به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه زنان، گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده فرمودند که «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان اهمیت زیادی دارد و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد».

وی ادامه داد: وزارت کشور در حوزه حمایت از زنان یکسری سیاستگذاری و همچنین یکسری حمایت و پشتیبانی مالی را در دستور کار قرار داده است. ما در حوزه سیاستگذاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تلاش کردیم تا همه این دستگاه‌ها از اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار حمایت و پشتیبانی کنند.

وزیر کشور افزود: موضوع زنان به صورت مشخص در ستاد ملی زن و خانواده و با مسئولیت معاونت زنان و امور خانواده دنبال می‌شود، اما هم در وزارت کشور سیاستگذاری و هماهنگی‌های لازم را در این راستا انجام می‌دهیم و نهادهایی، چون سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر را پای کار آوردیم تا هماهنگی‌های لازم بین آنان جهت حمایت از زنان برقرار شود.

وحیدی اظهار داشت: وزارت کشور در جلسات بررسی لایحه حمایت، صیانت و تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت مشارکت فعالی داشته است. همچنین این وزارتخانه در حوزه حمایت و پشتیبانی مالی از طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بسیار فعالانه عمل کرده است.

وی بیان کرد: زنان سرپرست خانوار در چهار دسته قرار می‌گیرند؛ برخی از زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که همسرانشان فوت شده، دسته دوم زنان مطلقه هستند، گروه بعدی زنانی هستند که تجرد قطعی دارند و دسته آخر هم زنان بدسرپرست هستند که همسران آنان فراری، زندانی یا از کار افتاده هستند.

وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور برنامه‌های زیادی در جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان در دستور کار خود قرار داد و دوره‌های آموزش پیشگیری از طلاق، اعتیاد و مفاسد اقتصادی را برای همسران زندانیان برگزار کرد.

وحیدی گفت: بررسی وضعیت کودکان کار هم یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور است چرا که اغلب کودکان کار ناشی از خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست هستند. همچنین ما سن‌شناسی کودکان کار و اجرای طرح پایلوت شناسایی کودکان کار در تهران، کرج و قزوین را مورد توجه قرار دادیم و عملیاتی کردیم و نحوه حمایت از کودکان کار طی جلساتی با نمایندگان نهاد‌های حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های زندانیان مورد توجه ما قرار داشته است. سالانه حدود ۲۰ هزار نفر با کمک سازمان زندان‌های کل کشور مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین دوره آموزش پیشگیری از طلاق برای ۱۵ هزار همسر زندانی، دوره پیشگیری از اعتیاد برای حدود ۵ هزار همسر زندانی، دوره پیشگیری از مفاسد اخلاقی برای حدود ۶ هزار همسر زندانی و ۳۵۰۰ فرزند زندانی برگزار شده است.

وزیر کشور ادامه داد: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه اثربخشی حدود ۸۹ درصد خانواده زندانیان قبل از برگزاری دوره‌های اعتیاد، مفاسد اخلاقی و طلاق آگاهی کمی داشتند، اما بعد از انجام آموزش‌ها، ۹۶ درصد اعلام کردند سطح اطلاعاتشان افزایش یافته و ۸۵ درصد این جامعه اعلام کردند که محتوای دوره‌های در حل مشکلات زندگی شان موثر بوده است.

وحیدی تصریح کرد: ساماندهی کودکان کار از دیگر موضوعاتی است که قابل تأمل است. متاسفانه بخش زیادی از کودکان کار به دلیل برخورداری از خانواده‌های بدسرپرست یا بی سرپرست در این مسیر قرار می‌گیرند چرا که والدین آن‌ها نمی‌توانند آن‌ها را کنترل کنند.

وی بیان کرد: طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در ۱۰ استان با مشارکت سه جانبه برای ۵ هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار اجرا شده است. در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خوزستان، البرز، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان این مهم دنبال شده است. اولویت دادن به موضوع زنان سرپرست خانوار در همه برنامه‌های فوق العاده برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از محل سازمان امور اجتماعی به ویژه در برنامه‌های جلوگیری از طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و مناطق حاشیه نشین انجام شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: تامین اعتبار و حمایت از اجرای ۲۵۰ برنامه در حوزه زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار توسط ۲۰ دستگاه اجرایی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از دیگر اقدامات انجام شده است.

وحیدی بیان کرد: مدل اشتغالزایی پایدار که تلاش شده با مشارکت حلقه‌های میانی اجرا شود، برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است. این مهم برای ۷ دستگاه و حداقل ۵ استان اجرایی می‌شود.

وی گفت: بازاندیشی و بهره گیری از تجربیات گذشته و فراهم سازی بستر مشارکت و هم افزایی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف، بهره گیری از عوامل تسریع کننده و ارتقای اثربخشی، ترسیم و ریل گذاری و بهره گیری از دانش نوین روز در امر نظارت و مستندسازی دارای اهمیت است. تقویت بانک اطلاعاتی جهت شناسایی دقیق زنان سرپرست خانوار، تقویت اعتبارات تخصیص یافته خصوصاً در اوایل هر سال، بهم رسانی کنشگر‌های اجتماعی فعال در حوزه زنان و سازماندهی حلقه‌های میانی و تصمیم سازی و جهت دهی در رابطه با طرح توانمندسازی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.