به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مکلف شد تا از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده اختصاص یابد.

زارع ادامه داد: همچنین با موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ از محل بند (و) تبصره (۲) ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، در جهت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضاء الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تامین نرم‌افزاری carcl reader و token و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت و فنی و اجرا سازمان‌های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود از محل سازمان تامین اجتماعی ۳۵ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ایران ۴۵ میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص می‌یابد تا صرف موارد ذکر شده، شود.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: به موجب مصوبه دیگر این کمیسیون، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با عنوان اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری در سال آینده اختصاص پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس بیان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند، نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام رسمی تمامی نیروهای جا مانده و باقی مانده استخدامی سال های ۸۸ تا ۹۲ طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می کنند، اقدام نماید و تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شد.

وی افزود: همچنین با توجه به نامه ابلاغیه وزارت کشور در مورد معرفی ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در سراسر کشور نسبت به متوسط کشوری و به ازای هر شهرستان کمتر توسعه یافته مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل پرداختی‌های تبصره ۱۴ اختصاص پیدا خواهد کرد تا در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گرفته و برای آن استان هزینه شود.

زارع اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تمام امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت، تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تاییدیه ها و صدور مجوز باید از اول خرداد سال ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود و از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط به خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع خواهد بود./

پایان پیام