مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در زمینه کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین‌شده بود را بر هم زده است.
دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش‌یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود.
مشاور سازمان اداری و استخدامی دراین‌باره گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام‌شده بود، بتواند به‌نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پرداخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند. به گفته رضوی پور، طبق مدل طراحی‌شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به‌طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش‌یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

تلفیق فرمول را به هم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی‌شده دولت را به هم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین‌شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند، ‌اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست.

۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود
مشاور معاون رئیس‌جمهور افزود: بر اساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود، مثلاً کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، همان‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که به‌تبع آن سایر پرداختی‌ها مانند اضافه‌کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب می‌شود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا می‌کند. به همین دلیل ما پیش‌بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می‌کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا درآمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.

حکم کارمند ۵.۴ میلیون است 
اما ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرد
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه بر اساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می‌دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه‌کار، کارانه و یا برخی پرداخت‌های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت‌ها تا ۱۵ برابر هم رشد می‌کند؛ مثلاً حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.