به گزارش مشرق، شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات گفت: پرداخت ارز دولتی به دو شرکت خارجی تولید کننده سیگار در دولت گذشته در حالی اتفاق افتاد که دولت وقت همین ارز را برای شرکت دخانیات ایران اختصاص نداده است و ترجمه این اقدام چیزی جز رانت، فساد و وادادگی در دولت گذشته نیست.
وی ادامه داد: رئیس جمهور وقت در سال ۹۸، خط پرایمری شرکت خارجی را افتتاح می‌کند و این منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات کشور این شرکت در سه حلقه تأمین، فروش و سرمایه‌گذاری دچار رانت و فساد بوده به گونه‌ای که سهم ما در تولید کاهش داشت اما در عوض رقبای خارجی ما افزایش تولید داشتند.
شیخان گفت: با وجود اینکه تبلیغ در عرصه دخانیات در سوپر مارکت‌های داخل کشور ممنوع است، اما استندهای تبلیغاتی شرکت‌های خارجی به فراوانی در فروشگاه‌ها وجود دارد که این اوج فاجعه و بی برنامگی و وادادگی است.
مدیرعامل شرکت دخانیات کشور افزود: شرکت دخانیات زمانی نزدیک به ۲۰ هزار پرسنل داشت، اما امروز به ۶ هزار نفر رسیده است.
به گفته این مقام مسئول توتون را از خارج با قیمت ۸ الی ۹ دلار وارد و از کشاورز ایرانی یک دلار خریداری می‌کنند که نتیجه این کار چیزی جز آسیب زدن به کشاورز و تولید کننده ایرانی نیست.
به گفته شیخان مدیریتی که حجم تولید کشور ما را کاهش داده، به جیب کشاورز دستبرد می‌زند و به کشت ما آسیب وارد کرده و سهم بازار ما را کم می‌کند مدیریتی جز مدیریت رانتی نیست و مدیریتی است که به غرب وابسته است و به توان داخلی اعتماد ندارد و ما مخالف این نوع مدیریت هستیم.
وی با طرح این سوال که کدام شرکت با قدمت یکصدساله برند خود را مفت می‌فروشد گفت: مافیای زور و تزویر زمانی برند بیستون شرکت دخانیات را به چوب حراج زدند و باید دید پشت ماجرای این واگذاری رانتی و همراه با فساد چه کسی بوده است.
به گفته شیخان این برند به رغم اینکه قیمت کارشناسی آن رقم بسیار بالایی بود اما به نازل‌ترین قیمت فروخته شد. و من از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم که برای برخورد با متخلفین وقت ورود کرده و به چپاولگران بیت المال با اشد مجازات برخورد شود.
مدیرعامل شرکت دخانیات کشور تصریح کرد: ما از رسانه‌ها انتظار داریم در تقابل با این ظلم و فساد کمک حال شرکت دخانیات کشور باشند.
وی خاطرنشان کرد: یک مرکز نظارتی تأسیس کردند که بنا بود بر صنعت دخانیات نظارت داشته باشد و تقویت کننده تولید داخل باشد اما از روز تأسیس حجم تولیدات داخل کاهش پیدا کرد، تعداد کارگران کم شد و در عوض ۲ شرکت خارجی بزرگ‌تر شدند که قطعاً باید این رویه‌های نادرست و معضلات اساسی در دولت آقای رئیسی اصلاح شود.