زیرساختها هم به معنایی زیرساختهایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیتزدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود. قالیباف ادامه داد: پیشنهاد میکنم که بخش درآمدی بند(ز) و بند(ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازهای که وجود دارد، پیشبینی کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در صحن مجلس تاکید داشت تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمیگردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش تورم است. وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز یکشنبه در نامهای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. رییس مجلس تاکید کرد: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی میشوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است. وی تاکید کرد: هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود. اعطای مجوز همکاری با مراکز علمی به وزارت نفت نمایندگان هم در جریان دستور کار نشست علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری به وزارت نفت اجازه دادند تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکدهها، دانشگاههای داخلی و نیز شرکتهای خارجی، لیسانس و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخشهای پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید، این محصولات را در اختیار سرمایهگذاران داخل کشور قرار دهد.همچنین براساس بخش بند (ه) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده شد فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رساند. به گزارش خانه ملت، در صورت تصویب بخش هزینهای این بند، وجوه حاصل را میتواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.∎