گروه جامعه خبرگزاری آنا، مهدی رضایی، نظام سلامت کشورمان همواره مبتنی بر سیستم سنتی و وابسته به کاغذ و همراه با صف‌های طولانی و خدمات کاملاً حضوری مانند درخواست دفترچه تا چاپ آن و همچنین ارائه نسخه کاغذی به مراکز بیمه و صورت‌حساب‌های کاغذی و دستی به بیمه‌های پایه و تکمیلی بوده و مردم مجبور بودند که در طول سال بارها در صف انتظار این سرویس‌های قدیمی بدون پاسخ‌گویی مناسب بمانند.

لزوم ارائه سرویس‌های الکترونیک و ارائه خدمات برخط از سال ۱۳۸۶ در کشور جدی شد و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز درباره لزوم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تأکید کرده است. الزامی که بعد از ۱۶ سال و در سال ۱۳۹۹ هنوز در کشور انجام نشده بود و درنهایت توسط قانون بودجه ۱۴۰۰ تبدیل به یک الزام شده و برای آن زمان اجرایی تا اول دی‌ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس، متولی خدمات سلامت در صورت عدم اجرای این قانون متخلف محسوب می‌شود.

جدیت رئیس‌جمهور در اجرای نسخه الکترونیک

برخی افراد که بعد از ۱۶ سال تعلل نظام سلامت هنوز برای عدم اجرای این قانون امیدوار بودند، این بار نیز جدای از آمادگی سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست استمهال و به تأخیر افتادن طرح را داشتند. ولی این بار جدیت رئیس‌جمهور و نامه‌ای به تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ مبنی بر اجرای طرح نسخه الکترونیک، منجر به عملیاتی شدن طرح نسخه الکترونیک از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ شد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره طرح نسخه الکترونیک گفت: مسئولان به این باور رسیدند که اجرای این طرح مهم کاملاً امکان‌پذیر است، زیرا ایجاد یک شبکه ارتباطی میان ارائه‌دهندگان خدمت بسیار با ارزش است؛ در حال حاضر یک شبکه ارتباطی میان تمامی ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان، داروخانه و سایر ارکان پاراکلینیک ایجاد شده که قبلاً وجود نداشت.

وی افزود: همچنین بین مراکز داده‌های رسمی کشور شاهد تبادل اطلاعات هستیم، سامانه‌های نسخه‌نویسی با سازمان ثبت‌احوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در حال تبادل داده هستند، این موضوع مانع جعل اطلاعات می‌شود. به‌عنوان‌مثال دیگر کسی نمی‌تواند با مدرک جعلی طبابت کند یا این‌که شکل‌گیری پایگاه‌های مرجع اطلاعاتی مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر از مزایایی است که در نسخه الکترونیک شکل گرفت که یکی از مزایای آن رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای است.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کند و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مصوب و اعلام شده که اگر این برنامه اجرایی نشود، تخلف رخ داده است. الزامات قانونی برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آن‌ها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

سازمان بیمه سلامت ایران نیز بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند؛ بنابراین نسخه‌نویسی الکترونیک از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر توسط این سازمان آغاز شد.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه در نشست خبری اخیر خود گفت: باید توجه کرد که سازمان بیمه سلامت مجری اولیه طرح نسخه الکترونیک نبود و وزارت بهداشت باید این اقدام را انجام می‌داد، اما پس از این‌که قانون چند بار اعلام و اجرایی نشد و مثل این‌که ۱۶ سال است پرونده الکترونیک سلامت محقق نشده، قانون‌گذار تکلیف را بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر گذاشت تا انجام شود.

ماجرای نرم‌افزارهای بیمارستانی در فرآیند نسخه الکترونیک

با نگاهی به آمار سازمان بیمه سلامت متوجه می‌شویم که آمار این سازمان تا پیش از الزام اجرای این طرح (اول دی‌ماه ۱۴۰۰) از ۷۰ درصد گذشته بود و پس از اول دی‌ماه به بیش از ۹۰ درصد رسید. با بررسی این موضوع متوجه می‌شویم که بیشتر اجزای نظام سلامت که عملاً تحت قرارداد با بیمه‌ها بودند نظیر درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و حتی بیشتر اجزای بیمارستانی تا پیش‌ازاین الزام هم از ابتدای حذف دفترچه‌های کاغذی عملاً به نسخه الکترونیک پیوسته بودند، اما پیوستن کدام قسمت باعث این رشد بیشتر از ۲۰ درصدی و به‌یک‌باره در دی‌ماه امسال شد؟

با بررسی بیمه‌ها و بیمارستان‌ها متوجه می‌شویم که تا پیش از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ بیشتر بیمارستان‌های کشور در بخش سرپایی مشغول نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک بودند و تنها قسمتی که تا آن لحظه زیر بار نسخه الکترونیک نرفته بود تنها بخش بستری بیمارستان‌ها بود.

بررسی بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که بخش بستری بیمارستان‌ها وابسته به نرم‌افزارهایی به نام سیستم HIS است که گاهی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال است که به‌روزرسانی نشده و این نرم‌افزارها حتی با زبان‌های برنامه‌نویسی قدیمی نظیر دلفی نگارش شده که نه‌تنها با توجه به منسوخ شدن نسبی، برنامه‌نویس‌هایی برای آن در حال حاضر در کشور پیدا نمی‌شوند، بلکه این نرم‌افزارهای نگارش شده قدیمی قدرت فنی لازم برای برقراری ارتباط از طریق API جدید سازمان‌های بیمه‌گر و نرم‌افزارهای جدید کشور را ندارند.

این در حالی است که به علت به‌روز بودن شرکت‌های فناوری اطلاعات در بخش‌های آزمایشگاهی، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و مراکز بیمارستانی سرپایی و مشاوره پزشکی و حضور استارت‌آپ‌ها در این بخش‌ها، امکان به‌روزرسانی سریع و ارائه سرویس در این بخش از مدت‌ها پیش فراهم شده، اما با اینکه شرکت‌های نرم‌افزار HIS بیمارستانی از مدت‌ها پیش می‌دانستند که باید برای شرایط جدید به‌روز شوند، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.

مطابق شواهد به نظر می‌رسد بیشتر بیمارستان‌های دولتی کشور مجبور هستند برای به مشکل نخوردن در بخش بستری ضمن ورود اطلاعات مربوط به نسخه در سیستم‌های قدیمی بیمارستان یک بار دیگر این اطلاعات را در پنل شرکت‌های بیمه وارد کنند که باعث دوباره‌کاری در این بخش‌ها شده است. در کمال تعجب هنوز شرکت‌های جدید و استارت‌آپی که مشغول تغییر فضای سرویس‌دهی به مردم هستند فرصت حضور در بخش HIS بیمارستان‌ها را به دلیل انحصارهای احتمالی در این بخش پیدا نکرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد با این‌که حدود ۲۰ شرکت قدیمی HIS در کشور فعالیت دارند، اما بیشتر از ۹۰ درصد بیمارستان‌های کشور با ۵ شرکت HIS قرارداد دارند و این قراردادها سال‌هاست که با این بیمارستان‌ها ادامه پیدا کرده و الگو و ضوابط واحدی بر آن‌ها حکم‌فرما نیست.

این چند شرکت قدیمی که حالا هم از نظر تکنولوژی، هم نیروی انسانی و هم توان اجرا قدرت رقابت با استارت‌آپ‌های جدید را ندارند از طریق مسیرهای مختلف مشغول فشار بر بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت برای توقف طرح هستند. درعین‌حال مشخص نیست که چرا برخی از ارکان نظام سلامت نیز در پی این فشارها با این مجموعه‌ها همیاری کرده‌اند و با اینکه در چند بازه زمانی مهلت‌هایی برای پیوست این شرکت‌ها در نظر گرفته‌اند، اما سرانجام به دلیل آماده نبودن این چند شرکت درخواست توقف اجرای یک طرح ملی را داده بودند، چون طبق نظر صاحب‌نظران این حوزه، این شرکت‌های قدیمی چه از گذشته و چه در حال حاضر آمادگی به‌روز شدن و اجرای بی‌نقص این طرح را ندارند و عدم حضور شرکت‌های نوین و استارت‌آپ‌های به‌روز و قوی می‌تواند مردم را از مزایای بسیار زیاد و گسترده خدمات الکترونیک حوزه سلامت در کشور محروم سازد.

البته به نظر می‌رسد که از پاییز امسال وزارت بهداشت وعده‌هایی درباره پذیرش حضور استارت‌آپ‌ها در بخش‌های خدمات بیمارستانی کشور را داده و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا بعد از حضور قریب‌الوقوع این شرکت‌های استارت‌آپی تغییری در سیستم سنتی و با سرویس‌های محدود سنتی به نفع مردم اتفاق می‌افتد یا خیر.

چرا نظام پزشکی منتقد نسخه الکترونیک است؟

جدا از مشکلاتی مانند سرعت اینترنت و قطعی برق که به‌ندرت اتفاق می‌افتد، ارکان نظام سلامت از سال‌ها پیش این وظیفه را بر عهده داشتند که سازوکار موردنیاز نظام کنترل چرخه تجویز تا مصرف دارو را آماده کنند. بخشی از این سازوکار، امضای الکترونیک پزشکان است که وظیفه آن بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شد.

قانون‌گذار بعد از ۱۶ سال تعلل در اجرای طرح نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، در جهت اجرای این اقدام، در قانون بودجه امسال، ۵ مورد از وظایف سازمان‌ها را در بندهای اول تا پنجم بند ک تبصره ۱۷ گنجانده و با اینکه این موارد توسط متولیان در حال انجام است، تنها یک مورد یعنی بند ۵ که بر عهده سازمان نظام پزشکی است، حتی در حد یک درصد نیز توسط این سازمان بعد از چند سال انجام نشده است.

ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه بیان کرد: سازمان نظام پزشکی یکی از ارکان نسخه الکترونیک است و باید پزشکان را برای عقد قرارداد و حتی شکل‌گیری امضای الکترونیک بسیج کند. الآن سازمان نظام پزشکی منتقد نسخه الکترونیک است و جای تعجب دارد.

اگر امروز در بخش نسخه الکترونیک و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ با مشکل مواجه هستیم، امضای الکترونیک پزشکان به‌عنوان یکی از ارکان امنیت این طرح و به‌عنوان نقصی بزرگ خودنمایی می‌کند و تنها معضلی است که تلاشی برای رفع آن هم صورت نگرفته و تقریباً به طور کامل بر زمین مانده است، حتی کارشناسان معتقدند مدل اجرای امضای دیجیتال این سازمان نیز از ابتدا اشکال داشته و امروز این سازمان را با چالش مواجه کرده است. اشکالی که ممکن است هم بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت را با چالش‌هایی در راستای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت مواجه کند.

به‌هرحال اجرای نسخه الکترونیک و تحقق پرونده الکترونیک سلامت به‌واسطه آن، قانونی بر زمین مانده است که بخشی از آن به‌واسطه ورود سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی شد و موردحمایت رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت. ایستادگی در برابر قانون و بهانه‌تراشی و فرار از انجام‌وظیفه، مورد تأیید جامعه نیست و نباید به‌واسطه بهانه‌های صنفی، زحمت مضاعفی برای بیماران ایجاد کرد.

انتهای پیام/۴۱۶۱/پ