محمدرضا مقامی فرد؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی تابستان، شنیده‌ها حکایت از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جبران آن از طریق پرداخت یارانه سوم به مردم داشت.

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این مساله مهم در حالی به‌ مرور در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت به موضوع محوری و مهمی تبدیل شد که از یک‌سو تقریباً همگان به عدم کارآیی مطلوب سیاست ارز ترجیحی در این سه سال و چند ماه تأکید و از سوی دیگر، بر مدل جایگزین برای حمایت از معیشت مردم به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر، اختلاف‌نظر داشتند.

 

برخی همسو با دولت به پرداخت یارانه نقدی و یا غیرنقدی به مردم اشاره داشتند و گروهی نیز باور داشتند که نباید در شرایط کنونی، اقتصاد را با شوک تورمی مواجه کرد و تأکیدشان بر ادامه سیاست ارزی کنونی با محوریت نظارت هوشمند و شفاف بر چرخه واردات و توزیع کالا‌های اساسی تا رسیدن به سفره مردم بود؛ بنابراین، با آغاز نیم سال دوم، آمار‌ها بر این موضوع تأکید داشت که سقف قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی در خصوص واردات کالا‌های اساسی و دارو، به پایان رسیده و عملاً دولت اجازه قانونی بر اساس بودجه ۱۴۰۰ در جهت تأمین ارز ترجیحی را ندارد.

 

درنتیجه رئیس‌جمهور با ارسال لایحه‌ای به مجلس، درخواست کرد: «به‌ منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشک‌سالی در سال جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.» به‌عبارت‌دیگر، با توجه به سقف ۸ میلیارد دلاری در قانون بودجه سال جاری، دولت تقاضای افزایش ۴.۶ میلیارد دلاری برای ادامه سال را داشت تا بتواند بر اساس قانون، نیاز ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را تأمین کند.

 

از سوی دیگر در ماده ۲ لایحه مذکور، اشاره‌ شده بود که «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به‌حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.»

 

بنابراین با رسانه‌ای شدن این لایحه، بسیاری یک‌باره به تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ و پرداخت یارانه اشاره داشتند، درحالی‌که دولت این اجازه را از مجلس خواسته بود که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی، تا ۲۷ هزار میلیارد تومان، برای پرداخت یارانه در نظر بگیرد.

 

سرانجام پس از چند روز، نمایندگان مجلس با بررسی یک و دوفوریتی لایحه تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند تا درنهایت این لایحه عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 

 

با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، مشخص شد که دولت در متن لایحه اشاره‌ای به سیاست ارزی گذشته نداشته و عملاً خبری از مجوز برای تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو نیست و در عوض، در تبصره ۱۴ لایحه بودجه دو ردیف ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی با نام «جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز با عنوان «یارانه حمایتی» برای حمایت از معیشت و سفره مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار داده بود.

 

اما در همین گام نخستِ دولت برای حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، بسیاری از کارشناسان به ابهام در رقم جایگزینی مدنظر دولت برای حمایت از معیشت مردم اشاره داشتند، به‌ گونه‌ای که حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی به این موضوع مهم اشاره کرد و تأکید داشت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در پایین‌ترین حالت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد که دولت از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد.»

 

همچنین مهدی هاشم زاده دیگر کارشناس بودجه در گفت‌وگویی دراین‌باره اظهار داشت: «میزان یارانه‌ها به‌راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌راحتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و کامل یارانه را پرداخت کند.»

اما آنچه در ادامه (در لایحه بودجه ۱۴۰۱) مشخص شد، این بود که دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ۴۲۰۰ را در ردیف‌های مذکور نیاورده است و همین با انتقاد نمایندگان و برخی از کارشناسان اقتصادی همراه شد و حتی برخی به تأمین کسری بودجه از این محل توسط دولت اشاره داشتند و نسبت به این سیاست خطرناک ابراز نگرانی کردند.

 

درنهایت با توجه به اینکه دولت سیزدهم عملاً برنامه شفاف و مشخصی برای حمایت از معیشت مردم در نبود ارز ۴۲۰۰ ارائه نکرد، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق نیز به ماندگاری ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال آینده چراغ سبز نشان دادند.

 

بنابراین، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نهم بهمن‌ماه با اشاره به مصوبه نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد و تصریح کرد: ۹ میلیارد تخصیص داده‌ شده، بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود. زارع تأکید کرد: البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.

 

هرچند در این میان، اشاره زارع به موافقت نماینده دولت با پیشنهاد عدم حذف ارز ترجیحی، این سؤال را مطرح کرد که آیا دولت نیز به این اجماع رسیده که از لایحه بودجه ۱۴۰۱، عقب‌نشینی کند؛ لایحه‌ای که به‌صراحت تأکید داشت، نباید در سال آینده سیاست ارز ترجیحی را ادامه داد و باید از افزایش کسری بودجه به دلیل این سیاست ارزی اشتباه، جلوگیری کرد؟!

 

 

با پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون به آخرین تصمیمات درباره یارانه‌ها و ارز ترجیحی اشاره داشت و افزود: از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم و محرومیت‌زدایی اختصاص داده شد که از این محل، ۴ هزار میلیارد تومان برای راه روستایی، ۴ هزار میلیارد تومان برای آب روستاها، هزار و دویست میلیارد تومان برای راه عشایری، ۸۰۰ میلیارد تومان برای آب عشایری و هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در اختیار گروه‌های جهادی، سازندگی، بسیج، کمیته امداد خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار خواهد گرفت.

 

وی بیان کرد: همچنین ۷۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی و معیشتی مصوب شد، در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه‌های نقدی وجود نخواهد داشت، زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف نشده و یارانه برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده‌ شده است.

 

 

بنابراین با تعلل دولت و رأی کمیسیون تلفیق به ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، به نظر می‌رسد از یک‌سو مبلغ یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان بازهم بدون تغییر خواهد بود و از سوی دیگر دلار رانتی که پیش‌ر به دلار جهانگیری نیز معروف شده بود، در فروردین سال آینده، جشن تولد چهارسالگی خود را خواهد گرفت. دلاری که تا به امروز بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشورمان را آن‌ هم در جنگ اقتصادی، مصرف کرده است و متأسفانه در نبود نظارت مطلوب و اثرگذار، شاهد خروج میلیارد‌ها دلار ارز به نرخ ترجیحی از کشور و عدم واردات کالا بوده‌ایم؛ موضوعی که قرار بود بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، به‌صورت گزارش عملکرد از سوی نهاد‌های مربوطه همچون بانک مرکزی و وزارت صمت، به اطلاع مجلس برسد تا مانع از هدر رفت منابع ارزی شود.

 

 

با وجود تمام فراز و فرود‌ها و کم‌کاری‌های صورت گرفته در این حوزه مهم، مطالبه مردم از دولت و بانک مرکزی این است که لیست جامع و شفافی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی که در این سه سال و چند ماه ارز دولتی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و هنوز خبری از واردات کالا‌های موردنظرشان نیست را به مردم و نهاد‌های نظارتی و قوه قضاییه ارائه کنند تا برخورد قانونی با این افراد شود.