به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: ۶ ماه از دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه سپری شد یکی از اقداماتی که از روز‌های ابتدایی این دوره شروع شد توجه ویژه به وضعیت زندانیان بود.
وی ادامه داد: هزاران بازدید از زندان‌ها را داشتیم که در ساماندهی زندان‌ها موثر بود فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان از طریق اعطای مرخصی و یا ملاقات‌های حضوری و تلفنی از دیگر اقدامات بود طبقه‌بندی زندانیان مورد تاکید قرار گرفت توجه ویژه به زندانیان، علنی شدن محاکمات، ساماندهی کالا‌های انبار‌های تملیکی، رسیدگی به خودرو‌های توقیفی، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با زمین خواری و ... در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفتند
وی ادامه داد: بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه است از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود دفتر سازمان بازرسی زندان‌ها و مسئولین زندان‌ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی درباره اخرین وضعیت پرونده نجفی و مهدی هاشمی افزود: هر دو محکومیت قطعی دارند و در زندان به سر می‌برند این افراد همانند سایر زندانی‌ها مشمول مرخصی هستند اما تاکنون مشمول ازادی مشروط و تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تحقیقات پرونده پلاسکو کامل، به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند تاکنون ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند پرونده اماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
وی در خصوص اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودرو‌های بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می‌افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوع توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می‌کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه‌های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه‌های متخلف بیشتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه‌های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آن‌ها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان‌های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه‌ها هستند که بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به حریم رودخانه‌ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد.
خداییان ادامه داد: در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه‌ها هم وظایفی را برعهده دارد.
خداییان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال چیست نیز گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قرارداد‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده موسوم به املاک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین‌ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده‌ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چه زمانی است و اینکه در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده و آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می‌شود نیز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان نام برد و در این راستا پرونده‌ای مفتوح است. اگر دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد، نسبت به احضار این فرد اقدام می‌شود. در کیفرخواست پرونده شرکت اسم این فرد به عنوان متهم لحاظ نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می‌گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می‌شود و اینکه شنیده شده این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و اینکه متهم تا کنون احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به این سوال که کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود، گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می‌شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.
وی افزود: حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
توضیحات درباره پرونده امنیتی حسین فریدون و کیفرخواست پرونده کرسنت
خداییان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چه زمانی است و اینکه در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده و آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می‌شود نیز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان نام برد و در این راستا پرونده‌ای مفتوح است. اگر دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد، نسبت به احضار این فرد اقدام می‌شود. در کیفرخواست پرونده شرکت اسم این فرد به عنوان متهم لحاظ نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می‌گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می‌شود و اینکه شنیده شده این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و اینکه متهم تا کنون احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به این سوال که کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود، گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می‌شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.
وی افزود: حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
نظر شما