به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،سید نظام الدین موسوی در نشست خبری امروز یکشنبه (۱اسفند)مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در این نشست به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1401 کل کشور در جهت هماهنگی دیدگاه ها بین دولت و مجلس پرداختیم و در آن گفت و شنود تفصیلی بین نمایندگان مجلس و دولت شکل گرفته و مباحث بسیاری مطرح شد. در هر صورت بودجه دستور کار سال آینده دولت و همه دستگاه ها و قوای کشور است و صرفاً نسخه ای برای دولت نیست و در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، به همین دلیل سازوکار اجرایی آن برای نمایندگان مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، لذا بررسی و تبیین اولیه گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه در نشست غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس  با اشاره به حضور نمایندگان دولت و سایر مسئولان حاضر در این جلسه اظهار کرد:  رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی به عنوان نمایندگان دولت در این نشست حضور داشتند، همچنین مسئولان دستگاه های امنیتی و نظارتی از جمله رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز نگاه کارشناسانه دستگاه های امنیتی در این مورد را تشریح کرد. همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس نیز به بیان دیدگاه های کارشناسانه خود در مورد بودجه و ارز ترجیحی پرداختند.

وی ادامه داد: همچنین  در این جلسه  روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید نیز با بیان دیدگاه های خود پیرامون بودجه و ارز ترجیحی پرداختند، همچنین 6 نفر از نمایندگان مجلس به قید قرعه انتخاب شده و به بیان دغدغه ها و دیدگاه های مردم در این زمینه پرداختند. امسال وضعیت ارز ترجیحی در لایحه بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و اینکه آیا در بودجه لحاظ یا حذف شود، مسئله ای محوری است، چرا که دیدگاه های مختلفی پیرامون آن وجود دارد و ممکن است تبعاتی در رابطه با آن وجود داشته باشد. بنابراین ما باید از آمادگی لازم در این زمینه برخوردار باشیم.

موسوی تصریح کرد:  در این جلسه بنا بر این نبود که در قالب رأی گیری نتیجه گیری کنیم و تنها قرار بود به تبیین دیدگاه های مجلس و دولت در رابطه با لایحه بودجه بپردازیم و در این زمینه بین این دو قوه یک هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود، چرا که اگر قرار باشد یک بودجه مطلوب داشته باشیم که به صورت قوی اجرا شود، باید بین دولت و مجلس یک هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود. ضرورت هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه ای باشد که در اجرای آن حتما نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود و به گونه ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود. همچنین ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که هم برای دولت و هم برای مجلس بسیار مهم بوده، ضمن اینکه مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تصمیم گیری در مورد نرخ ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق گفت:  این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و رقمی بالغ بر 9 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است، اما این نشست به منظور گفت و گوی جدی میان دولت و مجلس در این رابطه برگزار شد، چرا که دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و معتقد است لایحه بودجه بر این مبنا تنظیم شده است، اما در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود.

موسوی خاطر نشان کرد:  دولت نیز در این  جلسه  تاکید کرد که آمادگی لازم را در مورد  تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد