گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ حدود یک ماه تا نوروز ۱۴۰۱ مانده است و با توجه به افزایش روزافزون قیمت کالاهای مختلف در کشور و عدم نظارت کافی بر نحوه توزیع، مردم نگران خرید کالاهای اساسی و موردنیاز خود در روزهای پایانی سال هستند و با توجه به اینکه در آستانه نوروز خرید مردم بیشتر از مابقی ایام سال است، لذا مسئولان باید از حالا فکری برای کنترل بازار کنند تا مردم در آستانه نوروز حداقل بتوانند به‌راحتی اقلام ضروری و موردنیاز خود را با قیمت‌های متعارف خرید کنند. دراین‌بین نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار و جلوگیری از اقداماتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
یکی از نهادهایی که باید بر اساس وظیفه ذاتی خود بر بازار نظارت داشته باشد و با تخلفات احتمالی برخورد کند سازمان تعزیرات حکومتی است. با اینکه اختیارات این سازمان نسبت به گذشته کمتر شده است اما به‌هرحال فعالیت مأموران تعزیرات در بازار نقش به سزایی در کنترل بازار خواهد داشت. البته که سازمان تعزیرات وظایفی همچون قیمت‌گذاری را بر عهده ندارد و این سازمان فقط می‌تواند به گزارش‌های ارسالی از سوی سازمان‌های نظارتی نظیر اتاق اصناف و سازمان حمایت رسیدگی کند، لذا اگر واقعاً به دنبال نظارت دقیق و کنترل بازار هستیم باید اختیارات گذشته سازمان تعزیرات به این سازمان بازگردد و قوانین اصلاح شود. چراکه در حال حاضر حتی اگر تخلفی هم مشاهده شود، چون این تخلف از سوی نهادهای نظارتی به تعزیرات گزارش نشده است، امکان رسیدگی به آن دشوار است.
کشور ما در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی قرار دارد و قطعاً اصلاح قوانین تعزیرات می‌تواند در این زمینه به کشور کمک کند.
وظیفه سازمان تعزیرات در کنترل بازار چیست؟
در این خصوص احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به خبرنگار آنا می‌گوید: «سازمان تعزیرات یک نهاد نظارتی است که نیازمند اصلاح قوانین دارد تا بتواند به جایگاه واقعی خودش برگردد. متأسفانه امروز مردم از گرانی‌ها ناراحت هستند و همه نهادهای نظارتی باید تلاش کنند تا با تخلفات احتمالی در بازار برخورد کنند. تنظیم قیمت بازار همواره تابع عرضه و تقاضاست و اگر به این دو مورد توجه شود شاید جلوی بسیاری از گرانی‌ها گرفته شود. نظارت، بازرسی، کشف تخلفات و رسیدگی به تخلفات چهار اقدام مؤثر در تنظیم بازار است که باید به آن توجه شود و متأسفانه ما در کشور چندین نهاد نظارتی داریم و اگر همه نهادهای نظارتی متمرکز و یکپارچه شوند، قطعاً به‌راحتی می‌تواند کارهای نظارتی را انجام داد و برنامه ما این است که تمام نهادهای نظارتی زیر چَتر حمایتی سازمان تعزیرات فعالیت کنند. نکته مهم اینجاست که ما در تعزیرات به گزارش‌هایی که از سوی نهادهایی مانند اتاق اصناف و سازمان حمایت به دست ما برسد، رسیدگی می‌کنیم و در شرایط جنگ اقتصادی باید نظارت‌ها بیشتر شود و به خاطر همین است که ما معتقدیم قوانین باید اصلاح شود. به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، گشت‌های مشترک و سیار را راه‌اندازی کردیم و در کنار مأموران تعزیرات نیز قاضی حضور دارد تا در صورت مشاهده تخلف رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز قرار داریم، برنامه ویژه‌ای داریم تا به امید خدا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود و دراین‌بین گشت‌های ما در سطح بازار بیشتر خواهد شد. مردم باید مطلع باشند که سازمان تعزیرات در حوزه قیمت‌گذاری هیچ نقشی ندارد، متأسفانه برخی از مردم گرانی‌های موجود را به دلیل عدم نظارت کافی از سوی مأموران تعزیرات می‌دانند. این در حالی است که تعزیرات به هر گزارش تخلفی که از سوی نهادهای نظارتی واصل می‌شود، رسیدگی می‌کند. البته که جریمه‌ها نیز بازدارندگی لازم را ندارد و باید در این زمینه نیز فکری اساسی صورت گیرد. بااین‌حال بنا بر اعلام ستاد تنظیم بازار، هیچ شخصی نباید قیمت کالاها را افزایش دهد.»
دست تعزیرات در برخورد با تخلفات باز نیست
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: «یکی از دلایل عدم ثبات بازار قیمت‌گذاری کالاها از سوی چندین نهاد است. تا وقتی که سامانه‌های قیمت‌گذاری یکپارچه نشود، نمی‌توان نظارت درست و دقیقی روی خریدوفروش کالا داشت و بعضاً مأموران تعزیرات وقتی برای نظارت از یک واحد تولیدی یا فروشگاه اقدام می‌کنند با قیمت‌های متفاوتی مواجه می‌شوند که از سوی چندین نهاد قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که وزارت صمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به یکپارچه کردن سامانه‌های ثبت قیمت بود و وظیفه هوشمند کردن سامانه‌ها را بر عهده داشت که متأسفانه اقدام خوبی در این زمینه صورت نگرفته است. اگر سامانه یکپارچه شود، قیمت تمام کالاها در آن سامانه ثبت می‌شود و طبیعی است که در این صورت بتوان با تخلفات احتمالی نظیر گران‌فروشی به‌راحتی برخورد کرد. سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر فقط وظیفه رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و تا زمانی که تخلفی از سوی اصناف مورد تأیید قرار نگیرد، امکان رسیدگی نیز وجود نخواهد داشت و متأسفانه در این صورت است که احتمال بروز فساد و تخلف نیز وجود دارد. چراکه تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، تمام کارهای نظارتی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود و مأموران در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد می‌کردند اما با تصویب قانون موردنظر، نظارت بازار بر عهده اصناف افتاد و امروز شاهد وضعیت بازار هستیم و بخشی از وضعیت نابسامان بازار امروز نتیجه ناکارآمدی نظارت‌ها بوده است.»
بیشتر بخوانید:
برخورد با گران‌فروشی نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌های قیمت‌گذاری/ مجلس به مسئله گرانی خودرو ورود کند
اصانلو ادامه می‌دهد: «در حال حاضر دست سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان آن‌چنان باز نیست و اگر می‌خواهیم نظارت درست و البته تأثیرگذاری روی بازار وجود داشته باشد باید برخی از قوانین در حوزه نظارتی اصلاح شود. اتفاقاً در بحث مبارزه با فساد که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و از طرفی جزء مطالبات اصلی مردم از مسئولان محسوب می‌شود، باید برخی از قوانین حقوقی اصلاح شود تا به‌راحتی بتوان با مفسدان برخورد کرد. در حال حاضر منشأ بسیاری از فسادهای رخ‌داده در کشور مراکز دولتی است و قطعاً اقدامات رخ‌داده در مراکز دولتی و حتی خصولتی نیز بر پایه قانون صورت می‌گیرد لذا نمی‌توان به‌راحتی با مفسدان برخورد کرد. امروزه دچار فساد سیستماتیک و قانونی در کشور هستیم و برای جلوگیری از این روند باید نظام حقوقی ما در برخی موارد اصلاح شود.»
پُر واضح است که قاطبه مردم از افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی ناراحت هستند و حتی قدرت خرید برخی از کالاها را ندارند و امید است تا با اصلاح برخی قوانین مربوط به سازمان تعزیرات، دست این سازمان برای برخورد با تخلفات احتمالی باز باشد و از طرفی جریمه‌ها نیز طوری باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد تا مردم بتوانند در آستانه نوروز ۱۴۰۱ حداقل در خرید کالاهایی که برای آن‌ها اساسی است با مشکل مواجه نشوند. البته که کنترل بازار نیازمند عزم جدی مسئولان مربوطه است و امیدواریم با تدابیر دولت مردمی، در زمینه کنترل بازار نیز شاهد نوعی تحول باشیم.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
نظر شما