شفقنا- با دامنه‌دار شدن بن‌بست سیاسی و برهم خوردن تفاهمات برای برگزاری جلسه امروز پارلمان عراق به منظور انتخاب رئیس جمهوری جدید، نگرانی‌هایی از تداوم ناتوانی فراکسیون‌های سیاسی در برگزاری جلسه پارلمان با حضور دوسوم اعضاء بروز و ظهور کرده است؛ امری که به گفته حقوقدانان دلیل طبیعی و قانونی برای ادامه فعالیت رئیس جمهوری و نخست وزیر فعلی تا انتخابات آتی یا انتخاب افراد جایگزین است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، «احمد العبادی»، کارشناس سیاسی و حقوقدان عراقی در گفت‌وگو با العالم الجدید اظهار داشت: در صورت تداوم ناکامی پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری جدید، رئیس جمهوری کنونی به صورت طبیعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و این امر می‌تواند تا برگزاری انتخابات آتی در 4 سال بعد ادامه پیدا کند.

دادگاه عالی و فدرال عراق در پی شکایت چند نماینده پارلمان، روز گذشته به تعلیق موقتی نامزدی «هوشیار زیباری»، عضو ارشد حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری حکم داد.

زیباری دایی بارزانی و از رهبران حزب دموکرات به مدت ۱۰ سال از ۲۰۰۴ میلادی وزیر امور خارجه عراق بود و در زمان نخست‌وزیری (حیدر العبادی» در سال ۲۰۱۴ میلادی بر کرسی وزارت دارایی نشست اما پارلمان دو سال بعد در ۲۰۱۶، وی را به اتهام فساد مالی برکنار کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق در جلسه روز گذشته خود اظهار داشت: «علی ترکی جسوم»، «دیلان غفور صالح»، «کاروان علی یارویس» و «کریم شکور محمد»، نمایندگان پارلمان خواهان صدور حکم حکومتی علیه «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان در پی اعلام فهرست نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری از جمله هوشیار زیباری شدند.

این دادگاه در ادامه افزود: نمایندگان مذکور در شکایت خود اعلام کرده بودند که اقدامات پارلمان درخصوص قبول نامزدی هوشیار زیباری در تضاد با احکام قانون اساسی و نقض صریح و گسترده متون وارده در آن است و فرد مذکور حائز شرایط لازم نیست چرا که به دلیل اتهامات مبنی بر فساد مالی و مدیریتی از سمت وزارت دارایی برکنار شده است.

دادگاه عالی فدرال در پایان تصریح کرد: این نمایندگان خواهان توقف اقدامات مربوط به نامزدی زیباری برای تصدی ریاست جمهوری عراق تا زمان تعیین‌تکلیف شکایت مذکور شدند لذا حکم کنونی موقتا در توقف نامزدی زیباری صادر شده است.

در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان رسما از ریاست جمهوری «برهم صالح» برای دور دوم حمایت کرده است؛ امری که با مخالفت حزب دموکرات رو به رو شده است.

در همین رابطه، العبادی افزود: این وضعیت بر دولت هم صدق می‌کند و می‌تواند حتی تا 4 سال آتی به پیشبرد امور ادامه دهد پس رئیس جمهوری و نخست وزیری تا زمان انتخاب شخصیت‌های جدید به فعالیت خود ادامه می دهند و این وضعیت می‌تواند تا انتخابات چهار سال بعد ادامه داشته باشد.

«سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر روز شنبه گذشته تصمیم گرفت تا گفت‌وگوها با فراکسیون‌های سیاسی بر سر تشکیل دولت آتی و حضور در جلسه امروز پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، صدر پیش از این تصمیم، از نمایندگان وابسته به خود خواسته بود که به زیباری به دلیل موانع قضایی و سیاسی علیرغم ائتلافش با حزب دموکرات کردستان رای ندهند.

العبادی درباره امکان تصمیم‌گیری درباره تمدید فعالیت دولت کنونی گفت: هیچ نص قانونی وجود ندارد که به گروه‌های سیاسی حق یا اجازه تمدید فعالیت دولت یا رئیس جمهوری تا مدت زمانی مشخص خواه یک سال و یا کمتر و بیشتر را بدهد، این دو می‌تواند به صورت قانونی به فعالیت خود تا زمان انتخاب شخصیت‌های جدید یا برگزاری انتخابات آتی ادامه دهند.

در واکنش به تصمیم دادگاه عالی فدرال، زیباری در پیامی نوشت: به تصمیم دادگاه فدرال در تعلیق موقتی نامزدی‌ام تا زمان تعیین‌تکلیف شکایت مطرح شده از سوی برخی اصرارکنندگان بر روزهای پیش از اصلاحات احترام می گذارم.

وی اظهار داشت: اطمینان داریم که دستگاه قضایی آنچه را که نهادهای حکومتی در حائز شرایط بودن من برای نامزدی ریاست جمهوری تاکید کردند را تایید خواهد کرد و شایعات موجود مبنی بر اینکه ما برای کسب قدرت بیشتر آمده‌ایم، نادرست است.

در ادامه این تحولات، ائتلاف حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر، حزب دموکرات کردستان هم از تحریم جلسه امروز خبر دادند، پس از آن، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی هم ضمن استقبال از این تصمیم اعلام کرد، تا پیش از حصول تفاهم میان گروه‌های سیاسی بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید از حضور در این جلسه خودداری می کند.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری را با آرای اکثریت یعنی دوسوم انتخاب می کند یعنی کسب ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت برگزاری جلسه نخست و ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

این خبر را در العالم الجدید ببینید.