صاحب‌خبر - کالاهای وارداتی همچنان در بنادر دپو می شود ناظر گمرکات مازندران کالاهای موجود دپو شده در بنادر استان را ۵۶۰ هزار تن ذکر کرد وگفت: ترخیص این کالاها در مدت معین انجام می شود. علی یوسفی منش به مناسبت روز جهانی گمرک در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه روز جهانی گمرک فرصتی برای ارزیابی عملکرد کشورها، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها برای مشارکت و تسهیل تجارت است، افزود: یکی از اقدام‌های اجتناب ناپذیر موجود، عمل، اقدام، زبان واحد و قابل فهم برای همه کشورها است. وی با عنوان اینکه گمرک با سازمان‌های مختلفی سروکار دارد، نیازمند همکاری و تعامل بیشتر برای جلب رضایت اربان رجوع و خدمت گیرندگان است، افزود: پنج گمرک در استان وجود دارد که قدیمی ترین آن در سال ۱۳۱۸ در نوشهر ایجاد و راه اندازی شده است. یوسفی منش ارائه خدمات در خارج از وقت اداری در انبارهای صاحبان کالا را از جمله اقدامات ذکر کرد و ظرفیت بنادر استان را ۱۲ میلیون تن برشمرد و گفت: توسعه ظرفیت‌ها در گرو صادرات است و نیازمند همکاری تمامی دست اندرکاران است. وی میزان واردات را بیش از دو میلیون تن ذکر کرد و گفت: ۲۲ قلم کالای وارداتی از جمله گندم، جو، جو دامی، ذرت دامی، روغن، کک نفتی، چوب و تخته از جمله اقلام است و ۲۴ کشور طرف معاملات بوده است. یوسفی منش امارات متحده عربی، روسیه، قزاقستان، هنگ کنگ و غیره را از جمله مبادی واردات ذکر کرد و گفت: ۱۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار کالا نیز ترانزیت خارجی شده است. ناظرگمرکات مازندران میزان صادرات را ۷۹۵ هزار تن با رشد ۵۲ درصدی وزن و رشد ۶۰ درصدی ارزش ذکر کرد و گفت: این کالاها به ۵۰ کشور جهان صادر شده است. وی با اشاره به اینکه مجوزهای زیادی برای خروج و ترخیص کالاها از گمرکات لازم است، بیشترین مشکلات فراروی را ناشی از سامانه بازارگاه ذکر کرد وگفت: گمرک برای ترخیص کالا باید به هشت نوع مجوز نیاز دارد. وی با تاکید براینکه در بسیاری از جاها مشکل از سوی گمرک نیست، گفت: در نوشهر ۱۱۰ هزار تن کالا، فریدونکنار ۵۰ هزار تن و ۴۰۰ هزار تن در امیرآباد کالا دپو وموجود است و اکثر کالاها در مدت معین ترخیص می‌شود. یوسفی منش با بیان اینکه روزانه شش تا هفت هزار تن نهاده‌های دامی از گمرکات استان ترخیص می‌شود، گفت: برای تسریع در این فرایند نیازمند به همکاری زنجیره هستیم. وی گفت: در سال جاری در ۱۵ فروردین رکورد ترخیص ۴۲۲ کامیون در بندر نوشهر ثبت شد. یوسفی منش با اظهار اینکه برگشت محموله‌های کیوی صادراتی را در استان نداشتیم، گفت: این محموله از دیگر مناطق صادر شده است. وی از وجود ۷۸ دستگاه خودرو لوکس وارداتی در گمرک استان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها توقیفی و تملکی هستند و به دستگاه‌های مختلف نامه زدیم و منتظر حکم سازمان اموال تملیکی هستیم. یوسفی منش گفت: سازمان اموال تملیکی موظف است این خودروها را از ما تحویل بگیرد و به انبارهای تحت پوشش منتقل کند. چرا روس ها، کالای ایرانی نمی خرند؟ رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه معتقد است برخی سیاست‌های داخلی اشتباه باعث پایین ماندن آمار صادرات غیرنفتی و به طور خاص صادرات به روسیه شده است. هادی تیزهوش تابان اظهار کرد: بر اساس براوردهای صورت گرفته در سال جاری، ما توانسته‌ایم سطح تجارت خود با اعضای اوراسیا را افزایش دهیم. در سال جاری میزان تجارت ما با این منطقه از مرز دو میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار عبور کرده که افزایشی حدودا ۴۰ درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. وی با اشاره به روند افزایشی واردات از اوراسیا، بیان کرد: در سال جاری، واردات ما از این منطقه به یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که افزایشی ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد و در مقابل ما به اوراسیا صادراتی حدودا ۸۷۸ میلیون دلاری داشته‌ایم و به این ترتیب تراز کل تجاری ما در تعامل با این منطقه منفی است، هرچند در نگاه جزئی، جز روسیه، تراز تجاری ایران با دیگر کشورهای این منطقه مثبت بوده است. رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه واردات اصلی ایران از اوراسیا به نیازهای اساسی کشور باز می‌گردد، بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، گندم و روغن آفتاب گردان به عنوان دو کالای اساسی، اصلی‌ترین واردات ایران از این کشور بوده است. ما در مقابل به کشورهایی نظیر روسیه مرکبات، صیفی‌جات، خشکبار و میله‌های آهنی و فلزی صادر می‌کنیم. به این ترتیب کالاهای مهمی از روسیه به ایران صادر می‌شود. تیزهوش تابان، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عضویت در اوراسیا، همچنان صادرات ایران به روسیه پایین‌تر از واردات است، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که بازار روسیه، بسیار بزرگ و قابل دسترسی است و ما قطعا مقدمات لازم برای افزایش صادرات به این کشور را داریم اما برای بررسی چرایی پایین ماندن صادرات باید این سوال را بپرسیم که در داخل چه شرایطی برای افزایش صادرات فراهم کرده‌ایم؟ وی ادامه داد: فعال اقتصادی و صادرکننده پیش از هرچیز به ثبات و شفافیت در قوانین و قواعد احتیاج دارد. ما باید لااقل برای یک دوره سه ساله برنامه اقتصادی خود را اعلام و تاکید کنیم که در این مدت بنا نیست سیاست‌ها تغییری را تجربه کند. در چنین شرایطی صادرکنندگان امکان آن را خواهند داشت که برای بازارهای هدف برنامه ریزی کنند. ما اما نه تنها این کار را نکرده‌ایم که حتی با تغییر مداوم قوانین، امکان برنامه ریزی در این حوزه را از بین برده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه نباید به بهانه تنظیم بازار، جلو صادرات گرفته شود، تشریح کرد: در بسیاری از کشورها وقتی برای کالایی کمبودی به وجود می‌آید با واردات از کشورهای همسایه، جبران صورت می‌گیرد اما در ایران اولین دستاویز محدود کردن صادرات است. اگر ما قصد داریم در بازار کشوری مانند روسیه حضور قدرتمندی داشته باشیم، باید در حوزه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی به ثبات برسیم تا امکان برنامه ریزی برای حضور در روسیه فراهم شود و سپس می‌توان انتظار داشت که صادرات ما به این کشور نیز افزایش یافته و روس‌ها از کالاهای ایرانی بیشتر استقبال کنند.∎​