توسعه فضای اقتصادی همواره در تمامی کشور‌هایی که امروزه قطب‌های صنعتی و تجاری جهان محسوب می‌شوند براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بوده است و آنان توانسته‌اند علاوه بر رونق اقتصادی برای حوزه مدیریتی کشورشان بازار‌های کشور‌های هدف را نیز در اختیار گیرند. روزگاری قرار بود ایران در این عرصه در جایگاه در خور مردم و نام ایران قرار گیرد اما متاسفانه به دلیل نبود برنامه مدون و اجرای ناصحیح افق ۱۴۰۴ کشورهای دیگر توانسته‌اند علاوه براینکه بازار کشور‌های هدف ایران را مورد هجمه قرار دهند در بازار مصرف ایران نیز ورود کنند. براساس آمار بیشترین میزان واردات کالا از کشور‌های هند و چین بوده است. دو کشوری که در طول هشت سال بازار و صنعت ایران را در اختیار گرفتند.
دکتر مسعود حکمت پناه، کار‌شناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این خصوص گفت: برای توسعه در تمامی بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی لازم است و هرچه در یک جامعه مدنی شاهد توجه و گسترش باشیم به‌طور حتم سرمایه‌های دیگر نیز رشد خواهند کرد. همچنین باید توجه داشت درحال حاضر در کشور ۵/۴ میلیون دانشجو وجود دارد که سرمایه اجتماعی ما محسوب می‌شوند و باید بدانیم در این زمینه باید سرمایه کافی فراهم سازیم چراکه آنان پس از اتمام دوره دانشگاه نیازمند اشتغال هستند. وی ادامه داد: بنابراین به‌طور متوسط برای ایجاد اشتغال هر یک میلیون فارغ‌التحصیل، نیازمند ۸۰ میلیون دلار سرمایه در کشور هستیم و این درحالی است که برای ایجاد اشتغال دو میلیون نیروی کار دیگر نیز ۸۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است که درمجموع دولت و بخش خصوصی باید ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد.
این کار‌شناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون دولت سرمایه اجتماعی را در اختیار دارد اما همان‌طور که شاهد هستیم میزان سرمایه نقدی برای جذب این جوانان کافی نیست و براساس آمار بودجه‌ای برای صرف هزینه اشتغال وجود خارجی ندارد. بنابراین باید برای رفع این قبیل مشکلات جایگاه بخش خصوصی را تقویت کرد. به‌طور حتم درصورتی که اختیارات بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد میزان سرمایه‌گذاری با افزایش مواجه خواهد شد و همین امر می‌تواند بخش اعظم اشتغال را پوشش دهد.
وی توسعه بخش معدن و زیرشاخه‌های این صنعت را در ایجاد اشتغال یک امر غیر قابل انکار دانست و اظهار کرد: برای به خدمت گرفتن نیروی کار در این بخش باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی انجام گیرد. اینک بخش خصوصی توانسته است با ایجاد روابط صمیمی با همتایان خارجی بخش اعظم مشکلات به وجود آمده در طول هشت سال گذشته را بهبود ببخشد اما بدون توجه دولت به این مهم شاید شاه کلید اصلی که نقش سیاست‌های کلان در اقتصاد کشور است نادیده گرفته شود.
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اینکه به‌دلیل کم‌توجهی مدیران این بخش با چالش مواجه شده است، گفت: متاسفانه در دو دولت گذشته گوش شنوایی برای شنیدن گفته‌های بخش خصوصی و مهم‌تر از آن کار‌شناسان اقتصادی در بخش صنعت وجود نداشت. باید توجه داشت که سیاستگذاری در بخش کلان در دیگر کشور‌ها با در نظر گرفتن صحبت‌های کار‌شناسان به تصویب و اجرا درمی‌آید اما تا به امروز شاهد چنین توجهی نبوده‌ایم حتی در دولت یازدهم.
وی تصریح کرد: دولت کنونی با تنگ کرده دایره مشاوره‌های خود به مرور زمان دچار فقر اطلاعات خواهد شد چراکه این دولت تنها نظرات تنی چند از کار‌شناسان را مورد توجه قرار می‌دهد که این خود نشان از بی‌توجهی دولت به نظرات دیگر کار‌شناسان اقتصادی است. امروز هستند بسیاری از کار‌شناسان و اساتید دانشگاهی که می‌توانند گره از مشکلات اقتصادی برطرف کنند.
این مدرس دانشگاه در خصوص حمایت دولت از تولید گفت: در ابتدای این امر دولت باید بخش‌های تولیدی را دسته بندی کند. متاسفانه امروز تولیدکنندگان در ابتدای تاسیس واحد تولیدی به این توجه می‌کنند که چه صنعتی بیشتر مورد حمایت دولت است و دولت چه میزان به این صنعت کمک می‌کند که این مهم بیشترین زیان را تا به امروز به اقتصاد ایران وارد کرده است. اگر امروز قرار باشد دولت در تمامی بخش‌ها دست بخش خصوصی را گیرد بنابراین وجود این بخش‌های خصوصی از نظر اقتصادی و علم اقتصاد بیهوده خواهد بود و بهتر است دولت با دسته بندی مانع از رشد قارچ گونهٔ این واحد‌های تولیدی شود.