مجلس قانون اجرای اساسنامه شرکت ملی پست ایران را برای دو سال دیگر تمدید کرد. اساسنامه شرکت ملی پست در سال ۹۵ با قید موقت به تصویب مجلس رسیده و قرار بود پس از ۵ سال اجرای آزمایشی آن، دولت لایحه دائمی شدن اساسنامه شرکت پست را به مجلس ارسال کند؛ اما این اتفاق رخ نداده است و مجلس به ناچار اجرای موقت این قانون را ۲ سال دیگر تمدید کرد.

 

در جلسه علنی امروز مجلس (۶ بهمن ۱۴۰۰) مصوب شد قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران برای دو سال دیگر به صورت موقت اجرایی شود. مهلت اجرای این اساسنامه،‌ مرداد امسال به پایان رسیده بود. پیش از این یک فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت پست آذرماه امسال به تصویب رسیده بود و امروز پس از آن که نمایندگان، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بررسی کردند تمدید ۲ ساله اجرای این قانون را نیز به تصویب رساندند. پیش از این قرار بود اجرای قانون اساسنامه یک سال تمدید شود.

 

در ماده واحده این لایحه ذکر شده است: مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، از تاریخ اتمام مهلت به مدت ۲ سال تمدید می‌شود‌.

 

البته در تبصره این ماده واحد دولت مکلف شده است ۶ ماه پیش از اتمام مدت انقضای این قانون، لایحه دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت پست را به مجلس تحویل دهد.

 

انقضای قانون اجرای اساسنامه شرکت ملی پست، مرداد ماه امسال به پایان رسیده بود و از آن زمان تا به حال این شرکت عملا بدون اساسنامه فعالیت می‌کرد. انتقادی که برخی نمایندگان به این موضوع داشتند نیز در این زمینه بود.

 

عضو هیات رئیسه مجلس: دولت تخلف کرده است

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در این رابطه با انتقاد از دولت، گفت: دولت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران را با تاخیر به مجلس ارائه کرد که یک تخلف آشکار است. حال اگر بنا باشد این لایحه به مدت یک سال دیگر تمدید شود پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان تنها ۴ ماه فرصت اجرا دارد و دولت باید مجددا لایحه‌ای برای تمدید آزمایشی یا دائمی شدن قانون به مجلس ارائه کند و از طرفی در قانون تاکید شده دولت باید ۶ ماه قبل از اتمام مهلت این لایحه را به مجلس ارائه کند که هم‌اکنون این زمان به پایان رسیده است.

 

مدیرعامل شرکت پست علت درخواست تمدید قانون را نبود فرصت بازنگری آن با توجه به تعویض دولت می‌داند. سبحانی‌فر شهریور ماه امسال به خبرگزاری فارس گفته بود: مهلت اجرای این قانون مرداد ماه امسال به پایان رسید و به دلیل اینکه پایان مهلت اجرای قانون با ماه‌های آخر فعالیت دولت همزمان شد، فرصت بازنگری برای اصلاحات قانون نبود. به همین دلیل برای اینکه شرکت پست در این مدت بی‌قانون نباشد و قانون بازنگری شود و اصلاحات آن انجام شود درخواست تمدید قانون ارائه شده است.