به گزارش آسیانیوز، ابراهیم رئیسی گفت: دستگاه‌های دولتی باید ظرف «۲۰ روز» سواحل خزر را آزاد کنند.براساس قانون هر ساخت‌وسازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است.

رئیس جمهور از دستگاه‌های دولتی خواسته است تا «بدون استثنا» برای آزادسازی فوری سواحل خزر اقدام کنند.

بر اساس دستوری که روز یکشنبه ۱۰ بهمن در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شده، ابراهیم رئیسی گفته است «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند».

در ادامه این نامه تاکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند.

اقدام برای آزادسازی سواحل خزر از سال ۸۶ آغاز شده است اما به گفته مقامات دولتی و قضایی، هنوز «سه درصد» از سواحل خزر در اشغال دستگاه‌های دولتی، قضایی و نظامی و ۱۰ درصد بقیه در اختیار «بخش خصوصی» است.

براساس قانون هر ساخت‌وسازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است.

محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران ۲۶ دی‌ماه اعلام کرد بعد از گذشت چهارده سال حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزادسازی شد و ۱۳ درصد آن آزاد نشده است که سه درصد آن در اختیار نهادهای دولتی و نظامی است که کاربرد نظامی ندارد.

به‌گفته وی، برخی دستگاه‌های دولتی همچنان بخشی از سواحل را به عنوان مکان‌های تفرجگاهی در اختیار دارند.

محمود حسینی‌پور استاندار مازندران نیز اخیرا اعلام کرد سه درصد باقیمانده از اراضی تحت کنترل نهادهای دولتی در امتداد ۶۰ متری سواحل دریای خزر تا عید امسال آزاد می‌شود.

با این‌حال، به نظر نمی‌رسد آزادسازی سواحل خزر آسان باشد. اخیرا نماینده حقوقی ارتش اعلام کرد برای آزادسازی سواحل تحت کنترل این نهاد نظامی در خزر، دولت باید خسارت بدهد.

از طرفی در آمارهای ارائه شده توسط مسوولان ایران از تصرف سواحل خزر نیز ناهمگونی و تضاد دیده می‌شود.

هفته گذشته علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس اعلام کرد از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.

به گفته وی، ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دو درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد.

تاکنون گزارش‌های زیادی از «زمین‌خواری، جنگل‌خواری، ساحل‌خواری و ماسه‌خواری (انتقال ماسه ساحل به مناطق دیگر)» در بخش‌های مختلف کشور، خصوصا مناطق شمالی، منتشر شده است./