روز شنبه شانزدهم بهمن ماه، پس از برگزاری نشست چهارم کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، اعضای این نشست روی رقم 8 میلیون و 979هزار تومان به عنوان سبد معیشت کارگران به توافق رسیدند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این جلسه سهم مواد غذایی و خوراکی ۳۶درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی را غیرخوراکی‌ها ازجمله هزینه مسکن و اجاره‌بها، درمان، آموزش، تفریحات و... شامل می‌شد.

نکته‌ای که در محاسبات سبد معیشت وجود دارد، محاسبه کالا با حداقل قیمت است. مثلا اگر نان را در نظر بگیریم قیمت دولتی آن را ملاک قرار می‌دهند و اگر هم برنج را در نظر بگیرند پایین‌ترین قیمت را در نظر می‌گیرند

در این جلسه سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. همچنین بعد خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی‌ها با ۳۰درصد رشد نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوار‌های کارگری کشور است.

بر این اساس چندین پرسش مطرح می‌شود که مرجع محاسبه سبد معیشت کجا بوده و تا چه میزان این سبد مبتنی بر واقعیت است، چرا که پیش از این خط فقر اعلام شده بیش از ۱۰میلیون تومان اعلام شده بود. از سوی دیگر با فرض درستی این سبد معیشت پرسش دیگری که به وجود می‌آید این است که آیا این سبد اعلامی مبنای دستمزد قرار خواهد گرفت؟

«علیرضا حیدری»، نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با جامعه ۲۴ در این رابطه اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر مبنای تورم سالیانه و سبد معیشت اعلام می‌شود. این سبد مشتمل است بر نیاز‌های خوراکی و غیرخوراکی. این مواد خوراکی نیز براساس استاندارد‌های تعیین شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ایران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، اعلام می‌شود.وی افزود: این انستیتو تنها مرجع علمی است که براساس پژوهش‌های علمی می‌تواند میزان کالری مورد نیاز برای ادامه حیات فرد را تعیین کند. بر این اساس یک الگوی غذایی شامل کربوهیدارت‌ها، پروتئین‌ها و ویتامین‌ها و... تنظیم می‌شود.

حیدری ادامه داد: مرکز ملی آمار، بعد خانوار را هم براساس نظرسنجی‌های مختلف تعیین کرده که براساس آخرین نظرسنجی که در سال ۱۳۹۵ انجام شده بعد خانوار را ۳.۳ نفر اعلام کرده است. با توجه به بعد خانوار و الگوی غذایی اعلامی از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه، همه‌چیز برای استخراج هزینه اقلام خوراکی آماده است.

محاسبه نرخ کالاها با حداقل قیمت

این فعال کارگری بیان کرد: در این میان نکته‌ای که وجود دارد، محاسبه کالا با حداقل قیمت است. مثلا اگر نان را در نظر بگیریم قیمت دولتی آن را ملاک قرار می‌دهند و اگر هم برنج را در نظر بگیرند پایین‌ترین قیمت آن را در نظر می‌گیرند. همه می‌دانیم که کیفیت مواد غذایی با قیمت‌های مختلف از ارزش‌های غذایی گوناگونی‌ هم برخوردار است.

افزایش قیمت مواد خوراکی را ۲۹ تا ۳۰درصد درنظر گرفته‌اند، در حالی‌که حتی برخی اقلام تا مرز ۱۰۰درصد افزایش داشته‌اند و نرخ تورم با توجه به میزان تقاضایی که برای این اقلام وجود دارد، بسیار بیشتر است

حیدری افزود: نکته دیگر این است که وقتی مثلا برای نان، قیمت دولتی را در نظر می‌گیرند آیا دسترسی به این نان برای همه گروه‌ها وجود دارد؟ وجه دسترسی به اقلام خوراکی یکی از مسائل مورد اختلاف ما با بخش کارفرمایی و دولتی در شورای عالی کار است. بر همین اساس وقتی بر حداقل‌ها تکیه کنیم نمی‌توانیم قیمت مواد غذایی را در سبد معیشتی تعیین کنیم چرا که امکان دسترسی برای همه با این قیمت وجود ندارد. همین مورد در حوزه بهداشت و درمان نیز وجود دارد و برای دسترسی به خدمات دولتی در برخی از نقاط باید فاصله‌ای طی شود که این فاصله هزینه‌ای دربردارد اما این هزینه در سبد معیشتی محاسبه نمی‌شود.

تردید جدی در محاسبات سبد معیشتی

نایب‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: وقتی با این مکانیسم به سراغ خوراکی‌ها می‌روند موجب می‌شود که سهم خوراکی‌ها به لحاظ قیمتی در سبد کاهش پیدا کند که ظاهرا این موضوع از طریق یک نهاد دولتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه باید در قابل اتکا بودن سبد معیشتی تردید کرد، گفت: نکته قابل توجه دیگر این است افزایش قیمت مواد خوراکی را ۲۹ تا ۳۰درصد درنظر گرفته‌اند، این در حالی است که افزایش آن بسیار بیشتر بوده و حتی برخی اقلام تا مرز ۱۰۰درصد افزایش داشته‌اند و نرخ تورم با توجه به میزان تقاضایی که برای این اقلام وجود دارد بسیار بیشتر است. این در محاسبات نهاد دولت شک ایجاد می‌کند، در حالی‌که گزارش مراکز آمار افزایش قیمت‌ها را بیشتر اعلام کرده است.

حیدری با بیان اینکه باید واقعیت‌های اقتصادی را استخراج کرد، گفت: این سبد در بخش غذایی قابل تعمیم به سایر اقلام است و اگر آن را ۳.۵ یا ۴ میلیون تومان در نظر می‌گرفتند آنگاه ضریب ۳۶درصد نسبت به سایر اقلام سبد را به بالای ۱۱ میلیون تومان می‌برد. بر همین اساس باید در مورد جزئیات آن بحث و این پرسش را مطرح کرد که چگونه قیمت اقلام خوراکی را زیر تورم سالیانه در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل باید در این محاسبات شک کرد.

فاصله دستمزد با سبد معیشتی تعیین شده

این فعال کارگری در مورد در نظر گرفتن سبد تعیین شده برای محاسبه دستمزد نیز گفت: حال این سبد در نظر گرفته شده است. با فرض درست بودن آن، بند دو ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد نباید از این سبد کمتر باشد. معمولا شورای عالی کار هر ساله در تصمیمات خود نتوانسته دستمزد تعیین شده را به این سبد نزدیک کند و حتی از آن هم دور شده است. اینکه این رقم چگونه تعیین می‌شود مذاکرات روز‌های آتی آن را تعیین می‌کند.

وی افزود: سیاست‌گذار اقتصادی در این سال‌ها نتوانسته خود را با واقعیات انطباق دهد و دستمزد را منصفانه تعیین کند لذا با توجه به اتفاقات سالیان گذشته بعید می‌دانم که دستمزد به ۹ میلیون تومان برسد. بر این اساس هم بر حقوق کارگران و مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأثیر می‌گذارد.