به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
سید مصطفی بحرینی دوشنبه با اشاره به گزارش موردی اداره کل بازرسی استان فارس از سایت ایران خودرو مستقر در شیراز در خصوص نحوه توزیع خودرو‌های تولیدی گفت: پس از دریافت این گزارش پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارجاع شد.
وی با بیان اینکه مسئولان ایران خودرو در استان و مسئولان این شرکت به استناد مواد مصرّح در قانون تعزیرات حکومتی، قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور و سایر مقررات مرتبط، در مظان اتهامات اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه می‌باشند بیان داشت: وجود سه هزار و ۳۴۳ دستگاه خودرو پژو پارس در پارکینگ مؤید این امر است.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: از کل خودرو‌های دپو شده در زمان بازدید از پارکینگ این سایت در شیراز تعداد ۲ هزار و ۱۴۴ دستگاه خوردرو به بهانه کسری یک یا چند قطعه در پارکینگ متوقف شده بودند که پس از بررسی انبار‌ها و وضعیت موجودی قطعات مشخص گردید اغلب قطعات کسری ایرانی بوده و یا در صورت خارجی بودن نیز منعی در دسترسی به قطعات وجود نداشته است.
بحرینی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد یک هزار و ۱۹۹ دستگاه خودرو تجاری شده نیز در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که هیچ گونه دلیل موجهی جهت نگهداری آن‌ها ارائه نگردید.
این مقام قضایی گفت: این موارد همگی از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی است که دادسرای مرکز استان فارس در راستای صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال خواهد کرد.
دادستان شیراز با بیان اینکه دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه‌ای نیز به امر رونق تولید دارد که متأسفانه با برخی نگاه‌های منفعت طلبانه و عدم مدیریت مناسب تأمین قطعات و یا تکمیل دیر هنگام خودرو‌ها علاوه بر ضرر و زیان به مشتریان باعث بروز مشکلات هزینه‌ای و اشتغال و افزایش هزینه‌های نگهداری نیز شده است افزود: تأمین قطعات خودرو و مدیریت انبار‌ها در راستای تحویل به موقع خودرو‌ها امری است که باید توسط مسئولان ایران خودرو انجام شود.
بحرینی افزایش قابل توجه روند خروج خودرو‌های تولیدی از این سایت پس از دیدار سرزده در اواسط بهمن ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: گرچه این اقدام شروع فرایند مثبتی در روند ترخیص کالا‌های دپو شده بوده است، اما این امر حکایت از عدم وجود اراده کافی برای تأمین رضایت مشتریان پیش از ورود قهری دادستانی به موضوع دارد.
وی با بیان اینکه مسئولان ایران خودرو در استان و مسئولان این شرکت به استناد مواد مصرّح در قانون تعزیرات حکومتی، قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور و سایر مقررات مرتبط، در مظان اتهامات اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه می‌باشند بیان داشت: وجود سه هزار و ۳۴۳ دستگاه خودرو پژو پارس در پارکینگ مؤید این امر است.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: از کل خودرو‌های دپو شده در زمان بازدید از پارکینگ این سایت در شیراز تعداد ۲ هزار و ۱۴۴ دستگاه خوردرو به بهانه کسری یک یا چند قطعه در پارکینگ متوقف شده بودند که پس از بررسی انبار‌ها و وضعیت موجودی قطعات مشخص گردید اغلب قطعات کسری ایرانی بوده و یا در صورت خارجی بودن نیز منعی در دسترسی به قطعات وجود نداشته است.
بحرینی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تعداد یک هزار و ۱۹۹ دستگاه خودرو تجاری شده نیز در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که هیچ گونه دلیل موجهی جهت نگهداری آن‌ها ارائه نگردید.
این مقام قضایی گفت: این موارد همگی از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی است که دادسرای مرکز استان فارس در راستای صیانت از حقوق عامه با جدیت دنبال خواهد کرد.
دادستان شیراز با بیان اینکه دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه‌ای نیز به امر رونق تولید دارد که متأسفانه با برخی نگاه‌های منفعت طلبانه و عدم مدیریت مناسب تأمین قطعات و یا تکمیل دیر هنگام خودرو‌ها علاوه بر ضرر و زیان به مشتریان باعث بروز مشکلات هزینه‌ای و اشتغال و افزایش هزینه‌های نگهداری نیز شده است افزود: تأمین قطعات خودرو و مدیریت انبار‌ها در راستای تحویل به موقع خودرو‌ها امری است که باید توسط مسئولان ایران خودرو انجام شود.
بحرینی افزایش قابل توجه روند خروج خودرو‌های تولیدی از این سایت پس از دیدار سرزده در اواسط بهمن ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: گرچه این اقدام شروع فرایند مثبتی در روند ترخیص کالا‌های دپو شده بوده است، اما این امر حکایت از عدم وجود اراده کافی برای تأمین رضایت مشتریان پیش از ورود قهری دادستانی به موضوع دارد.
نظر شما