وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و در گفت‌وگو با این رسانه، مدعی شد که هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم انجام نشده و نیز با ایجاد انضباط مالی موفق شده است تا کسری صندوق تامین اجتماعی را به صفر برساند.

حجت عبدالملکی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: دو هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.

وی که در روزهای گذشته و با انتصاب یک عکس خبری به عنوان مدیرکل کار یک استان، خبرساز شده بود، توپ را به زمین وزرای سابق کار انداخت و گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است. متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان‌سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.

عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود. به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.

عبدالملکی که متهم به دادن پست به حلقه دوستان خود در فضای حقیقی و مجازی است، این قبیل اقدامات را منتسب به دولت قبلی دانست و گفت: تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند. همچنین انتصاب‌های مسأله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم. به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی یا کارمند سازمان‌های خارجی یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.

یک مورد انتصاب فامیلی هم  در دولت سیزدهم نداشته‌ایم

وی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم، افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.

این اظهارات در حالی‌ست که دولت سیزدهم و خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روزها متهم است که با انتصاب فرزندان، دامادها، خواهرزاده‌ها و اقوام نسبی و سببی، بدنه مدیریتی کشور را از افرادی پر کرده است که جز انتساب به افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ، تخصصی در سمت‌های خود ندارند.

عبدالملکی بیان داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است. این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند. در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد. در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها براساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود، گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است. حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه‌کرد نداشته از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده و در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.

وی به اجرای عدالت اداری در وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم. حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق خدماتی‌ها حدود 1.5میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود.

وزیر کار در ادامه گفت‌وگو به برنامه‌های خود در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود ۶۵ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود.

عبدالملکی ابراز داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم ۲۰۰ اقدام اساسی را در ۱۰ محور اصلی اجرایی کرده و روزشمار خدمت وزارت کار در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده که این اقدام‌ها در ذیل چهار کلان‌پروژه اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌بوم ملی اشتغال و رفع فقر مطلق است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اولین کلان‌پروژه در وزارت کار اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی است، گفت: این صندوق‌ها با بحران کسری و ناترازی روبه‌رو هستند. در این راستا طرحی با مشارکت تمام متخصصان طراحی کردیم که به یک مدل رسیدیم که روی آن کار می‌شود که با همراهی مجلس می‌تواند بحران بازنشستگی کشور را حل کند.

وی دومین کلان‌پروژه را تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه اعلام کرد و سومین کلان‌پروژه این وزاتخانه را زیست‌بوم ملی اشتغال و چهارمین کلان‌پروژه را رفع فقر مطلق عنوان کرد.

وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است. این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است(!)

سیاست‌های هشت ساله گذشته، جمعیت زیر خط فقر را افزایش داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: سیاست‌هایی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده باعث شده که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کنند.

وی ادامه داد: در راستای رفع فقر مطلق، دو محور اصلی ازجمله اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور در حال تدوین است که بخش حمایتی شامل نهادهای کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، موسسه‌های خیریه و بیمه‌ها متجلی شده که در چینش جدید قرار گرفته و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود.

وی به نظم و انضباط مالی دولت در قبال صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار اشاره و بیان کرد: دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشته که بدهی قابل ملاحظه و دیون جاری است. دولت نیز روی این موضوع اتفاق نظر دارد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفت که در ۲ محور عملیاتی، دولت هر سال دیون و مطالبات جاری صندوق‌ها را پرداخت و مطالبات گذشته را نیز در دوره زمانی چهار تا پنج ساله تسویه کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ بازدهی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه پایین است، گفت: بخش زیادی از دارایی‌های این شرکت‌ها دارایی‌های مولد و زاینده نبوده از این رو اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه ۲۵درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشته‌ایم ولی در سال‌های گذشته بازدهی صندوق‌ها چندان رشد نکرد و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آنها تأمین نشد. در صندوق‌ها مواردی داریم که براساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شده است؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشته اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده‌اند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش روبه‌رو شده‌ایم.

عبدالملکی با اشاره به کسری ۲۰۰هزار میلیاردی صندوق‌های زیر نظر این وزارتخانه گفت: پیش‌بینی ما این است که کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی بیان داشت: این شکاف متناسب با رشد تورم نیست بلکه چندین برابر رشد تورم است این در حالی است که با اجرای طرح تحول صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۶ شاهد تراز وضعیت صندوق‌ها خواهیم بود و از آن سال به بعد هیچ کسری در صندوق‌ها نخواهیم داشت.

تأمین اجتماعی ماهانه حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت. با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم و برای تأمین مالی پرداختی‌ها در این دو ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم(!)

وزیر کار پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان را یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرده و بیان داشت: در گذشته چندین روز حقوق این افراد به خاطر معیوب بودن سیستم حساب و کتاب مالی به عقب می‌افتاد و حجم زیادی از این پرداخت‌ها از طریق استقراض و وام گرفتن از بانک‌ها بوده که در این دولت به این موضوع نظم دادیم.

عبدالملکی تاکید کرد: در طول این چند ماه دولت سیزدهم خیلی سختی کشیدیم تا پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت به عقب نیفتاد. کل حقوق پرداختی دولت به بیش از دو میلیون کارمند حدود ۵۰هزار میلیارد تومان است در حالی‌که حقوق پرداختی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که ۶۰درصد کل حقوق دولت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس منابع و مصارف صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی ماهانه حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در ۲ ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی‌ها در این ۲ ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ماه از ۲۰ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن براساس حروف الفبا واریز می‌شود. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ماه یک روز را راحت می‌خوابیم که آن هم در ۳۰ هر ماه بعد از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ۵۰درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان را می‌پردازد گفت: پیش از این حق بیمه تکمیلی ۳۰درصد بود که افزایش یافت و به‌تبع سقف تعهدات خدمات درمانی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت.

وی در ادامه زیست‌بوم ملی اشتغال را بستر اصلی فعالیت‌های اشتغال‌زا عنوان کرد و گفت: طراحی‌های این زیست‌بوم تمام‌شده و در مرحله اجراست. در این زیست‌بوم ۱۸۰ طرح اشتغال‌زا به عنوان اطلس اشتغال برای سراسر کشور تدوین شده که عملیات اجرایی آن برای پایان سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۵۰فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

عبدالملکی با اشاره به اینکه پیش از این فعالیت‌ها در حوزه اشتغال کور بود، گفت: وام‌های چند هزار میلیاردی و مجوزها هر کدام به صورت جداگانه ارائه می‌شد و هماهنگی لازم نداشت اما در دومین جلسه شورای عالی اشتغال ۳۴ مصوبه به تصویب رسید که بستر حقوقی اجرایی این زیست‌بوم را فراهم کرد.

وی هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف را در فراهم‌سازی بسترهای اشتغال مثبت ارزیابی کرد و گفت: این همکاری‌ها منجر به حل مسأله می‌شود. البته حل این مسأله، نیازمند برنامه بلندمدت است. اکنون در کشورمان میلیون‌ها افراد به خاطر نداشتن شغل شایسته یا اشتغال ناقص مشکل اشتغال دارند.

عبدالملکی تاکید کرد: دولت در این زیست‌بوم تعهد بسترسازی اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر را طراحی کرده است. این در حالی است که هدف‌های بالاتر را در اشتغال دنبال می‌کنیم تا شاهد شتاب در بهبود وضعیت اشتغال باشیم.

تعیین دستمزد کارگران  قبل از ۲۹ اسفندماه

عبدالملکی درباره فعالیت کمیته حقوق و دستمزد کارگران نیز گفت: این کمیته در ذیل شورای عالی کار است که درباره وضعیت سبد معیشتی کارگران بحث می‌کنند که یکی از فاکتورهای اصلی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ است. این وزارتخانه به عنوان دولت در این کمیته ناظر است تا در یک فضای عادلانه دستمزد تعیین شود.

وی اضافه کرد: نمایندگی کارگران و کارفرمایان منهای بخش دولت به بحث و بررسی می‌نشینند که امیدواریم قبل از ۲۹ اسفندماه این توافق حاصل شود.