جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی خواستار بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به گزارش ایرنا واگذاری 18 درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی، در حالی در شرف انجام است که چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل است. نکته قابل توجه آن است که عرضه ۱۵ درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به دو میلیارد دلار می‌باشد) را دارا خواهند بود. نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس جمهور ایفاد می‌شود.
۱- با واگذاری سهم 18 درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد، عملاً ابزار توسعه گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملاً حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از 20 درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعاً دولت را از فعالسازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می‌کند.
۲- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و به‌صورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکانپذیر است که امکان تأمین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب‌الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعاً شائبه‌هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.
۳- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ‌های بزرگ خصولتی، با سیاست‌های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
۴- موضوع بسیار حائز اهمیت و روشن دیگر آن است که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با 30 درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را به‌صورت نقدی و مابقی ارزش سهام را به‌صورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولاً با تهاتر و یا به‌عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می‌باشند سهم بیش از 30 درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب 30 میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش‌گذاری حدوداً 13 میلیارد دلاری در حال انجام است.
۵- علی‌رغم اینکه حدود 40 درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی[ها] هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود. در پایان از حضرتعالی درخواست می‌شود جهت ارائه توضیحات تکمیلی و کارشناسی در خصوص ابعاد فنی و موضوعی به‌محضر ریاست محترم جمهوری عزیز ایران اسلامی توسط کارشناسان و نمایندگانی از جمع امضا‌کننده نامه مذکور، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.