شهادت مظلومانه یکی از مأموران خدوم انتظامی در درگیری چهار شنبه گذشته با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که روان اجتماعی و امنیتی مردم را به شدت متأثر کرد، بار دیگر مطالبه عمومی برای تقویت اقتدار پلیس به عنوان حافظان نظم و امنیت مقابل متعرضان به نظم عمومی را دوچندان کرده است. محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس نهاد قانون‌گذاری، بر ضرورت اصلاح قانون حمل سلاح تأکید کرد. دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد مساعدت و حمایت از مأموران محترم حافظ امنیت جامعه را با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار دهند و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت مقابله با اشرار و برهم زنندگان امنیت جامعه تأکید کرد.
اگرچه فرد شرور در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و به دستگاه عدالت سپرده شد تا به سزای عمل خود برسد، اما این حادثه باعث شد بار دیگر توجهات نسبت به قانون حمل سلاح که به عقیده بسیاری با خلأ‌های قانونی در اجرا، مواجه شده و دست مأموران نظم و امنیت را در به‌کارگیری از آن ناممکن کرده است، متمرکز شود. موضوعی که اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و شاید به جرئت بتوان ادعا کرد که فوری‌ترین خواست مردم برای حل یک مشکل امنیتی است که از مسیر اصلاح قانون در مجلس عبور می‌کند.
نکته‌ای که مورد اشاره رئیس‌جمهور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا هم بود و دکتر رئیسی با تسلیت شهادت مأمور نیروی انتظامی به دست اراذل و اوباش در شیراز اظهارداشت: پلیس در ارتباط با مردم باید ضمن اقتدار از مهربانی و تدبیر برخوردار باشد، اما مقابله با اشرار و کسانی که جان و ناموس مردم را به خطر می‌اندازند یک ضرورت است و لازم است از نظر حقوقی و قضایی از اقدامات پلیس نیز پشتیبانی شود. دیروز رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح هم در اظهار نظری ضمن تسلیت شهادت مأمور ناجا در درگیری با اراذل و اوباش عنوان کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحن مجلس نیامده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح، پس از اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه در توئیتی ضمن تسلیت شهادت مأمور ناجا، از ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر، رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحن مجلس نیامده است. وی به سابقه قانون به‌کارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون به‌کارگیری سلاح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلأ‌هایی از جمله استفاده از سلاح در مأموریت‌های عملیاتی، رزمی، ایست و بازرسی و به کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.
این مقام مسئول در نیرو‌های مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون از سوی کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.
سردار مطهر افزود: در سال ۱۳۹۳ بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار گرفت و در سال ۱۳۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد؛ دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد که پس از بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط، در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. وی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد، اضافه کرد: نهایتاً در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد. سردار مطهر تصریح کرد: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجدداً مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است. این مقام مسئول در ستاد کل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: انتظار داریم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در اولویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهند تا ان‌شاءالله شاهد رفع خلأ قانون به‌کارگیری سلاح در نیرو‌های مسلح برای تأمین امنیت مردم و جامعه انجام وظیفه جان‌برکفان نیرو‌های مسلح، از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.