کار کمیسیون تلفیق بر روی بودجه 1401 به اتمام رسیده و زمان بررسی بودجه سال 1401 در صحن علني مجلس رسیده است. در کنار انتقاد ها بر این بودجه نکته مهمی وجود دارد که از نظر ها دور مانده یا تلاش شده کمتر رسانه ای شود.
نمايندگان مجلس یازدهم با تصويب بند «ی» از تبصره «يك» لايحه بودجه، بخشی از «فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازی» را از شركت ملی نفت ايران گرفته و در اختيار اشخاص يا نهادهای غيرتخصصی ديگر قرار می دهند. موضوعی که در دولت نهم و دهم به بهانه دور زدن تحریم ها به شکلی غیر قانونی اجرا شد و آنچه به بار آورد فساد اقتصادی و ماجرای بابک زنجانی و ... بود.
بند «ی» تبصره «يك» لايحه بودجه1401، دولت را مكلف كرده است تا برای تقويت بنيه دفاعی و تحقيقات راهبردی دفاعی، از طريق شركت ملی نفت، تا مبلغ «چهار ميليارد و پانصد ميليون يورو»، نفت خام و ميعانات گازی را در اختيار «اشخاص» قرار دهد.
متن کامل این بند: «دولت مكلف است از طريق شركت ملی نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعی و تحقيقات راهبردی دفاعی بر‌اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا مبلغ چهارميليارد‌وپانصد ميليون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو و همچنين اجرای تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌هاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت زدايی از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازی صادراتی به اين اشخاص بر‌اساس قيمت روز صادراتي شركت ملی نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر‌اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه داری كل كشور، اعمال حساب كند.»
این مطلب مهم است و با توجه به اینکه طی روزهای آینده در صحن مطرحخواهد شد به نظر می رسد باید نمایندگان نسبت به عواقب قانونی شدن این بند احساس مسئولیت کنندو از تصویب آن جلوگیری کنند. در صورت تصویب شدن این بند ممکن است نیروهای نظامی هم در این امر ورود کرده و اقدام به فروش نفت کنند.این کار غلط است.زیرا وزارت نفت متصدی تخصصی این کار است. امور بین الملل وزارت نفت به طور مستقیم بودجه فروش و صادرات نفت را به خزانه واریز می کند. اما با تصویب این بند به نهاد ها و سازمان ها اجازه داده خواهد شد خود متولی فروش نفت باشند.بنابراین لازم است که وجوه حاصل به خزانه واریز شود.
با تصویب این بند غیر تخصصی ها به شکلی قانونی وارد کار فروش نفت می شوند به ویژه نهاد های نظامی هم ممکن است ورود کنند در این خصوص افراد و نهادها با اجازه قانون وارد حوزه صادرات و فروش نفت می شوند. این وضعیت موجب تثبیت چند نرخی شدن قیمت نفت می شود و بازار نفت را خراب خواهد کرد. امروز نفت ایران به ارزش واقعی خود به فروش نمی رسد. تخفیف که در معاملات فروش نفت داده می شود حاصل عدم تمرکز در حوزه فروش نفت است. وزارت نفت نباید در این مرحله سکوت کند. این وزارتخانه باید همچنان تنها مرجع متمرکز فروش نفت باشد و مثل سابق عواید فروش و صادرات نفت کشور باید به خزانه واریز شود تا از سو استفاده و فساد احتمالی جلوگیری شود.
انتظار از نمايندگان که لايحه بودجه 1401 را بررسی می كنند اين است که آثار و پیامد تصمیم و رای خود را مدنظر قرار دهند. تبعات «مكلف كردن» دولت به واگذاری فروش و صادرات بخشی از نفت خام و ميعانات گازی كشور، به جايی غير از وزارت نفت بايد با دقت نظر مورد بررسی قرار گيرد و کلیه وجوه حاصل از فروش نفت به خزانه واریز شود