وی درباره بالا بودن رقم اجاره خانه در کشورهای اروپایی، گفت: در اروپا بیشتر خانه ها، دولتی و متعلق به شهرداری است. افراد حتی به صورت مبله و با تمام امکانات می توانند خانه را اجاره کنند لذا مبلغ ۶۰۰ یورو بابت اجاره چنین خانه هایی است و طبعا خانه های غیردولتی و آزاد، گران قیمت هستند.

 

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: تصویب ۱۱۰۰ یورو در ماه در حالی است که تمام کشورها از کرونا متاثر شده و کسب و کارها و نیروهای کار دچار آسیب شدند بنابر این معتقدم در عین اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند لازم است معیشت خانوارهای کارگری و شاغلانی که با افت قدرت خرید در سالهای اخیر مواجه شده اند را مورد توجه قرار بدهیم.

 

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کارفرمایان در اروپا چگونه پرداخت ۳۰ میلیون تومان در ماه به نیروی کار را پذیرفته‌اند؟ اینطور پاسخ داد: همه کشورها در راستای توجه به سرمایه های انسانی خود و رفاه خانواده ها افزایش حقوق را پذیرفته و به این سمت و سو حرکت کرده اند چون نیروی انسانی یک سرمایه بزرگ و با ارزش برای کشورها محسوب می شود و لذا باید در سیاستهای خود به این اصل توجه داشته باشیم.

 

وی با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین دستمزد، خاطرنشان کرد: بحث دستمزد که کشورها روی آن حساسیت دارند چند رویکرد را دنبال می‌کند؛ یکی تامین معیشت خانواده ها است که اساس وظایف حاکمیتی کشورها است؛ دوم نیروی کار است و همه کشورها روی سرمایه انسانی خود حساب ویژه دارند چون موتور محرک توسعه کشور به شمار می رود و سوم هزینه های ناشی از کاهش دستمزد برای خانواده ها است که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جامعه به وجود می آید.

 

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه اگر افراد نتوانند نیازهای ضروری خود را با حقوق و دستمزدی که می گیرند تامین کنند،ناهنجاری‌ها و اشکالات اجتماعی متعددی شکل می گیرد، تصریح کرد: تحمیل هزینه به کشور می‌تواند اساس خانواده ها را دچار آسیب و نیروی انسانی را مایوس و نا امید کند و روی بهره وری مجموعه ها و بنگاهها اثر بگذارد.

 

به گفته حاج اسماعیلی، صیانت از نیروی کار در گفتار محقق نمی شود و باید در عمل به معیشت و حقوق و دستمزد کارگران توجه کنیم.

 

 

انتهای پیام

 

منبع: ایسنا