باشگاه خبرنگاران جوان - فرقی نمی‌کند که زمین‌های زراعی در شمال تهران باشد یا جنوب آن. گاهی اوقات در بافت‌های روستایی، زمین‌خواری و طمع برای سوداگری دیده می‌شود. سفره‌خانه، قهوه‌خانه، باغ‌رستوران، تالار، صافکاری و ... بر روی زمین‌های زراعی جا خوش کرده‌اند، مُهر تغییر کاربری بر پیشانی خود زده‌اند و خیال ندارند به وضعیت سابق خود یعنی کشت و زرع برگردنند.
زمین‌های زراعی زمین‌هایی هستند که فقط مختص تولید محصول‌اند و برای مصارف کشاورزی کاربرد دارند؛ یعنی اگر این زمین‌ها به صورت غیر‌قانونی تغییر کاربری دهند، مطابق تبصره (۱)ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بنا تخریب شده و متخلف موظف به پرداخت جزای نقدی است.
به عنوان مثال، در اطراف شهر تهران که بافت روستایی دارد، تغییر کاربری زمین هم زیاد دیده می‌شود. در منطقه ۵ تهران، بالای حصارک و در جنوب شهر تهران اطراف روستای خلازیر ساختوسازهای غیرمجاز افزایش داشته است و منطقه ۱۵، ۱۸ و ۱۹ بیشترین میزان ساختوسازهای غیر مجاز در حریم شهر را دارند.
به گفته ابراهیم جمشید زاده، پژوهشگر حوزه شهرسازی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که همراه با تورم اقتصادی، ساختوسازهای غیرمجاز هم افزایش می‌یابد. همچنین، با نزدیک شدن به روند انتخابات، میزان این ساخت‌و‌ساز‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد.
این پژوهشگر شهرسازی معتقد است به دلیل شرایط اقتصادی و سوداگری که برای زمین وجود دارد، هر گونه عمران و آبادانی ارزش زمین را چند برابر می‌کند. در نهایت بسیاری از مالکان برای تامین رفاه نسبی خود یا تصمیم به تغییر کاربری می‌گیرند یا به دلالان و سوداگران زمین را می‌فروشند.
قانون دست سوداگران را باز گذاشته
وقتی مالکان تصمیم به تغییر کاربری می‌گیرند، زمین‌های زراعی را به مدت ۴ یا ۵ سال به حال خود رها می‌کنند تا در نهایت کمیته حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها رای تغییر کاربری زمین را صادر کند.
به گفته جمشیدزاده، قانون دست سوداگران را برای تغییر اراضی کشاورزی باز گذاشته است. یعنی وقتی مالک زمین می‌بیند که زمینش سوددهی لازم را ندارد، برای تغییر کاربری به جهاد کشاورزی مراجعه می‌کند. اما جهاد کشاورزی با بررسی وضعیت زمین (که ممکن است مرغوبیت لازم را داشته باشد) مجوز تغییر کاربری را نمی‌دهد.
به گفته این پژوهشگر شهرسازی، در نهایت این زمین که قابلیت کشت و زرع دارد، به مدت ۴ یا ۵ سال به حال خود رها می‌شود و بهره‌برداری از زمین انجام نمی‌شود. مالک بعد از این مدت، مجدد به جهاد کشاورزی مراجعه می‌کند و درخواست تغییر کاربری را اعلام می‌کند. جهاد کشاورزی هم متناسب با درخواست مالک، مجوز تغییر کاربری را صادر می‌کند.
مالک با در دست داشتن مجوز تغییر کاربری، به سراغ شهرداری می‌آید. شهرداری هم مجوز این زمین را که در حریم شهر واقع شده، با محوریت فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی صادر می‌کند. چرا که مجوز برای کاربری مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی در حریم شهر غیر مجاز است و شهرداری فقط مجوز فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی را صادر می‌کند.
به گفته جمشیدزاده، گاهی هم پیش می‌آید که افراد با در دست داشتن همین مجوز به ساختوسازهای غیر مجاز نظیر ساخت مسکونی، ویلا و ... روی می‌آورند. این افراد دیوار می‌کشند و آجر روی آجر می‌گذارند. شهرداری هم نمی‌تواند به زمین محصور شده ورود کند. چراکه مطابق چارچوب قانون مدنی باید رای دادگاه وجود داشته باشد.
بنا به نظر اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه، ورود مامور شهرداری به زمین محصور شده‌ای که بنای غیرمجاز در آن احداث شده، باید با اجازه رئیس دادگستری محل باشد.
در دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز آمده است، زمینی مشمول تغییر کاربری غیرمجاز می‌شود که بدون رعایت قوانین و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی، این اقدامات در آن انجام شود. از جمله:
۱. برداشت یا افزایش شن و ماسه
۲. ایجاد بنا و تاسیسات
۳. خاک‌برداری و خاک‌ریزی
۴. گود‌برداری
۵. احداث کوره‌های آجر و گچ‌پزی
۶. پی کنی
۷. دیوارکشی اراضی
۸. دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی
۹. ایجاد سکونت گاه‌های موقت
۱۰. استقرار کانکس و آلاچیق
۱۱. احداث جاده و راه
۱۲. دفن زباله‌های واحدهای صنعتی و...
زمین‌هایی که تغییر کاربری داده‌اند
به گفته یکی از اهالی محله فیروز‌بهرام که به کشاورزی مشغول است، در ۲۰ سال گذشته تعداد زمین‌های کشاورزی کم شده است. بعضی از مالکان زمین‌های چند هکتاری خود را تفکیک کرده و فروختند و به سفره‌خانه، قهوه‌خانه، باغ رستوران و یا حتی صافکاری تبدیل کردند. طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما، مالکان زمین‌ها را از کشاورزان خریداری کرده و بدون استفاده به حال خود رها می‌کنند.
طرح‌های پشت میزی که برای زمین‌های شخصی نسخه می‌پیچد
در مقابل مالکان و کشاورزانی که تصمیم به تغییر کاربری می‌گیرند، بر این باورند که می‌خواهند زمین‌شان کاربری غیر کشاورزی داشته باشد. به عنوان مثال، زمین‌شان را تبدیل به صافکاری کنند.طرح‌های توسعه شهری مانع تغییر کاربری مالک می‌شود و کاربری دیگری را برای زمین تعریف می‌کند.
تصمیمات شورای شهر با مالکان هم‌خوانی ندارد
جمشیدزاده گفت: این تصمیمات پشت میزی باعث می‌شود که مالک به سمت ساختوسازهای غیرمجاز روی بیاورد. همین مورد درباره باغ‌های تهران هم مصداق دارد. مالک میخواهد در ملکش ساخت‌و‌ساز کند که مجوزی برای او صادر نمی‌شود؛ در نتیجه وی به خشک کردن درختان می‌پردازد.
وقتی موضوع ساختوسازهای غیرمجاز را از طریق معاونت شهرسازی منطقه ۱۸ و سرپرست معاونت ناحیه ۴ این منطقه پیگیری می‌کنیم، هیچ یک از آن‌ها حاضر به پاسخ‌گویی در این زمینه نشدند.
شورایاری محله هم می‌گوید که بحث تغییر کاربری‌ها فقط به سفره‌خانه ختم نمی‌شود، بلکه در کارگاه‌ها، سوله‌ها، صنایع چوب و... هم دیده می‌شود.
یعقوب هوشیار، شهردار منطقه ۱۸ تهران درباره ساختوسازهای غیرمجاز گفت: ما با این ساخت‌و‌ساز‌ها مقابله خواهیم کرد و در منطقه مقابل این ساختوسازهای غیرمجاز خواهیم ایستاد. در هفته گذشته بالغ‌بر ۱۴۰ هکتار از اراضی این منطقه آزادسازی شده است.
به گفته هوشیار، روند مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز ادامه خواهد داشت و حریم تهران به عنوان ظرفیت پایتخت مورد توجه منطقه خواهد بود.
طی دو دهه گذشته به دلیل ساختوسازهای غیر‌قانونی که در مناطق غیرمجاز شهر انجام شده، بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری دادند و از چرخه تولید خارج شدند.
بدین ترتیب، تعارض منافع بین مالک و مدیریت شهری و نقض قوانین در هدایت افراد به سمت تغییر کاربری‌های غیرمجاز تاثیرگذار است.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌گوید که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ و طبق همان ماده قانونی، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور باشد، جلوگیری کند.
در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌های آمده است درصورتی که کمیسیون تشخیص دهد که قلع اضافه بنا ضرورت ندارد، مالک موظف به اخذ جریمه می‌شود.
به گفته جمشیدزاده باید ساختوسازهای غیرمجاز جرم‌انگاری شوند درحالی که در کشور ما این نوع ساخت‌و‌ساز‌ها تخلف محسوب می‌شود که در نهایت متخلف جریمه‌اش را می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
پول بده، تخلف کن/کمیسیون ماده ۱۰۰ زیر ذره‌بین آقایان مسئول برای نقره داغ کردن متخلفان
انتهای پیام/
نظر شما