گروه سیاسی: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معاون وزیر کشور اخیراً درباره رشد ناهنجاریهای اجتماعی هشدار داد و نسبت به عواقب آن اظهار نگرانی کرد لکن هشدار وی تأثیر و پیامد محسوسی در جامعه و نزد مسئولین به همراه نداشت.
وی گفت ۱۰ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال معادل ۵ میلیون نفر الکل مصرف میکنند و نگرش ۲۷ درصد جامعه نسبت به مصرف موادمخدر مثبت است. سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی میکنند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی وجود دارد. وی این را هم گفت که ۵۰ درصد مردم عقیده دارند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است.
از کنار این آمارهای تکاندهنده و غیرقابل باور نباید به سادگی گذشت. لازم است مراکز کارشناسی که در کشور کم هم نیستند به «آسیبشناسی» در این مقولات بپردازند و نتایج تحقیقات و بررسیهای خود را به مراکز تصمیمگیرنده و افکار عمومی منتقل کنند تا بلکه این موج مخرب را بتوان مهار کرد.حتی مسئولان وزارت کشور هم به عنوان متولیان امور داخلی کشور نباید تصور کنند که با انعکاس آمارها، مسئولیت خود را انجام داده و تکلیف دیگری ندارند. این فهرست شوم مشخصاً میتواند بر امنیت و ثبات جامعه و زندگی روزمره مردم تأثیر منفی مستقیمی داشته باشد و کار را بر دستگاههای ذیربط مشکل و بلکه غیرممکن سازد.
ناگفته پیداست که ریشهیابی این موارد نیاز به زمان و بررسیهای دقیق دارد، ولی باید پرسید که عملکرد رسانهها ازجمله صداوسیما، کمکاری دستگاههای نظارتی و عملکرد مجلس، نظام قضائی و دستگاه اجرائی چه تأثیراتی بر این فرآیند داشته است؟با نگاهی به کارنامه نهچندان قابل دفاع صداوسیما و ارزیابی نتایج ترویج تجملگرائی و تهیه مجموعههای تلویزیونی کمارزش و بیمحتوا به جرأت میتوان گفت که رسانه ملی هرگز نتوانسته حداقل انتظارات منطقی در قبال مسئولیتهایش را برآورده کند.
بعلاوه در چنین فضائی که مسائل و مشکلات جامعه کم نیست، دیگر زمینه و توجیهی برای برخوردها و منازعات گروهی و جناحی و باندی باقی نمیماند که گروههای حاکم به انتصابات جناحی و فامیلبازی به جای «شایستهسالاری» بپردازند و عملکرد خودشان را هم توجیه کنند.
متأسفانه انتصابات اخیراً از جناحی به فامیلی ارتقاء یافته و فامیلسالاری بشدت رواج یافته است. فهرست مستندی که این روزها در رسانهها منتشر شده گسترش انتصابات فامیلی را به روشنی به اثبات میرساند. انکار کردن این واقعیت تلخ، مشکلی را حل نمیکند و باید دانست که درمان این دردها و رفع چنین مشکلاتی غیرممکن نیست به شرط آنکه انتصابات جناحی، جای خود را به «شایستهسالاری» بدهند.
∎
وی گفت ۱۰ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال معادل ۵ میلیون نفر الکل مصرف میکنند و نگرش ۲۷ درصد جامعه نسبت به مصرف موادمخدر مثبت است. سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی میکنند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مورد آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی وجود دارد. وی این را هم گفت که ۵۰ درصد مردم عقیده دارند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است.
از کنار این آمارهای تکاندهنده و غیرقابل باور نباید به سادگی گذشت. لازم است مراکز کارشناسی که در کشور کم هم نیستند به «آسیبشناسی» در این مقولات بپردازند و نتایج تحقیقات و بررسیهای خود را به مراکز تصمیمگیرنده و افکار عمومی منتقل کنند تا بلکه این موج مخرب را بتوان مهار کرد.حتی مسئولان وزارت کشور هم به عنوان متولیان امور داخلی کشور نباید تصور کنند که با انعکاس آمارها، مسئولیت خود را انجام داده و تکلیف دیگری ندارند. این فهرست شوم مشخصاً میتواند بر امنیت و ثبات جامعه و زندگی روزمره مردم تأثیر منفی مستقیمی داشته باشد و کار را بر دستگاههای ذیربط مشکل و بلکه غیرممکن سازد.
ناگفته پیداست که ریشهیابی این موارد نیاز به زمان و بررسیهای دقیق دارد، ولی باید پرسید که عملکرد رسانهها ازجمله صداوسیما، کمکاری دستگاههای نظارتی و عملکرد مجلس، نظام قضائی و دستگاه اجرائی چه تأثیراتی بر این فرآیند داشته است؟با نگاهی به کارنامه نهچندان قابل دفاع صداوسیما و ارزیابی نتایج ترویج تجملگرائی و تهیه مجموعههای تلویزیونی کمارزش و بیمحتوا به جرأت میتوان گفت که رسانه ملی هرگز نتوانسته حداقل انتظارات منطقی در قبال مسئولیتهایش را برآورده کند.
بعلاوه در چنین فضائی که مسائل و مشکلات جامعه کم نیست، دیگر زمینه و توجیهی برای برخوردها و منازعات گروهی و جناحی و باندی باقی نمیماند که گروههای حاکم به انتصابات جناحی و فامیلبازی به جای «شایستهسالاری» بپردازند و عملکرد خودشان را هم توجیه کنند.
متأسفانه انتصابات اخیراً از جناحی به فامیلی ارتقاء یافته و فامیلسالاری بشدت رواج یافته است. فهرست مستندی که این روزها در رسانهها منتشر شده گسترش انتصابات فامیلی را به روشنی به اثبات میرساند. انکار کردن این واقعیت تلخ، مشکلی را حل نمیکند و باید دانست که درمان این دردها و رفع چنین مشکلاتی غیرممکن نیست به شرط آنکه انتصابات جناحی، جای خود را به «شایستهسالاری» بدهند.