شناسهٔ خبر: 52671511 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

مجلس در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تسریع کند

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین آورده و موجب کاهش قیمت مسکن شود، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، یکم اسفند ماه با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه قرار بود سید احسان خاندوزی به عنوان سخنران افتتاحیه مراسم حضور داشت باشد اما محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد به نمایندگی از خاندوزی که به دلیل ابتلا به کرونا و قریطینه امکان حضور در این نشست را پیدا نکرد، حاضر شد و سخنرانی کرد.

سبحانیان با بیان اینکه تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص این دولت بوده است که حتما باید همه عوامل دولت به تحقق آن کمک کنند، اظهارداشت: مجموعه دولت از همان ابتدای فعالیت، به‌دنبال ایجاد هم افزایی در اجزای مختلف بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم تا چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت را روشن کند، گفت: نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت‌محور با همین هدف طراحی شده است و این برنامه سه محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه گذاری بود و محور دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم هم توجه به مقوله عدالت بود.

*افزایش رشد اقتصادی با تسهیل صدور مجوز در دستور کار وزارت اقتصاد

وی با بیان اینکه برنامه‌های افزایش رشد اقتصادی با اجرای برنامه ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها شروع شده است، تاکید کرد: یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است.

سبحانیان با اشاره به روش‌های مختلف تامین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولا سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد و در عین حال باید روش‌های تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد.

وی ادامه داد: مردم علاقمند هستند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند و از صندوق‌های زمین و ساختمان یا اجاره‌داری حرفه‌ای بهره ببرند. لذا با لحاظ محدودیت‌های سیستم بانکی نیز می‌توان کمک کرد عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین فرایند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد که می‌تواند چشم‌اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسهیل ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت در این بخش را تسریع کند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عدم تمایل بانک‌ها به تسهیلات دهی به بخش مسکن گفت: اینکه چرا شبکه بانکی تمایلی به تسهیلات‌دهی به بخش مسکن ندارد، نیازمند آسیب شناسی است.

*امکان تامین مالی پروژه‌ها از محل درآمد فروش اموال و زمین‌های دولتی

سبحانیان در مورد بحث زمین و نقش آن در قیمت تمام شده مسکن گفت: قیمت زمین ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد. بنابراین اعطای رایگان زمین و اجاره ۹۹ ساله در این زمینه مطرح شده است. اگر به درستی دنبال آسان‌سازی دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن هستیم باید به روش‌های غیررانتی بیشتر توجه کنیم. دولت، زمین‌های زیادی در مناطق برخوردار تهران دارد که می‌تواند از فروش آن‌ها یا بهره‌ورسازی آن‌ها منابع خوبی برای تامین مالی پروژه‌ها به دست بیاورد.

*برنامه دولت برای ایجاد پایه مالیاتی بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل بازار مسکن

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روش‌های کاهش قیمت زمین گفت: بحث باز کردن کمربندهای شهری می‌تواند کمک کند که قیمت زمین به طور خودکار کاهش پیدا کند. اجرای برخی پایه‌های مالیاتی مثل (LVT) مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک کند قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید.

سبحانیان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین آورده و موجب کاهش قیمت مسکن شود. از طرفی این نگرانی وجود داشت که اخذ مالیات بر عایدی از یک حوزه موجب خروج سرمایه از بازار آن حوزه و رکود شود که سعی شد سایر حوزه‌ها هم مشمول این مالیات شوند.

* مجلس در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تسریع کند

وی با بیان اینکه امیدواریم با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش در این زمینه مواجه نشویم، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد.

سبحانیان در پایان گفت: ملاحظه‌ای که در حوزه نهضت ملی مسکن وجود دارد، بحث مصالح مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است چرا که تامین مصالح این پروژه می‌تواند صادرات مصالح ساختمانی را با چالش مواجه کند ارزآوری از این ناحیه را کاهش دهد. بنابراین اگر به این نکته از سوی وزارت صنعت توجه جدی نشود می‌تواند کشور را با چالش‌های ارزی مواجه کند.

انتهای پیام/

نظر شما