به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری ایسکانیوز، در جلسه بعدازظهر امروز هیئت وزیران به‌ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اعضای دولت با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
به‌موجب مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، مشمول «آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» بوده و ملزم به اعمال تکالیف مقرر در آن هستند.
تشریح شرایط و ضوابط ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر، راهکارها و اقدامات لازم برای نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر، امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان این آیین‌نامه و تشکیل کارگروه دائمی مشترک به‌منظور نظارت بر حُسن انجام مواد آیین‌نامه و نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات برگزیدگان، از دیگر مواد مندرج در آیین‌نامه یادشده است.
** تعیین تکلیف نقل‌وانتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی
دولت با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
لایحه مذکور مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به‌ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده است و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم خواهد شد.
به‌موجب لایحه یادشده، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.
نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نمی‌باشد.
مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به‌صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، ارسال نمایند و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یادشده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند. نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به‌صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف یادشده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
** درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»
هیئت دولت در اجرای ماده (100) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به‌منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» درخواست اولویت کرد.
لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یادشده به‌دلیل مسکوت ماندن مواردی از جمله حفاظت از جان مقامات و شخصیت‌ها و همچنین توسعه و تنوع تهدیدات از جمله عملیات انتحاری به‌وسیله نفرات، خودروها و... تهیه و تدوین شده است.
همچنین لزوم شمول قانون بر سایر مأمورانی که به حکم قانون مسلح شده‌اند و جزو مأموران نیروی انتظامی نیستند، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط مفتوح که به‌دلیل عدم شفافیت قانون، روال رسیدگی به آنها مطول شده است و نیز کاهش ابهامات قانون فعلی و تدقیق بیشتر احکام قانون در جهت کاهش امکان تفسیرهای متفاوت توسط قضات، از دیگر دلایل تصویب لایحه یادشده است.
** آیین‌نامه اجرایی کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کمترتوسعه‌یافته به تصویب رسید
هیئت وزیران در اجرای حکم مقرر در بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تعادل بخشی منطقه ای، حمایت از شهرداری ها و دهیاری های مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه پروژه های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه توزیع متعادل منابع، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه اجرایی فوق، سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه 10 درصد از سهم عوارض و جریمه های مربوط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید.
عوارض موضوع آیین نامه مذکور براساس شاخص ها و ترتیبات مقرر در آیین نامه میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد.
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده فوق، نسبت به پرداخت وجوه در چارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید:
- کمک به بهبود عبور و مرور
- کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی
- کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات
- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا
- کمک به کارآفرینی اجتماعی
- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر و دهیاری ها
** تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه توسط وزارت کشور
هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور ساماندهی وصول عوارض سالانه خودرو با هدف تسریع و تصریح در فرآیندها و جلوگیری از تخلفات این بخش، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید.
شهرداری ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نموده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فوق الذکر فراهم نماید.
پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریء الذمه است.
پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان 20 درصد است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 10 درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل 2 درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند .
وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.
ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.
در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت 5 سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از 5 درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) پس از 2 بار تذکر و با فاصله 3 ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به نیروی انتظامی اقدام می کند.
** اصلاح مصوبه دولت درخصوص زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو
هیئت وزیران به منظور رفع خلأ زمانی در مصوبه مربوط به پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مصوبه یاد شده از تاریخ 8 مهر 1399 لازم الاجراست.
** موافقت دولت با اضافه شدن شرکت ساتکاب به فهرست سازمان های توسعه ای
هیئت وزیران با هدف حمایت اقتصادی، فنی و تخصصی و عملیاتی نمودن فناوری های نوین در صنعت آب، برق و آب و فاضلاب مخصوصاٌ در نواحی کمتر برخوردار، با اضافه شدن شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمان های توسعه ای موافقت کرد.
** آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد
هیئت وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (4) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد.
همچنین شرط مستثنی بودن پروانه های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم، لغو شد.
** موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
دولت در اجرای احکام مندرج در ماده (4) و بند (م) ماده (16) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به مبلغ 500ر67 میلیارد ریال منقسم به 750ر6 میلیون سهم 10 هزار ریالی افزایش می یابد.
همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
** دولت آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی را اصلاح کرد
هیئت وزیران با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیت های فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیت های فرهنگی در حوزه بین الملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اصلاح ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی موضوع انعقاد موافقتنامه های فرهنگی در عرصه بین المللی را به تصویب رساند.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، در موافقتنامه های فرهنگی و هر گونه سند همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولت ها و مؤسسات خارجی، لازم است قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.
گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری نیز در حاشیه آئین تحلیف نخستین دوره میانجیگری که با حضور حدود هزار میانجیگر از سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره انتشار فیلم سربریده یک زن توسط همسرش افزود: گاهی شاهد برخی حوادث بسیار تلخ هستیم اما آنچه بسیار موجب تأسف است، این است که چرا باید بلافاصله این مسائل در فضای مجازی دست به دست شود که آثار و تبعات بسیار بدی دارد.
وی ادامه داد: سایت‌ها به هیچ وجه به خود اجازه ندهند که اگر در گوشه‌ای اتفاق بدی افتاد آن را در فضای مجازی و میان مردم انتشار دهند.
فعلاً ورود دادستانی در این زمینه مطرح نشده اما هیأت نظارت بر مطبوعات امروز تصمیماتی در این خصوص گرفته است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخلاف دستور دادستانی معتقد است که برگ سبز سند رسمی نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی این مشکل را حل خواهد کرد.
انتهای پیام/