شفقنا-«هوشیار زیباری»، از رهبران حزب دموکرات کردستان در سخنانی بر پافشاری خود برای نامزدی ریاست جمهوری عراق تاکید کرد، این در حالی است که دستگاه قضایی بر اساس شکایت چند نماینده پارلمان در حال رسیدگی به اتهامات مالی زیباری است همزمان «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر به عنوان متحد حزب دموکرات به نمایندگان وابسته به خود گفته به وی در صورتی که شروط لازم را نداشته باشد، رای ندهند.

زیباری شامگاه روز گذشته در مصاحبه‌ای تلویزونی اعلام کرد که نامزدی‌ام برای تصدی ریاست جمهوری عراق قطعی است و این منصب، سهمیه انتخاباتی حزب متبوع وی است.

وی گفت: برای تصدی ریاست جمهوری نیاز به دوسوم آرای نمایندگان پارلمان وجود دارد و ما قدرت لازم برای کسب آرای کافی را داریم.

نامزد حزب دموکرات در ادامه با بیان اینکه اتحادیه میهنی پیشتر به مدت 17 سال از فرصت خود استفاده کرده و ریاست جمهوری عراق را در اختیار داشت، تصریح کرد:حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شریک هستند و درخصوص برخی مواضع بزرگنمایی ومبالغه می شود، اصرار ما به منصب ریاست جمهوری به خاطر سهم انتخاباتی‌مان و نه اقدامی علیه اتحادیه میهنی است. ما معتقدیم منصب ریاست جمهوری باید تاثیرگذار و کارآمد باشد.

وی در پایان گفت: هیچگونه محکومیتی علیه من در دستگاه قضایی صادر نشده است و فرایند استیضاح من از وزارت دارایی در سال 2016 میلادی سیاسی بود.

هوشیار زیباری به مدت 10 سال از 2004 میلادی وزیر امور خارجه عراق بود و در زمان نخست‌وزیری (حیدر العبادی» در سال 2014 میلادی بر کرسی وزارت دارایی نشست اما پارلمان دو سال بعد در 2016، وی را به اتهام فساد مالی برکنار کرد.

روز گذشته دستگاه قضایی عراق در سندی خطاب به دادگاه عالی فدرال نوشته شده بود: «بنا به درخواست وکیل« ولید کاصد یاسر» و وکیلِ «دیلان غفور صالح» و «علی ترکی جسومی»، نمایندگان پارلمان کنونی تمایل داریم به اطلاع شما برسانیم که دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ درخصوص اقدام «هوشیار زیباری»، وزیر امور خارجه وقت عراق در ضرر رساندن عمدی به اموال و منافع وزارت امور خارجه به هنگام مسئولیت خود و صرف مبالغ مالی به ارزش سه میلیارد و هفتصد و هفتاد یک میلیون و بیست هزار و هشتصد و چهل و چهار دینار به عنوان اجاره به شماری از کارمندان و نیروهای حفاظتی این وزارتخانه که به شکل غیرقانونی و علیرغم اعتراض نهادهای مدیریتی انجام شده در حال تحقیقات است همچنین در حق متهم بر اساس احکام ماده ۳۴۰ قانون حکم احضار صادر شده و وی تاکنون در این دادگاه حاضر نشده است.»

در همین رابطه، «مسعود حیدر»، مشاور رئیس حزب دموکرات در نخستین واکنش به توئیت صدر نوشت: پارلمان پیشتر پرونده نامزدهای ریاست جمهوری را با همکاری نهادهای دیگر بررسی کرده است.

وی گفت: زیباری همه شروط لازم را داراست و توئیت صدر بیانگر تاکید وی بر احترام به نهادهای قانونی دولت و حمایت از اصلاحات است.

در مقابل، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در اعتراض به نامزدی زیباری تحرکات خود برای فعال‌سازی (یکسوم تعطیل‌کننده جلسه پارلمان) آغاز کرده و تلاش می کند از تفسیر اخیر دادگاه عالی فدرال که تصریح دارد جلسه انتخاب ریاست جمهوری باید با حضور حداقل دوسوم اعضای پارلمان برگزار شود.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

در این میان، اتحادیه میهنی کردستان به ریاست «بافل طالبانی» در سلیمانیه بر رئیس جمهوری دوباره «برهم صالح» تاکید دارد در مقابل، حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» در اربیل مخالف ریاست جمهوری دوباره صالح است و رسما «هوشیار زیباری»، وزیر امور خارجه پیشین عراق را به عنوان رقیب برهم صالح نامزد کرده است.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.