به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اولین باری که رهبر معظم انقلاب حمایت از تولید را مورد توجه قرار دادند، همزمان با آغاز مسئولیت رهبری ایشان بود که در پیامی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، فرمودند: " باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد ... "، آخرین بار نیز در دیداری که با برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ داشتند، ضمن ناخرسندی و گلایه از آمار‌های اقتصادی دهه ۹۰، تولید را جهاد خطاب نمودند و فرمودند: "امروز تولید جهاد است؛ چرا؟ به خاطر اینکه در معنای جهاد مکرّر گفته‌ایم که جهاد عبارت است از آن تلاشی که ناظر به حمله‌ی دشمن و تحرّک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد.... "

تداوم نامگذاری شعار سال با محوریت اقتصاد و انتخاب شعار "تولید؛ مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" نیز که برای ششمین سال متوالی با رویکرد حمایت از تولید از سوی معظم له انجام گرفت، ضرورت و اهمیت تقویت و رونق تولید را در توسعه و بالندگی کشور نمایان می سازد.

با این حال، ناخرسندی و نارضایتی رهبر معظم انقلاب از آمار‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که با وجود تأکیدات فراوان معظم له و قوانین متعدد مرتبط با تولید در کشور، حمایت از تولید آن طور که باید نتوانسته نقش و اثرگذاری خود را در بهبود شرایط اقتصادی کشور نمایان سازد.

یکی از دلایل اصلی و شاید بخش عمده، محقق نشدن اهداف مرتبط با "رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات، مسکن" که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان به آن اشاره نمودند، را بتوان در ضعف اجرا و ترک فعل مسئولان در عمل به قانون خلاصه کرد. به طوری که براساس آخرین بررسی و ارزیابی که دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار"تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"، از ۷ قانون مهم مرتبط با تولید طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ انجام داده است، مشخص شده ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی قوانین حمایت از تولید، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی بوده و تنها ۵.۵ درصد به دلیل تغییر شرایطی همچون تحریم و کرونا و ... و ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون بوده است.

به طور مثال، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹) مهمترین قانونی است که تاکنون برای حمایت از تجاری سازی نوآوری ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن می توانست نقش مؤثر و سازنده ای در تولید فناورانه داشته باشد، اما با وجود اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بند‌های آن فاقد عملکرد بوده است؛ که مهمترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور ضعف اجرا و ترک فعل مسئولان با سهم ۹۱ درصدی، عنوان شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰) نیز، مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره دیگر قانون مهم مرتبط با تولید است که با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام آن به طور کامل اجرا نشده است و مازاد بر۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد می‌باشد که عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام این قانون نیز، ناشی از ترک فعل مسئولان ذی ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. همچنین سهم احکام دارای عملکرد ناکارا در این قانون ۲۳.۲ درصد و احکام دارای عملکرد فاقد اثربخش نیز ۳۳.۹ درصدی داشته¬اند و تنها ۲۱.۴ درصد احکام آن دارای عملکرد اثربخش بوده اند.

عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) نیز نشان می دهد با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، تنها ۳۶.۵ درصد از احکام این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آن‌ها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز فاقد عملکرد بوده و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا داشته اند. در این قانون نیز یکی از مهمترین علل عدم اثربخشی قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی عنوان شده است که سهم ۸۸.۶ درصدی را در میان سایر علل عدم اثربخشی دارد.

میزان عملکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴) نیز حاکی از آن است که به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین با سهم ۸۹ درصدی از میان سایر علل باعث شود تا ۴۹.۱ درصد از احکام این قانون دارای عملکرد فاقد اثربخش و ۱۰.۱ درصد فاقد عملکرد باشند و تنها ۲۹.۲ درصد از احکام آن محقق شود.

ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با بخش تولید در قانون برنامه ششم (مصوب سال ۱۳۹۵) نیز حاکی از تحقق تنها ۲۹ درصد از اهداف مرتبط با تولید در این قانون است که علت عمده محقق نشدن ۷۰ درصد اهداف مدنظر قانون نیز ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین بوده است که سهم ۹۱ درصدی را در میان سایر علل داشته است. احکام فاقد عملکرد در این قانون سهم ۳.۶ درصدی دارند و ۴۷.۹ درصد احکام آن نیز دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) نیز با ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره نیز در عمل با موانع زیادی روبرو شده و اهداف آن محقق نشده است. به طوری که براساس گزارش دیوان محاسبات تنها ۳۷.۵ درصد مفاد این قانون به اهداف مدنظر رسیده‌اند که حدود ۹۳ درصد عدم تحقق‌ها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسئولین ذی ربط بوده است. در این قانون نیز ۵۶.۳ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخش بوده اند و احکام دارای عملکرد ناکارا و فاقد عملکرد نیز هر کدام سهم ۳.۱ درصدی را داشته اند. همچنین در جلسه نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که در اردیبهشت ماه برگزار شده و میزان اجرای قانون را مورد بررسی قرار داده است، مشخص شده تنها ۱۵ درصد احکام این قانون به طور کامل اجرا شده و ۵۰ درصد اجرای ناقص و ۳۰ درصد آن اجرا نشده است.

قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹) نیز قانون دیگری است که براساس آن مقرر شده است تا از طریق ساده سازی مجوز‌های کسب و کار، سرمایه گذاری در ایران با هدف تقویت و حمایت از تولید تسهیل شود، اما عملکرد این قانون نیز حکایت از آن دارد که ۴۱.۷ درصد از بند‌های این قانون فاقد عملکرد است و ۵۸.۳ درصد از احکام نیز عملکرد فاقد اثربخشی داشته اند که ضعف در اجرا و ترک فعل‌های قانونی صورت گرفته سهم ۹۳ درصدی از میان سایر علل در عدم تحقق اهداف مدنظر قانون داشته است.

مجموع عملکرد این ۷ قانون نیز نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آن‌ها عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز فاقد عملکرد بوده و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا داشته اند.

حال که رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار از عملکرد مسئولان در این حوزه گلایه داشتند و بیان کردند: "اگر در این سال‌ها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می کردند، رعایت بیشتری میکردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم، وضعمان از این چیزی که امروز هست، قطعاً بهتر بود و تعدادی از این آسیب‌هایی که در این سال‌های متمادی پیش آمد، با کمک مسئولین حکومتی و دولتی پیش نمی‌آمد. " می طلبد که دولت، مجلس و سایر دستگاه های نظارتی همت بیشتری را در برخورد با کم کاری و ترک فعل ها و همچنین رفع موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان صورت دهند تا با اجرای کامل و مؤثر قوانین مرتبط با حوزه تولید، توان تولیدی کشور ارتقا یابد و اثرات رونق و تقویت تولید نیز در بهبود شاخص¬ها و آمار‌ها و همچنین رشد و بالندگی کشور نمایان شود.

گزارش از فاطمه حسینی- تحریریه اقتصادی