به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی موسوی معاون کالایی شرکت کارگزاری توازن بازار در نامه ایی به ابراهیم رئیسی اعلام کرد: همانطور که مستحضر هستید سال تولید پشتیبانی ها و  مانع زدایی ها  رو به پایان است و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت بر خلاف نظر مقام معظم رهبری با ایجاد مانع و عدم پشتیبانی از تولید ملی و صادرات ، بسیاری از صنایع و کارخانه ها را با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه کرده اند که ضمن افزایش نرخ بیکاری ، موجبات نارضایتی های اجتماعی ، کاهش ارزآوری و به طبع رشد قیمت ارز و تورم خواهد شد .

برخلاف تصور و آنچه که در جامعه رایج هست مبنی بر نفوذ دلالان ملک و خودرو به مجلس و‌ دولت به ضرس قاطع اعلام می شود تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت، صاحبان یا بازیگران اصلی بازار املاک، ویلاهای لاکچری و مال های تجاری هستند ( تعداد زیاد املاک این افراد و خانواده ها قابل استعلام است) که با سو استفاده از قدرت در قانون گذاری و با تغییر فرمول برق، گاز ، خوراک و افزایش مالیات برای تولید و صادرات و همچنین ایجاد معافیت یا ارتقا معافیت مالیات بر روی املاک سعی به  ایجاد تورم در بازار ملک کرد ( بستن مالیات در حد صفر بر املاک لوکس ) و با ایجاد انواع موانع ، نرخ گذاری دستوری  و عدم پشتیبانی از تولید ملی و صادرات، بزرگترین ضربه ها را به اقتصاد و خانوارها وارد کرده اند.

بسیار ساده انگاری است که فرض کنیم نمایندگان مجلس یا اعضای هیات دولت، بدون دیدگاه منفعتی، معافیت مالیاتی املاک را به ۲۰ میلیارد تومان ارتقا داده اند و برای مازاد این مبلغ ، یک درصد مالیات برای ۱۰ سال وضع  کرده اند. یعنی پرداخت مالیاتی کمتر از یک کارمند ساده در سال.

بسیار خنده دار است فکر کنیم این افراد بدون آگاهی به تولید و صادرات مالیات مضاعف وضع می کنند و موجب کاهش صادرات می شود (برخلاف دنیا) . بسیار ابلهانه است اگر فکر کنیم تغییر فرمول خوراک گاز صنایع بر مبنای میانگین ۴ هاب در اروپا اتفاقی و بدون مطالعه رخ داده است .

بله منفعت دلالان و رانتخوران در ایجاد مانع و عدم پشتیبانی از تولید ملی است. اگر اگر اگر اعتقادی به سرمایه گذاری و افزایش تولید ملی ندارند لااقل ادعا و ادای تبعیت از مقام معظم رهبری را نداشته باشند که این بزرگترین توهین ممکن است .

مطمئن باشید افرادی که در لباس نظام حتی به فرمایشات رهبر نظام توجهی ندارند، کوچکترین تعهدی به دولت، مجلس و‌ مردم هم نخواهند داشت. چون منعفت این افراد در استفاده از رانت و همچنین دلالی در بازارهای غیر شفاف است .

انتهای پیام