صاحب‌خبر - ضرورت مهار هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید خودروسازان سیدجواد حسینی کیا، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید باید در دستورکار مدیران عامل ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.وی در پاسخ به این سوال که مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا باید چه موضوعی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: این مدیران در مرحله نخست باید ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید را در دستورکار خود قرار دهند، آنها باید خود را جای مشتری بگذارند و پاسخ به انتظارات مصرف کنندگان توجه ویژه‌ای داشته باشند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: شفاف شدن ساختار و هزینه‌های خودروسازان از دیگر از موضوعاتی است که مدیران ایران خودرو و سایپا باید به آن توجه کنند. وی اضافه کرد: خودروسازان باید مدلی برای خودروسازی کشور تعریف کنند تا مشخص شود که 20 سال آینده، صنعت خودرو کشور از نظر کیفیت، قیمت، میزان داخلی‌سازی و... چه جایگاهی داشته باشد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان باید هزینه‌های سربار تولید را مهار کنند، تصریح کرد: باید کیفیت خودروهای داخلی به گونه‌ای باشد که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مدیران ایران خودرو و سایپا باید تراز صنعت خودروسازی را بالا ببرند زیرا در حال حاضر نه تنها مردم از کیفیت خودروهای تولیدی رضایت ندارند، بلکه تیراژ تولید نیز متناسب با تقاضای بازار نیست. روند کاهش تورم امیدوارکننده است مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و ۲ دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار کننده به نظر می‌رسد.وی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیشتر می‌کند.وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده 55 هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.خوانساری گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی با رشد 38 درصدی به 38 میلیارد دلار و واردات با رشد 34 درصدی به 41 میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در 10 ماهه امسال حدود هشتاد میلیارد بوده است البته کم اثر شدن تحریم‌ها، افزایش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن و خارج شدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد ایران از رکود در افزایش حجم تجارت ده ماهه کشور موثر بوده است.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد. وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش 5 میلیارد و 500 میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به 10 میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی 7 هزار و 500 تومان به کیلویی 9500 تومان و پایدار کردن ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.خوانساری گفت: در بودجه سال آینده 9 میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافت که مابه التفاوت آن 160 هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز 4200 تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه 301 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم. وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکو سیستم را به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال 2022 برشمرد. خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و خودرو دقت کرد تا موجب فرار سرمایه از کشور نشود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکلات معیشت جوانان منجر می‌شود.رییس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش شفافیت بین‌المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد رتبه ایران از 130 در میان 180 کشور جهان در سال 2017 امسال به 150 رسیده که نشان می‌دهد در این شاخص نزول زیادی داشتیم. خوانساری با بیان اینکه خبر‌های خوبی درباره توافق در وین به گوش می‌رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت فروش نفت و صادرات بیشتر می‌شود و هزینه 20 درصدی مبادلات کالایی به علت تحریم نیز حذف می‌شود.∎​