براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر را که همان وکیوم‌باتوم است در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد. برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار به وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویه در سال‌های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. حالا معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا می گوید: نگرانی‌های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.
جلیل سالاری اذعان می کند: طرح تخصیص 150 هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه 1400 بوده و در سال 1401 هم تکرار شده است، در واقع از محل معادل خوراک، نفت خام به پالایشگاه‌ها داده شده و به نسبت به برخی دستگاه‌های متولی هم وکیوم‌باتوم تحویل داده خواهد شد و جهت تخصیص میزان سهمیه با شرکت‌های قیرسازی و آسفالت توافق می‌شود. وی می افزاید: وکیوم باتوم بر مبنای پایه و عرضه در بورسی در سال 1401 تحویل داده می‌شود، امسال هم از ابتدای مهر عملیاتی شد و بخشی از دستگاه‌های متولی نیز برداشت داشته‌اند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زا بودن این اقدام می گوید: باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، 20 درصد قیمتی از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که به عنوان هزینه فرآورده است.
وی تأکید می کند: در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.
∎
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد. برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار به وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویه در سال‌های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. حالا معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا می گوید: نگرانی‌های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.
جلیل سالاری اذعان می کند: طرح تخصیص 150 هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه 1400 بوده و در سال 1401 هم تکرار شده است، در واقع از محل معادل خوراک، نفت خام به پالایشگاه‌ها داده شده و به نسبت به برخی دستگاه‌های متولی هم وکیوم‌باتوم تحویل داده خواهد شد و جهت تخصیص میزان سهمیه با شرکت‌های قیرسازی و آسفالت توافق می‌شود. وی می افزاید: وکیوم باتوم بر مبنای پایه و عرضه در بورسی در سال 1401 تحویل داده می‌شود، امسال هم از ابتدای مهر عملیاتی شد و بخشی از دستگاه‌های متولی نیز برداشت داشته‌اند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زا بودن این اقدام می گوید: باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، 20 درصد قیمتی از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که به عنوان هزینه فرآورده است.
وی تأکید می کند: در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.
نظر شما